سخنگوی شورای رشت خواستار پرداخت خسارت از سوی اداره برق به شهروندان شد

شیرزاد با اشاره به دیدار  رهبر انقلاب با اعضای هیات‌دولت تصریح کرد: مسئولان باید بین مردم حضور یابند و مسئولان اجرایی با دیدارهای مردمی شهروندان‌شان را شناخته و چهره به چهره مشکلات را بررسی کنند.

عضو شورای‌شهر رشت خواستار تذکر بخش نامه‌ای به مدیران دستگاه‌ها شد تا مسئولان بیش از پیش پاسخگوی عملکرد خود باشند.

شیرزاد از تاکیدات فرماندار در این زمینه تقدیر کرد و خواستار پاسخگوی مسئولان و دستگاه‌های خدماتی شد.

وی با اشاره به روز جهانی هموفیلی ابراز امیدواری کرد به‌زودی مرکز درمانی هموفیلی که از سوی شهرداری به کمک دانشگاه علوم پزشکی در حال احداث است، مورد بهره برداری قرار گیرد.

سخنگوی شورای‌شهر همچنین به بازدید از ساختمان اداری جدید شهرداری در میدان گیل اشاره  و تصریح کرد: زیر ساخت‌ها هنوز آماده نیست و همه کارکنان مستقر نشده‌اند و از شهردار می‌خواهم هر چه زودتر معاونت‌ها در ساختمان جدید مستقر شوند زیرا برای امضای یک مدیر باید دوباره مکاتبات به ساختمان سعدی برگردد و هیمن امر ارباب رجوع را هم دچار مشکل کرده است.

سخنگوی شورا درباره آسانسور ساختمان جدید هم گفت: ایمنی آسانسور تامین نشده و از حراست شهرداری خواستم فعلا آسانسور را خاموش کنند تا هیج فردی دچار خسارت نشود.

شیرزاد ادامه داد: با وجود آن‌که ساختمان جدید است و فضای وسیعی بنا احداث شده ولی هنوز برخی کارکنان فضای مناسبی ندارند.

علوی نیز به بازدید خود از ساختمان گیل اشاره و افزود: دستگاه خنک‌کننده دیروز راه افتاد و با توجه به گزارش‌های رسیده ایمنی آسانسور نیز تامین شود.

در ادامه لایحه اصلاحیه و وضع برخی مواد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان حمل‌ونقل و بار مسافر شهرداری رشت بررسی شد.

علوی در این زمینه گفت: تعرفه بهای خدمات خیلی دیر به شورا رسیده و طبق قانون باید اسفندماه برای بررسی به شورا می‌رسید و از روسای کمیسیون‌های تخصصی شورا انتظار داریم هرچه زودتر تعرفه بهای خدمات سازمان‌ها را بررسی و به صحن شورا ارسال کنند.

علوی به لایحه معافیت از پرداخت عوارض حفاری در اجرای پروژه‌های آبفا در کوچه‌های خاکی (فاقد آسفالت) در محدوده شهر رشت را قرائت کرد و تصریح کرد: شهروندان برای دریافت خدمات لوله‌گذاری متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند و بدین منظور برای توسعه خدمات زیرساختی شورا قصد دارد طرحی را تصویب نماید که کوچه‌هایی که فاقد آسفالت هستند، از پرداخت عوارض ترمیم نوار حفاری معاف شده و سازمان مجری متولی ترمیم شوند و باری هم به دوش شهرداری و شهروندان اضافه نشود.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا در این رابطه گفت: این طرح موجب می‌شود، بخشی از موانع توسعه ای در مناطق کم برخوردار رفع گردد.

رضا رسولی افزود: نگرانی در این زمینه وجود دارد. روال اداری دریافت مجوز نباید حذف شود و معافیت از پرداخت عوارض به معنی معافیت از دریافت پروانه و طی روال اداری نباشد.

وی تصریح کرد: بین سازمان‌های حفار و شهرداری باید یک سیستم اتوماسیون اداری ایجاد و مسایل حقوقی ملک هم حل شود. نسق سازان بدون رعایت مسایل قانونی و احراز مالکیت نباید موجب مجوز حفاری از سوی شرکت‌های خدماتی باشد. اگرچه معابر خاکی است، شهرداری نیز کمتر متحمل خسارت می‌شود.

