کارگروه حمایت حقوقی از واحدهای تولیدی ورشکسته

اصفهان-ایلنا:نایب رییس اتاق اصفهان در جلسه پایان سال کمیته حقوقی کمیسیون پشتیبانی اتاق تصریح کرد:تشکیل این کمیته می تواند ورشکستگان اقتصادی را در بازگشت به فعالیت های اقتصادی کمک کند و مسائل و مشکلات این واحدها را مرتفع سازد.

به گزارش ایلنا،«سید عبدالوهاب سهل آبادی» خاطر نشان کرد:ورشکسته شدن یک واحد اقتصادی باعث بیکاری کارگران می شود و باید همه مسوولین و تشکلها کمک کنند تا آن واحد در آن رشته یا رشته دیگر به فعالیت خود بپردازد زیرا هزینه ورشکستگی تنها دامنگیر یک فرد نیست بلکه جامعه را درگیر خود می سازد.

سهل آبادی افزود:در سال جاری با دسته بندی اصناف و اتحادیه های استان فرهنگسازی وسیعی در زمینه های مختلف حقوقی اعم از قانون تجارت، کار، مالیات، بیمه و سایر قوانین مرتبط از جمله قوانین گمرکی صورت گرفت.

رئیس کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان تاکید کرد: به دلیل فضای حاکم بر کشور در عرصه های مختلف اقتصادی،شاهد بی ثباتی در نرخ ارز و به تبع آن افزایش بی رویه مواد اولیه تولید کنندگان و ورشکستگی بسیاری از واحدهای صنعتی موجود بودیم.

وی افزود: این مسائل خود باعث بروز خسارات سنگین در جامعه اقتصادی و صنعتی شده و بحران های حقوقی متعددی را برای فعالان عرصه صنعت، معدن و بازرگانی ایجاد کرده است. لذا با توجه به فضای موجود دیدگاه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که وکلا و بدنه حقوقی جامعه نقش بسیاری مهمی در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی ایفا می کنند.

وی تاکید کرد: استراتژی کمیسیون پشتیبانی بر مبنای عدالت محوری و حفظ عدل و انصاف در عرصه های مختلف اقتصادی است. امیدواریم در سال آینده با بهره گیری از دانش و توانمندی حقوقدانان بتوانیم در جهت حفظ حقوق فعالان اقتصادی گام های استوار و شایسته ای بر داریم.

«کامران پورجوهری»مسئول کمیته حقوقی و پارلمانی کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان در این جلسه تربیت وکلای متخصص در امور بازرگانی را از جمله برنامه های آموزشی این کمیته در سال آینده برشمرد.

وی انتشار موضوعات حقوقی تجاری در نشریه اتاق را به وکلا پیشنهاد کرد و گفت:بروز مسایل جدید در حوزه دعاوی تجاری و انعکاس آن به فعالان اقتصادی و وکلا می تواند آنان را در پیشگیری از بروز مسایل آگاه سازد.

وی خواستار همکاری اتاق با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان که عمدتا در کمیسیون قضایی حضور دارند،شد و گفت:بررسی و پیگیری قوانین تجارت،آیین دادرسی و حقوق و جزا از نمایندگان مجلس می تواند از دیگر فعالیت های این کمیته باشد.

«احمد محمدی»عضو کمیته حقوقی اتاق در این جلسه گفت:امید است با بهره گیری از نیروهای موجود در این کمیته وبا محوریت ریاست کمیسیون پشتیبانی بتوانیم مصوبات را به صورت کامل و دقیق پیگیری کنیم و در زمینه بحث های آموزشی نیز بهتر است طرح ها به صورت آکادمیک مطرح شود و از آموزش های به سبک کلاسیک و سنتی پیروی نکنیم چرا که نوآوری در زمینه مباحث آموزشی گام موثری جهت فرهنگسازی و رفع مشکلات حقوقی خواهد بود.

«مسعود ویسی» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت:مشاوره حقوقی به عنوان یک فاکتور بسیار مفید و موثر می تواند در جهت جلوگیری از بروز معضلات حقوقی راهگشا بوده و تعداد زیادی از پرونده های قضائی مرتبط با بخش تولید، صنعت و بازرگانی را کاهش دهد.

