خبرگزاری کار ایران

ایلنا گزارش می‌دهد:

صندلی شهرداری بوکان وفا ندارد!

بوکان در جنوب استان آذربایجان‌غربی و با جمعیتی بالغ بر دویست ‌وچهل‌هزار نفر چند مدتی است که رنگ و بوی کویر به خود گرفته و از لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی در رده پایین جدول رده‌بندی قرار دارد و تصمیم ندارد به این زودی‌ها پله‌ای صعود داشته باشد.

اگرچه خیز شهرداری برای توسعه عمران شهری در ماه‌های اخیر این امید را در دل‌ها زنده کرد که شاید چند صباحی‌ دیگر توسعه‌نیافتگی از چهره عروس شهرهای موکریان رخت بربندد، اما جدال بر سر به کرسی نشاندن سرقافله‌دار عمران و توسعه شهری و عدم مشارکت‌پذیری اقشاری چند از جامعه شهری در آینده این پروژه‌ها ابهام ایجاد کرده است.

این روزهای بوکان پر از گرد و غبار و گِل و لای و کاغذ پاره تبلیغات و بنرهای بزرگی است که در تقدیر و تشکر ادارات از همدیگر روی داربست‌های فلزی دور میدان فرمانداری‌ -که قرار است در زیر آن چرخ توسعه بوکانی دیگر به گردش درآید و بر بام آن بزرگ‌ترین پارکینگ طبقاتی تاریخ بوکان و حومه سر بر آرد-که سلامت و امنیت روانی مردم را با تهدید مواجه کرده است.

نبود نظارت دقیق و آگاهانه بر طرح‌های عمرانی و عدم به کارگیری نیروهای کاربلد که نتیجه دوران استخدام‌های نامتعارف در بوکان است، باعث شکست عهد و مودت قلبی میان مردم و مسئولان شده و ریشه بیشتر مشکلات ناشی از این امر است. نیروهای غیرمتخصصی که در بدنه شهرداری ظاهر شده‌اند و دوره‌های قبلی نیز با بزرگنمایی کارهای عمرانی کوچک سعی در راضی کردن نماینده‌گان ملت و دولت کرده‌اند، امروز مدعیان توسعه فردای بوکان‌اند و اجازه نخواهند داد که چرخ عمران شهری توسط فردی کارآمد و توانا به گردش درآید.

اگر در دوره‌های قبل نیروهای کارآمد و متعهد توانایی به دست گرفتن امورات را پیدا می‌کردند و مشکلات و عقب‌ماندگی‌های شهر به اطلاع دولت می‌رسید شاید امروز به بن‌بست نمی‌رسیدیم و مجبور نبودیم این روز‌ها به تخریب و تقبیح کارهای انجام شده بپردازیم.

هر روز در این وادی شهرداری تمام می‌شود و باید شهرداری دیگر آورد. عزل شهردار و ابقای یکی دیگر، چاره حل مشکلات بوکان نبوده و نخواهد بود. چاره حل این مشکلات باید ریشه‌ای و به صورت قانونی و از مرکز حل شود. باید پرونده‌های مالی و اداری و طرح‌های اجرا نشده و در دست اجرا در یک پروسه نظارتی شفاف و قدرتمند از سوی مرکز مورد بازبینی جدی قرار گیرد. زخم نبود نظارت بر طرح‌ها همواره بر چهره شهر عیان بوده و خواهد ماند، اگر اقدامی درخور و مناسب انجام نگیرد.

عدم صداقت در بیان شاخص‌های توسعه یافتگی در سالهای اخیر از سوی مسئولان زیربط شاهدی بر نبود نظارت کافی در این حیطه بوده است. به علت قدرت گرفتن نیروهای ضعیف، بیشتر افراد زبده و لایق از پروژه‌ها کناره‌گیری کرده و توسعه به معنای واقعی جای خود را به توسعه‌های فرمایشی داد.

پس از انتخابات شورای اخیر، در فضایی پر تنش گروهی که عزم خود را جزم کرده بودن تا بوکانی دیگر بسازند با گروهی مستقل که اندیشه‌های متعالی و اهداف مقدس در سخنانشان موج می‌زد، انجام امورات را به دست گرفتند. شورای شهر بوکان که در بدایت امر گروهی تحصیلکرده و منسجم به نظر می‌آمدند به مرور زمان در نظر مردم غیرفعال و ناتوان از حل مشکلات ظاهر شدند. ریشه‌یابی این امر نیز بیانگر نبود نظارت بر اجرای پروژه‌های اجرا شده و در دست اجرای شهرداری است که کسی به تنهایی خود را یارای مقابله و پیگیری آن نمی‌بیند. چندین بار اقدام به انتخاب شهرداری با اکثریت آراء و بعد از چند صباحی عزل با اکثریت آراء بیانگر این واقعیت دردناک است که صندلی شهرداری بوکان به هر کسی وفادار نیست. اندر عزل و نصب شهرداری بوکان نثر‌ها می‌توان نوشت و شعر‌ها می‌توان سرود...

اکنون بعد از چندین عزل و نصب ناموفق، ظاهراً سرپرست شهرداری در مقام خود توانسته شرایط را برای ورود یک شهردار کارآمد و باسواد و با انگیزه فراهم کند.

محمد‌صادق مام‌سیده، گزینه پیشنهادی شورای شهر برای تصدی پست شهردار بود و تا جایی که به یاد داریم همواره سودای آباد کردن و ساختن فردایی بهتر را برای بوکان در سر می‌پروراند، اما اینکه اکنون نیز این سودا به سر دارد و یا اینکه از پس آن بر می‌آید، سوالی است که پاسخ آن را گذشت زمان خواهد داد.

به نظر می‌رسد همواره اعضای تاثیرگذار بر کارهای شهردار بوکان در سایه‌اند و همین امر سبب دلسردی شهردار و یا عدم تحقق وعده‌های شهردار به شورا و مردم می‌شود. برای به گردش درآمدن چرخ توسعه در بوکان ابتدا بایستی چوب‌هایی که در لای این چرخ گیر کرده است را در آورد و کسانی که چوب لای چرخ گذاشته‌اند به پای میز عدالت‌خواهی فراخواند. امری که بیشتر اعضای شهرداری و شورا در اجرای آن ناتوانند و سرپرست شهرداری بوکان در اظهارات اخیر به وجود برخی قانون‌گریزی‌ها و فسادهای درون‌سازمانی با نگاهی محتاطانه ولی شجاعانه اشاره کرد.

در هر صورت بر این عقیده‌ایم که تا نظارت قانونی و بازبینی پرونده‌ها و استخدام‌ها و تفکیک اراضی و کنترل بخش قابل توجهی از قدرت افراد از مرکز و توسط نیروهای قدرتمند سیاسی و امنیتی صورت نپذیرد صندلی شهرداری بوکان به کسی وفادار نخواهد ماند.

کد خبر : ۳۸۴۰۷۱