دستگیری «دمیرتاش» در بلند مدت به نفع کردها است/ تمایل ترکیه به غرب، مانع عضویت در سازمان همکاری شانگهای می‌شود
حضور رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه در مذاکرات با پ.ک.ک که در بروکسل و قندیل صورت گرفت، به نوعی این سیگنال را مخابره می‌کند که وی مورد اطمینان رئیس‌جمهوری بوده و حتی اهمیت دادن به جریان کردی و مذاکرات در دستور کار آنکارا بوده است.
«صادق ملکی» تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل تاثیر بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها بر روابط دولت ترکیه و کردها بیان کرد: بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش در ترکیه باید در قالب معضل کردی در ترکیه بررسی شود؛ چراکه مقام‌های ترکیه از دهه‌های گذشته با نفی هویت کردها و کوهستانی خواندن آنها، مهمترین معضل کردی در این کشور را خلق کردند. باید توجه داشته باشیم که حزب دموکراتیک خلق‌ها یک حزب قانونی در چارچوب ساختار سیاسی ترکیه قلمداد می‌شود که توانست وارد پارلمان ترکیه شود و به عنوان سومین حزب مطرح این کشور اقدام به کنشگری سیاسی کند. لذا دستگیری دمیرتاش به دلیل ارتباط با پ.ک.ک تا حدود زیادی نمی‌تواند توجیه کننده روند بازداشت و حبس وی باشد.
وی افزود: حضور دمیرتاش در مذاکرات با پ.ک.ک که در بروکسل و قندیل صورت گرفت به نوعی این سیگنال را مخابره می‌کند که وی مورد اطمینان ادوغان بوده و حتی اهمیت دادن به جریان کردی و مذاکرات در دستور کار آنکارا بوده است. تا جایی که یکی از طرفین مذاکرات آنکارا با پ.ک.ک، «عبداله اوجالان» رهبر این گروه بود و شخص دمیرتاش بر اساس دستور کار آنکارا این روند را طی کرده و وارد مذاکره با وی شده بود. فارغ از این که نگاه به دمیرتاش یک نگاه داخلی و در چارچوب احزاب و ساز و کار سیاسی ترکیه بوده است اما باید بگوییم که سیاست‌خارجی اردوغان از سال ۲۰۱۱ بر پایه سناریوی بحران‌سازی در سوریه و عراق استوار بوده و موجب شده تا مذاکرات به بن بست برسد.
زمانی که یک کشور علیه همسایه‌های خود بحران‌سازی می‌کند، بدون تردید آنها درصدد عملی کردن اقدام‌های تلافی جویانه بر خواهند آمد. لذا این وضعیت موجب شد تا کردها به عنوان متغییر قدرتمند در سوریه و خاورمیانه قیام کنند و همین موضوع باعث شد تا مواضع آنکارا در مورد کردها تغییر کرده و نهایتاً شاهد دستگیری دمیرتاش به عنوان رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها باشیم که پس از آن شهرداران استان‌های وان و ماردین به دلیل ارتباط با حزب دمیرتاش بازداشت شدند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به شدت مقابله با کردها از سوی دولت ترکیه پس از انفجار سوروچ، اظهار کرد: باید بدانیم که کردها یک واقعیت ملموس در محیط ترکیه هستند که دارای جمعیت و هویت مشخص بوده و در این کشور تاثیرگذاری زیادی دارند. زمانی که انفجار سوروچ صورت گرفت، باعث شد تا هجمه‌های زیادی بر کردها وارد شود. چراکه این انفجار در میان طرفداران جریان کردی صورت گرفت که قرار بود برای کمک‌های انسانی به کوبانی اعزام شوند. از این منظر خیلی‌ها این انفجار را توسط داعش ارزیابی کردند. اما دسته دیگر اعلام کردند که این بحث به عنوان یک هشدار از سوی دولت ترکیه به کردها ارزیابی خواهد شد.
