نیمی از راه FATF

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح روز گذشته خود با اشاره به تعیین‌تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از تایید این لایحه مصوب مجلس در شورای نگهبان خبر داد و گفت که «عدم مغایرت این لایحه با شرع مقدس و قانون اساسی در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.» ساعتی پس از اتمام این نشست خبری بود که حجت‌الاسلام حسن روحانی نیز این قانون را برای اجرا به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که حالا باتوجه به تصویب در مجلس، تایید در شورای نگهبان و البته ابلاغ از جانب رییس‌جمهور به دولت، عملا تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شده است، در ماه‌های اخیر همواره به عنوان یکی از لوایح چهارگانه دولت برای اعمال پیشنهادهای اصلاحی FATF در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده و حالا در شرایطی پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان نیز رسیده که تصویب و تایید آن، می‌تواند گامی هرچند کوچک در مسیر اعمال این اصلاحات باشد؛ اصلاحاتی که حتی مخالفان لوایح چهارگانه نیز بر ضرورت اعمال آن در سیستم بانکی و پولی کشور تاکید دارند و به این تعبیر، موافق و مخالف متفق‌القولند که اصلاح نظام بانکی و ایجاد شفافیت در این سیستم قدیمی و کهنه اقدامی است که باید دیر یا زود با انگیزه‌ها و بهانه‌های خارجی یا بدون آن، انجام شود.

با این همه، حال، در شرایطی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسیده و از جانب رییس‌جمهوری نیز ابلاغ شده که هنوز تکلیف ٣ لایحه دیگری که قرار است در کنار یکدیگر پیشنهادهای ٤٠ گانه FATF را اجرایی کند، روشن نیست. شاید اگر بخواهیم به زبان ساده و شفاف به تبیین جزییات این لوایح ٤گانه بپردازیم، باید بگوییم که این لوایح عبارتند از: همین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» معروف است و درنهایت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که به CFT معروف شده است.

از میان این ٤ لایحه حالا لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دومین لایحه‌ای است که علاوه بر تصویب در مجلس، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. به‌جز این فقره، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که از جهاتی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شباهت دارد، پیش از این یک بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود اما ایراد واردشده از جانب این شورا، یک ایراد شکلی بود. کدخدایی در مردادماه امسال در یک نشست خبری دیگر ضمن اعلام این ایراد، گفته بود که این لایحه باید از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال می‌شده که چون این روال طی نشده، شورای نگهبان قادر به تایید آن نیست. این ایراد منجر به آن شد که رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس، لایحه را مجددا و با امضای رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال کند و درنهایت این لایحه نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

با این همه، تایید این ٢ لایحه در شورای نگهبان، تنها وجوه شباهت این دو فقره نیست. شباهت مهم‌تر آنها که البته به نظر می‌رسد در تاییدشان در شورای نگهبان نیز بی‌تاثیر نبوده، این است که هر دو مورد، قوانین داخلی کشورمان هستند که پیش از این نیز وجود داشته و حال دولت برای اجرای اصلاحات پیشنهاد شده از سوی FATF صرفا اصلاحاتی در متون این قوانین اعمال کرده است؛ لوایحی که هر دو در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز چکش‌کاری شد و پس از جرح و تعدیل در صحن علنی حالا آماده اجرایی شدن است.

همزمان اما ٢ فقره دیگر از این لوایح چهارگانه مطرح است که هر دو با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT که برخلاف ٣ لایحه دیگر که از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن علنی رسیدند، از مسیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی راهی صحن شد و همچنین لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا «پالرمو» که پیش از ٣ لایحه دیگر در دستورکار مجلس قرار گرفت، به تصویب رسید و حتی در شورای نگهبان هم تایید شد اما ناگهان نظر این شورا به ‌دلیل برخی ایرادهای املایی برگشت و در ادامه نیز ایرادهای محتوایی مشکلاتی در مسیر ابلاغ آن ایجاد کرد.

در این میان اما شاید CFT جنجالی‌ترین نمونه بود. لایحه‌ای که در مرحله‌ای طیفی از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در کمیسیون امنیت را بر آن داشت که برای ممانعت از تصویب آن در کمیسیون، دست به آبستراکسیون بزنند و در نهایت نیز پس از تصویب این لایحه در کمیسیون، بازی تومارها و پیامک‌های تهدیدآمیز مخالفان و دلواپسان پیوستن به FATF حربه‌ای شد برای مسکوت ماندن دوماهه این لایحه در مجلس. مهلتی که البته از قضا روز گذشته آخرین روز آن نیز سر رسید و حال آن‌چنان که کمال دهقانی فیروزآبادی نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته، این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی این لایحه می‌شود.

حال باید ببینیم باتوجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسات سران سه قوه درباره اهمیت پیوستن به FATF و خروج از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی، تایید دومین لایحه از لوایح چهارگانه نشانی است از همراهی بیشتر شورای نگهبان برای هموار کردن تحقق این مهم یا در ادامه همچنان باید منتظر ناهمواری‌ها در این مسیر باشیم.

منبع : اعتماد