خبرگزاری کار ایران

اعضای دعوت نشده گروه کارگری خواستار شدند:

باقیمانده نمایندگان کارگری از سبد معیشت عدول نکنند

حیدری: کارفرمایان عدول کردند اما تعیین سبد معیشت یک گام به جلو است/خدایی: نمایندگان کارگری اجازه خروج از بحث سبد معیشت را ندهند/ توفیقی: انتخاب گزینشی مشاوران، دخالت در استقلال تشکل‌های کارگری است.

ایلنا، از قرار معلوم پرونده مزد سال ۹۵ شورای عالی کار در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی کار برای همیشه بسته خواهد شد، و این در حالی است که هنوز مشخص نیست دولت در مقام متولی برگزاری جلسات شورای عالی کار به اعضای کارگری کارگروه ویژه مزد، اجازه حضور در جلسه فردا را بدهد.

آقایان فرامرز توفیقی، علیرضا حیدری، مسعود نیازی و علی خدایی چهار عضو کارگری کارگروه مزد سال ۹۵ هستند که به دلیل دریافت نکردن دعوت‌نامه دبیرخانه شورای عالی کار از هفته گذشته تاکنون در پشت درب ورودی محل برگزاری جلسه شورای عالی کار نگهداشته شده‌اند.

هرچند دیگر اعضای گروه کارگری که دعوت نامه در جلسات شورای عالی کار را دریافت کرده‌اند، تاکنون در موضعگیری‌هایشان خود را متعهد و مکلف به برآورده کردن اصلیترین خواسته صنفی جامعه کارگری یعنی افزایش واقعی مزد نشان داده‌اند ،اما اهمیت حضور افرادی که در حال حاضر امکان حضور از آن‌ها سلب شده است به نقش کلیدی و موثرآن‌ها در وحدت سه تشکل عالی کارگری بر سر برآورد هزینه سبد معاش خانواده‌های کارگران بازمی‌گردد.

لازم به یادآوری است که تحت تاثیر همین محاسبات در هفته‌های گذشته نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران بصورت هماهنگ در جلسه با شرکای دولتی و کافرمایی خود عدد تقریبی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به عنوان ارزش ریالی سبد هزینه‌های زندگی ارائه کرده بودند.

اگرچه صحت این محاسبه بصورت ضمنی و غیر رسمی از سوی چهر‌ه های کارفرمایی تایید شد ,اما در ‌‌نهایت پس از آنکه دبیرخانه شورای عالی کار با خودداری از فرستادن دعوت نامه، جلوی آمدن اعضای مشاور گروه کارگری به جلسه شورای عالی کار را گرفت، گروه کارفرمایی شورای عالی کار بصورت علنی  مخالفت رسمی خود را با افزایش این محاسبات اعلام کرد.

در چنین شرایطی در حالی که تنها حدود ۲۴ ساعت تا زمان شروع جلسه تعیین مزد شورای عالی کار باقی‌ مانده است، عصر امروز (دوشنبه ۱۷ اسفند ماه) سه نفر از اعضای محروم شده گروه کارگری به ایلنا آمدند تا از اهمیت مذاکرات مزدی سال ۹۵ بگویند.

علیرضا حیدری: تعیین سبد معیشت یک گام به جلو است/ کارفرمایان عدول کردند

  4

علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص آنچه که تاکنون در مذاکرات مزدی سال ۹۵ اتفاق افتاده است به ایلنا گفت: بازگشت به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تنها راه حل خروج از رکود اقتصادی فعلی است.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در کارگروه ویژه مزد گفت: سبد حداقلی ولی جامع معیشت خانوار در جلسات کارگروه ویژه مزد با اجماع همه اعضای کارگری تهیه شد.

این فعال کارگری افزود: در این سبد، ما خواسته‌های کمترین خواسته‌های مزدی جامعه کارگری را بر مبنای استاندارد‌ها مطرح کردیم.

وی با اشاره به پذیرش ضمنی سبد توسط کارفرمایان از چرخش ناگهانی که باعث شد تا آن‌ها در جلسات شورای عالی کار از موضع‌گیری‌ قبلی خود عدول کنند براز تعجب کرد و گفت: در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد، برخلاف قرار قبلی، کارفرما‌ها اقلام و نتایج کار‌شناسی خود را ارائه نکردند و در ‌‌نهایت اعلام کردند که این شیوه را نمی‌پسندند.

