کمال اطهاری در گفتگوی تفصیلی با ایلنا مطرح كرد:
تبدیل شعارهای عدالت‌طلبانه به تقلید کاریکاتوری از اقتصاد نئولیبرالی
در این دولت با وجود آنکه شعار عدالت داده می‌شد کمترین توجهات به موضوع کار صورت گرفت/بهینه سازی تامین منافع مردم تنها با روی آوردن به مناسبات دموکراتیک اتفاق می‌افتد و بوروکراسی حاکمیتی جوابگوی آن نیست.
یك كارشناس اقتصادی با تاکید بر «نئو لیبرالی» بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، باز شدن گره مشکلات کشور را در روی آوردن به «مناسبات دموکراتیک» عنوان کرد.
کمال اطهاری در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: متاسفانه سیاست گذاران اقتصادی در دو دههٔ اخیر، تمامی مقولهٔ «مزد» حقوق بگیران را از نظر انداخته‌اند و به این ترتیب غفلت بزرگی نسبت به کارگران در سیستم اقتصادی کشور به وجود آمده است. حقوق و دستمزد كارگران هیچ گونه تناسبی با شرایط اقتصادی كشور ندارد و كارگران این روزها در شرایط سختی به سر می‌برند.
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی در اوایل دههٔ هفتاد ادامه داد: انتظار می‌رفت تا کاستی‌های سیاست تعدیل اقتصادی که به صورت شتاب زده و افسار گسیخته در اوایل دههٔ هفتاد آغاز شده بود با گذشت زمان و دیدی همه جانبه نگر برطرف شود ولی نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه شرایط دائما به سمت ضرر و زیان کارگران پیش رفت.
این کار‌شناس مسائل اقتصادی، جهت مجموعه سیاست‌های فعلی کشور را «کارفرمایی» خواند و گفت: قراردادهای موقت، بحث تعیین دستمزد، تغییرات قانون کار و تامین اجتماعی تنها چند نمونه از این مجموعه سیاست‌های کارفرمایی هستند. این روند در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز اصلاح نشد. اگر قرار بود این شرایط تغییر کند بایستی با شروع هدفمندی یارانه‌ها یک نظام تامین اجتماعی قدرتمند در ایران به وجود می‌آمد.
بیشترین شعار عدالت، کمترین توجه به نیروی کار
او با تاکید بر این مطلب که رشد اقتصادی کشور در گروی تقویت نیروی کار است اعلام کرد: در این دولت با وجود آنکه شعار عدالت داده می‌شد، کمترین توجهات به موضوع کار صورت گرفت. حتی اگر به صورت کاملا اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، بهبود تولید و مصرف در گرو تقویت نیروی کار است. نیروی کار باید با بهره‌وری بالا مشغول کار باشد و کالای تولیدی خودش را مصرف کند در غیر اینصورت شاهد یک رکود اقتصادی خواهیم بود. با بالا رفتن روزانه ی قیمت كالاها و ثابت ماندن دستمزد كارگران، نمی‌توان به شرایط فعلی خوشبین بود. البته مسئلهٔ مهم‌تر، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است که در قانون اساسی نیز بر آن‌ها تاکید شده است.
اطهاری موفقیت کشور «چین» در پیشبرد پروژهٔ اصلاحات اقتصادی را به دلیل توجه ویژه آنان به نیروی کار عنوان کرد و گفت: تنها با پایان دادن به این غفلت بزرگ نسبت به کارگران است که می‌توانیم در مسیر پیشرفت اقتصادی حرکت کنیم. برای مثال کشوری مثل چین در سایه توجه به نیروی کار موفق شد پروژهٔ اصلاحات اقتصادی خود را پیش ببرد. کشور چین با توجه به جمعیت بسیار بالایش نیروی کار زیادی نیز دارد. در برههٔ اصلاحات اقتصادی در کشور چین، کارفرمایان در هنگام تعدیل نیروی کار موظف بودند تا آموزش‌های لازم را جهت یافتن شغل جدید به آن‌ها بدهند. همچنین آن‌ها با تقویت سیستم تامین اجتماعی خود، حمایت از نیروی کار را افزایش دادند.
وی تصریح کرد: اما در ایران سیاست‌های تعدیل اقتصادی بدون توجه به این موارد رخ داد. کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج شدند. تعیین مزد و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی رخ نداد و قدرت چانه زنی کارگران روز به روز کاهش یافت. این روزها، سنگینی بار شرایط ناگوار اقتصادی کشور بر دوش کارگران است که این موضوع تهدید کنندهٔ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. کارگران بخشی از شهروندان کشور هستند و مهم‌تر اینکه جزء نیرو‌هایی محسوب می‌شوند که ثبات جامعه به آنان بستگی دارد.
تقلید کاریکاتور گونه از سیاست نئو لیبرالی در دولت
این اقتصاددان با تاکید بر «نئو لیبرالی» بودن سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی اظهار داشت: نظارت دولت بر قیمت‌ها زمانی ممکن است که به جای پارادایم نئو لیبرالی حاکم بر دولت، دیدی همه جانبه نسبت به اقتصاد وجود داشته باشد. حتی در کشور‌های پیشرفته و بیشتر توسعه یافته که به قول دون رابینسون، عوامل تولید در اختیار صاحبان سرمایه و تکنولوژی است سیاست‌های نئو لیبرالی تا یک حدی پاسخگو بود و منجر به رشد اقتصادی آن‌ها شد و در نهایت، بحران اقتصادی فعلی را رقم زد. تازه این در حالی بود که یک سیستم تامین اجتماعی قابل قبول در این کشور‌ها وجود داشت.
وی افزود: اما در ایران یک تقلید کاریکاتور گونه از سیاست نئو لیبرالی اتفاق افتاده است و در سیاست‌های دولت، جایی برای افزایش سطح و کیفیت زندگی مردم وجود ندارد و شعارهای عدالت طلبانه که در اوایل دولت نهم سر داده می‌شد این روزها به سیاست‌های نئو لیبرالی و سرمایه داری افسار گسیختهٔ تبدیل شده است.
لزوم روی آوردن به مناسبات دموکراتیک
این کار‌شناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به نیروی کار در شرایط تحریم بیان کرد: هنگام تحریم اقتصادی نیازمند این هستیم که از همهٔ نیرو‌های اجتماعی استفاده کنیم و نباید تنها یه سراغ صاحبان سرمایه برویم.
کمال اطهاری در پایان تنها راه حل باز شدن گرهٔ اقتصادی کشور را روی آوردن به مناسبات دموکراتیک عنوان کرد و گفت: نبود یک برنامه و تئوری مدون اقتصادی و تک فرمانی کردن اقتصاد کشور با سردمداری دولت، شرایط امروز کشور را رقم زده است.
زمانی که دولت تامین كننده منافع تمامی اقشار جامعه نباشد، شرایط امروز پیش خواهد آمد. بهینه سازی تامین منافع مردم تنها با روی آوردن به مناسبات دموکراتیک در جهت مناقع همه اقشار اتفاق می‌افتد و بوروکراسی جوابگوی آن نیست. البته زمانی گروهی از تکنوکرات‌ها در سازمان برنامه و بودجه توانستند بدون وجود این شرایط، هماهنگی خوبی را میان منافع اقشار مختلف مردم ایجاد کنند که تداوم نداشت.