وی تصریح کرد:با ارائه مشاوره های منعطف و دقیق می توان بسیاری از مشکلات اعضاء اتاق را کاهش داد. اگر در شرایط فعلی اتاق با اجباری کردن مشاور حقوقی برای فعالان اقتصادی به توسعه مشاوره بپردازد و همانطور که در سال های اخیر برای معاملات مسکن این اتفاق افتاد و راه سودجوئی بسیاری از افراد را گرفت، کمک غیر قابل باوری به فعالان اقتصادی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:در آئین رسیدگی به دعاوی که در آینده به هیئت حل اختلاف تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان ارجاع می شود،بهتر است آئین نامه ای از سوی کمیته با توجه به پتانسیل های موجود نگارش یابد.

«احمد رضا یزدانی» وکیل دادگستری در این جلسه افزود:برگزاری نشست های متعدد با اتحادیه ها و سایر فعالان اقتصادی سرشاخه می تواند گام بسیار مثبتی در زمینه ارائه مشاوره و فرهنگسازی حقوقی باشد. در زمینه حل مشکلات حقوقی هم به نظر می رسد سه ضلع مثلث حقوقی جامعه از جمله دادگستری، وکلا، بخش حقوقی باید به صورت هماهنگ و همسو این معضلات را ریشه یابی و حل و فصل کنند.

وی یادآور شد:در زمینه قرارداد های تجاری و اقتصادی هم بهتر است به سمت استفاده از قراردادهای منعطف برویم و از قراردادهای ثابت فاصله بگیریم تا در فضای حاکم بر اقتصاد موفقیت های لازم ایجاد شود.

«محمد کاظم زاده»عضو دیگر کمیته حقوقی اتاق اصفهان گفت:بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران عدم اطلاع کافی از مسائل حقوقی است.

وی افزود:ارائه آموزش های تخصصی باید به صورت جدی و همگام با نیازهای واحد های اقتصادی پیگیری شود و همچنین در زمینه اصلاح قوانین هم بتوانیم با بهره گیری از پتانسیل های موجود فعالیت های مفید و موثری را انجام دهیم. در همین راستا نکته قابل توجه این است که دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه کرده و در حال حاضر کمیسیون های مجلس در این زمینه مشغول بررسی و انجام اصلاحات مربوط هستند و این کمیته نیز با بهره گیری از فضای موجود می تواند در سال آینده قانون کار را به عنوان یکی از قوانین حیاتی در فضای کسب و کار هدف قرار داده و به اصلاح آن بپردازیم و در نهایت به عنوان یک پیشنهاد کارشناسی شده به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

«سعید ابراهیمی»مدیر امور بین الملل اتاق اصفهان در این جلسسه اظهار داشت:لوایح و قوانین بسیاری به اتاق ارجاع می شود که در این خصوص نظرات کارشناسی این کمیته می تواند نقش بسیار مفید و موثری ایفا کند و در این زمینه به نظر می رسد هنوز اقدامات موثری از جانب این کمیته انجام نشده است.

وی اضافه کرد:با توجه به تجاربی که در ارتباطات بین المللی به دست آمده به نظر می رسد آموزش ها بهتر است به صورت trained the trainer یعنی آموزش به آموزش دهندگان باشد و نه آموزش عمومی و اتاق بازرگانی به عنوان قدرتمند ترین پارلمان بخش خصوصی بهتر است آموزش دهندگان مناسب تربیت کند تا خود آموزش دهنده عمومی باشد.

«امیرآذری» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت:برخی از مشکلات واحد های تولیدی را باید احصا کرد و در فضای کنونی هرچه سریعتر با تشکیل کارگروه های تخصصی فعالیت های مربوط به این کمیته را به صورت جدی تر پیگیری کرد.

«معصومه شکوری» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت:بهتر است در سال آینده هماهنگی های لازم در جهت اجرائی شدن مصوبات کمیته انجام شود و با تنظیم یک تقویم دقیق آموزشی، فعالیت های آموزشی کمیته حقوقی نیز پیگیری شود و در این راستا کارگروه آموزشی تشکیل شده و پیگیری های لازم را انجام دهد.
«مصطفی اکبریان»دبیر کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان در این جلسه گفت:برنامه آموزشی وکلای دادگستری با موضوع مسایل تجاری و بازرگانی و قوانین مرتبط با فضای کسب و کار در سال آینده تدوین و اجرا می شود.همچنین این کمیته در نظر دارد در سال آینده قانون آیین دادرسی تجاری و برخی از قوانین مرتبط با فضای کسب و کار را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.