حکم توقیف اموال ایران، اقدامی در مسیر سیاست‌های خصمانه دولت گذشته کانادا است
سخنگوی وزارت‌خارجه با سیاسی خواندن حکم یکی از دادگاه‌های کانادا مبنی بر توقیف ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران به دلیل حمایت از گروههای تروریستی گفت: این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاست‌های افراطی دولت پیشین کانادا است
به گزارش ایلنا، حسین جابری انصاری در مورد اخبار منتشره مبنی بر اینکه دیوانعالی ایالت اونتاریو کانادا با صدور یک رای سیاسی و بر اساس ادعاهای بیاساس در مورد به اصطلاح حمایت ایران از گروههای تروریستی، حکم توقیف ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران را تایید کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست‌های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: شناسایی و اجرای آراء سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در دیوانعالی ایالت مذکور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها است. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاست‌های افراطی دولت پیشین کانادا است.
وی اظهار کرد: همانگونه که قبلا در گفت‌وگو با مقامات کانادایی تصریح شده، مجددا تاکید میشود هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است.
جابری انصاری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن رای دیوانعالی ایالت اونتاریو و یادآوری مسئولیت بین المللی دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران در آن کشور، تاکید می‌کند عدم رعایت تعهدات یاد شده موجبات مسئولیت بین المللی دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالی را محفوظ می دارد.