در پایان مقرر شد، صدور مجوز اجرای پروژه در کوچه‌های خاکی محدوده شهر از پرداخت عوارض و بهای خدمات ترمیم حفاری معاف و شرکت خدمات رسان برای توسعه شبکه و نه انشعابات ملزم به پرداخت هزینه ترمیم حفاری باشد.

این طرح با دو فوریت از سوی اعضای شورای شهر مصوب و تاکید شد، تنها برای توسعه شبکه اصلی زیر ساخت‌های شهری و نه انشعاب باشد و همچنین صدور پروانه و طی روال اداری نیز بر مبنای گذشته باقی است و مقرر شد خود شرکت حفار هزینه‌های مرمت نوار حفاری را پرداخت کند.

همچنین لایحه ساماندهی نیروهای حجمی که در هیات رئیسه و کمکیسیون‌های تخصصی شورا بررسی شده بود در صحن شورا مطرح و بررسی شد.

علوی در این زمینه گفت: بدین منظور سفرهایی هم به دیگر شهرها صورت گرفت تا بررسی شود دیگر شهرها با چه ساز و کار قانونی نیروهای حجمی خود را ساماندهی کرده‌اند.

وی بر تشدید نظارت بر صاحبان شرکت‌ها تاکید کرد و افزود: بیشترین شکایت‌ها از شرکت‌های حجمی به‌خاطر عدم نظارت صحیح است و امیدواریم یا با نظارت صحیح یا ایجاد مکانیزمی برای ساماندهی نیروهای حجمی این مهم نیز انجام شود.

در ادامه جلسه، اعتراض فرمانداری به یکی از مصوبه‌های قبلی شورای‌شهر رشت در جلسه مطرح شد. این اعتراض به مصوبه دو هفته پیش شورا بود که برای هسته مرکزی شهر مجوز طرح ترافیک صادر شده است. این مصوبه کمیسیون ترافیک شورا برای خارج کردن رکود بازار از یک‌سو و امکان تردد بهتر برای گردشگران و صاحبان هتل و... از سوی شورا صادر شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا ضمن ابراز تاسف از این اشکال فرمانداری گفت: به‌نظر می‌رسد کارشناسان فرمانداری به جزییات و اهداف اصلی این مصوبه اشراف نداشته اند.

اسماعیل حاجی‌پور با اشاره به پارکینگی که در محدوده مرکزی شهر برای پارک خودروهای نیروی انتظامی و راهور از سوی شهرداری اجاره شده، ابراز کرد: ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره پارکینگ مذکور است که شهرداری می‌پردازد و قرار بود نیروی انتظامی اجازه پارک خودرو را در خیابان شریعتی ندهد تا هر دو لاین برای تردد باز باشد.

وی افزود: متاسفم نیروی انتظامی که خود باید عامل به مقررات و نظم باشد، خود باعث بی‌نظمی است. در خیابان پایه‌های بتنی گذاشتند و خودشان بدون مجوز ترافیک شهرستان، محور را یک‌طرفه کرده‌اند و یک لاینی هم که ویژه عبور خودروهاست، باز شاهد پارک ماشین‌های نیروی انتظامی هستیم. با وجود آن‌که در این زمینه به رئیس شورا مکاتبه شده و به نیروی انتظامی هم گفته شده، متاسفانه نیروی انتظامی که خودش مجری نظم است اول باید خودش نظم ایجاد کند.

حاجی‌پور تاکید کرد: هدف ما از فروش طرح ترافیک، خروج بازار از رکود بود. اگر بخواهیم اقتصاد بازار را از این وضع نجات دهیم، باید هر دو لاین شریعتی امکان تردد باشد. نیروی انتظامی اجازه دهد تا امکان رفت و برگشت خوردرو در شریعتی باشد. بدین شکل هم بازار از این رکود خارج شود و هم رضایت شهروندان جلب شود. این نظر شخصی بنده نیست و کارشناسان زبده متخصصان ترافیک است. طبق تبصره ماده ۶ قانون ۹۶ شواری عمومی ملک شهرداری است و از فرمانده محترم نیروی انتظامی گله دارم این محور باید باز شود. مصوبه شورا این است که به تعداد پارکینگ‌های موجود طرح ترافیک فروخته شود. به‌نظر می‌رسد جزییات مصوبه شورا به درستی در فرمانداری بررسی نشده است.