حیدری ادامه داد: این عدم وفای به عهد و بازگشت به چانه زنی، عدول از قانون کار و زیر پا گذاشتن حقوق حقه کارگران است.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: اکنون عملا بحث سبد معیشت از دستور کار خارج شده است ولی با اینحال بحث در باب سبد معیشت و تعیین دقیق آن یک گام به جلو است.

وی ادامه داد: در همه سالهای پس از تصویب قانون کار نظام عرفی تعیین دستمزد براساس نرخ تورم عمل کرده است اما امسال بحث سبد معیشت یک گام پیش رونده محسوب می‌شود.

حیدری در تشریح این مطلب گفت: نتایج مذاکرات کارگروه ویژه مزد و استخراج سبد معیشت، یک سری تعهدات برای دولت و کارفرمایان ایجاد می‌کند که حتی اگر امسال به این تعهدات عمل نکنند، این وظایف بر ذمه آن‌ها باقی می‌ماند و می‌تواند نقشه راه مطالبه‌گری تشکل‌های کارگری قرار بگیرد.

وی در پایان با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته گفت: تنها راه حل احیای اقتصاد و خروج ار رکود افزایش این قدرت خرید و افزایش دستمزد کارگران است چرا که در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت کشور قدرت خرید ندارند و این مساله الگوی مصرف جامعه را تغییر داده است و تعادل عرضه و تقاضا را در بازار به هم زده است.

علی خدایی: نمایندگان کارگری اجازه خروج از بحث سبد معیشت را ندهند

3

علی خدایی، مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کشور نیز به عنوان دیگر عضو رانده شده از جلسات مزدی شورای عالی کار گفت: مصوبه شورای عالی کار برای امسال، تعیین دستمزد براساس سبد معیشت است.

وی با اشاره به تلاش‌های نمایندگان کارگران در استخراج سبد معیشت بر اساس مراجع علمی و دولتی گفت:مساله اصلی این است که با دولت و کارفرمایان بر سر اعداد و ارقام به تفاهم نرسیدیم چرا که شرکای اجتماعی کارگران حاضر به پذیرش واقعیت‌ها نشدند.

خدایی با بیان این مطلب که اعداد و ارقام ارائه شده توسط کارفرمایان در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد هیچ مرجع معتبری نداشت گفت: کارفرمایان با وجود توافق قبلی با فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها آمار غیر واقعی ارائه کردند.

مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کشور گفت: عملا قصد دولت و کارفرمایان نه اجرای قانون که بازگشت به چانه زنی به شیوه مرسوم سالهای پیش است.

وی افزود: عملا در سالهای گذشته نه بند اول و نه بند دوم قانون کار مبنای افزایش دستمزد نبوده، بلکه عامل سومی تعیین کننده بوده است و آن عامل هم ادعای کارفرمایان مبنی بر عدم توان پرداخت است.

خدایی ادامه داد: با تکیه بر حمایت‌های دولت کارفرمایی، همواره همین مولفه نانوشته سوم ملاک تعیین مزد قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که سرکوب مزد کارگران چاره نجات تولید نیست ،گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیر ۵ درصد است ولی با این حال سالهاست شاهد رکود هستیم و باید بپرسیم که آیا واقعا همین پایین بودن دستمزد کارگران و بالتبع پایین بودن قدرت خرید آن‌ها، تنها علت این مساله نیست؟

خدایی در ادامه نکاتی را در ارتباط با مذاکرات مزدی پیش رومتذکر شد و گفت: به عنوان اعضای کارگروه ویژه مزد از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات شورای عالی کار توقع داریم که نتایج بررسی‌های ما را ملاک مذاکرات مزدی قرار بدهند و اجازه خروج از بحث سبد معیشت را ندهند.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری در کارگروه ویژه باید رقم افزایش مزدی را بپذیرند که بر مبنای استدلال و مرجع علمی باشد چرا که باید برای پذیرش این رقم و توافق بر سر میزان افزایش مزد، به افکار عمومی پاسخ بدهند.