وی ادامه داد: بدون تردید حل و فصل مساله کردی با امنیتی کردن این موضوع و از طریق نظامی حل نخواهد شد. چراکه درگیری میان دولت و پ.ک.ک در سالیان گذشته باعث تخلیه سه هزار روستا و مهاجرت میلیون‌ها شهروند کُرد ترکیه شده است. ولی باید دانست معادله کردی طی سال‌های گذشته در منطقه و ترکیه ریشه‌دار شده است. ضمن این‌که دستگیری دمیرتاش ممکن است حرکت کردها را دچار نوسان کند اما قطعاً این وضعیت به نفع کردها و رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها خواهد بود. از جهت دیگر امکان دارد این شرایط در کوتاه مدت بر ضد کردها باشد اما دولت ترکیه به خوبی می‌داند حل و فصل این وضعیت از طریق دیپلماتیک عملی می‌شود. چراکه دستگیری‌ها و بازداشت‌های غیر هدفمند در بلند مدت راه حل ناامنی‌های موجود نخواهد بود. به صورتی که چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ترکیه از کردها حمایت می‌کنند و اگر چنین حالتی وجود نداشت تا به این حد احزاب کردی مقبولیت پیدا نمی‌کردند. اما به هر جهت اقدام‌های گروهک تروریستی مانند پ.ک.ک و داعش در ترکیه محکوم است.
انتصاب حزب دموکراتیک خلق‌ها به پ.ک.ک و کسب حدود ۸۰ کرسی پارلمان ترکیه در سال ۲۰۱۴ یک تضاد آشکار در ساختار سیاسی ترکیه و سخنان چهره‌های حزب عدالت و توسعه این کشور را نمایان می‌کند. به گونه‌ای که خیلی‌ها معتقدند منسوب کردن دمیرتاش و نزدیکان وی به جریان پ.ک.ک جنبه سیاسی دارد که البته این روند در گذشته و در برخورد با حزب کارگران کردستان به صورت منظم دیده می‌شد. از این جهت به نظر می‌رسد حل و فصل دو طرفه این موضوع باید در دستور کار قرار بگیرد و دولت ترکیه باید حقوق کردها را در چارچوب سیاسی و اجتماعی این کشور به رسمیت بشناسد. چراکه اگر رفتار ترکیه و اردوغان تغییر نکند این موضوع می‌تواند فضای ناامن منطقه را به داخل خاک این کشور بکشاند که در آن وضعیت جبران چنین خسارت‌هایی غیر قابل ممکن خواهد بود.
ملکی در پایان با تاکید بر این‌که پیوستن ترکیه به پیمان شانگهای عملی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: بحثی که در مورد مصوبه پارلمان اروپا علیه ترکیه وجود دارد، این است که گفته می‌شود این مصوبه لازم الاجرا نیست ولی به آن معنا نخواهد بود که مفهوم سیاسی آن را نفی کنیم. به عبارتی که بروکسل در صدد ایجاد فشار سیاسی و راهبردی بر آنکارا است. چراکه یکی از درخواست‌های پارلمان اروپا لغو حالت فوق العاده در ترکیه است. نباید فراموش کرد که حدود ۴۵۰ هزار نفر از کردهای ترکیه حداقل در آلمان و اتریش حضور دارند و از این حضور خود در جهت استفاده سیاسی و اعمال فشار بر اتحادیه و پارلمان اروپا استفاده می‌کنند و اروپایی‌ها هم برای تحت فشار قرار دادن ترکیه از این محور استفاده دوجانبه می‌کنند. لذا از این طریق می‌توانیم بگوییم با توجه به شواهد فعلی احتمال دارد که کردها عاملی برای خدشه‌دار شدن مذاکرات ترکیه و اروپا تلقی شوند. اما خلاف آنچه اردوغان در مورد گرایش ترکیه به سمت روسیه و پیمان شانگهای اعلام کرده است، چنین پیمانی میان آنکارا و شانگهای اتفاق نخواهد افتاد که دلیل آن در راهبرد ترکیه در مورد ارتباط با غرب نهفته است.