خدایی افزود: من به عنوان یک کارگر که نه یک اقتصاددانم نه یک فعال سیاسی در اینباره می‌گویم حال که تحریم‌ها برطرف شده و به قول رئیس جمهور غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شده، منتظر یک اتفاق متفاوت در تعیین دستمزد هستم و به عبارتی دیگر ما کارگران در شرایط فعلی در انتظار یک تحول مزدی هستیم.

وی در پایان با بیان این مطلب که این تنش‌های مزدی صرفا صنفی است و نباید مورد استفاده جناح‌های سیاسی قرار بگیرد، گفت: برخوردهای حذفی با نمایندگان کارگران، اتفاق جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است ،اما تنها چیزی که برخوردهای حذفی امسال را دردآور کرده، ادعاهای دولت و وزیری است که خود را از جنس کارگران می‌داند.

فرامرز توفیقی: انتخاب گزینشی مشاوران، دخالت در استقلال تشکل‌های کارگری است

5

همچنین فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز که به دلیل دریافت نکردن دعوت نامه از حضور در ادامه جلسات مربوط به افزایش مزد سال ۹۵ بازمانده است در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه در دولت یازدهم متولیان تنظیم بازار کار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با پیش کشیدن بحث نظام مترقی چانه زنی کارگران را در موضع ضعف قرار دادند، گفت: در تمامی جلسات مزدی سال ۹۵، چانه زنی کاملا دو جانبه بوده و دولت صد درصد در سمت کارفرمایان ایستاده است.

توفیقی افزود: هم اکنون ما در جلسات شورای عالی کار سه ضلع نداریم و دولت فعلی که بیشترین تاکید را در حمایت از اقشار ضعیف دارد ،کاملا کارفرمایی عمل کرده و مذاکرات را دو جانبه کرده است.

وی با اشاره به بند ۲ ماده ۴۱ تصریح کرد: بند ۲ ماده ۴۱ لازم الاجراست ،اما قطعا و یقینا امسال با فشارهایی که از سوی کارفرمایان وارد شده در خصوص تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت به نتیجه نخواهیم رسید .

مشاور کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره با آخرین جلسه شورای عالی کار که در آن از نمایندگان کارگری خواسته شد که به عنوان مشاور در جلسات شرکت کنند، اظهار داشت: اینکه وزارت کار برای اعضای گروه‌های کارگری تعیین تکلیف می‌کند، ضربه‌ای غیر قابل جبران بر بدنه تشکل‌های کارگری وارد می‌کند.

توفیقی ادامه داد: وقتی دولت اسامی کسانی که می‌خواهند از سوی گروه‌های کارگری به جلسات مزدی دعوت شوند را خود برمی‌گزیند، اولا در استقلال تشکل‌های کارگری دخالت کرده است. ثانیا مقاوله نامه‌های بین المللی را که به دلیل عضویت در ILO به آن‌ها متعهد شده را ،زیر پا گذاشته است. ثالثا آزادی تشکل‌های کارگری را که قانون به آن‌ها حق انتخاب اعضای اصلی و مشاوران را داده به رسمیت نشناخته است.

وی افزود: اینکه ابتدا از سران تشکل‌ها بخواهند به عنوان مشاور دولت حضور داشته باشند و در عین حال در انتخاب همین مشاوران نیز گزینشی عمل کنند، خلاف اصول سه جانبه گرایی و در تعارض با حقوق صنفی کارگران است.

وی با اشاره به روند طولانی مدت دعوت از نمایندگان دو تشکل دیگر کارگری به عنوان مشاور در جلسات شورای عالی کار گفت: در این هنگام کارفرمایان وارد شدند و سعی کردند با وارد کردن فشارهای مضاعف اتحاد فی ما بین گروه‌های کارگری را از بین ببرند.

مشاور کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران در پایان افزود: وقتی دولت مشاورینی که نقش مهمی در جلسات کمیته مزد دارند و نرخ دستمزد را بر پایه محاسبات علمی ارائه داده اند, با هزاران ترفند از جلسات شورای عالی کار حذف می‌کنند مستقیما بر پیکره تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی آسیب وارد می کند.

کد خبر : ۳۵۳۷۱۰