قانون انتخابات لاغر مانده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر دولتیان مدعی هستند که اصلاحیه قانون انتخابات شتاب زده است و می‌توانسته‌اند در طول این سالیان لایحه‌ای در این مورد ارائه دهند چرا تاکنون چنین لایحه‌ای را تقدیم مجلس نکرده‌اند آن هم در شرایطی که قانون انتخابات فعلی قابل دفاع نیست؟

کاظم جلالی در مناظره‌ای که در برنامه نگاه یک برگزار شد اظهار داشت: دولت نهم از آغازی که تاسیس شد وعده ارائه لایحه جامع انتخابات را داد. ما استقبال نمی‌کنیم که مجلس طرح بدهد. لایحه حتی در مواردی می‌تواند جامع‌تر باشداما سوال این است که چرا دولت لایحه انتخابات نداده و تعلل کرده است.

وی حضور گسترده داوطلبان برای شرکت در انتخابات را بهانه‌ای برای جوسازی بین المللی علیه ایران دانسته و افزود: در انتخابات ۸۴، هزارو ۱۱۴ نفر داوطلب و از این تعداد ۶ نفر تایید صلاحیت شدند. این روند باعث می‌شود در دنیا علیه ایران جوسازی شودو بگویند ایران همه را رد صلاحیت کرده است. تعداد کثیری از داوطلبان که امکان حضور در انتخابات به عنوان کاندیدا نمی‌یابند به عبارتی اصلا رد صلاحیت نمی‌شوند آن‌ها نکات اولیه شرکت در انتخابات را نداشتند.

جلالی شورای نگهبان را پاسدار قانون اساسی دانسته و ادامه داد: قانون انتخابات لاغر مانده است. اواخر دوره ششم مجلس شورای اسلامی بنده مدعی شدم که خوب است قانون انتخابات تغییر کند. در حال حاضر هم که قرار نیست کسی انتخاب شود و دولت دهم ماه‌های پایانی عمرش طی می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض به گفته معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص اینکه مجلس وضع قانون مغایر با قانون اساسی دارد تصریح کرد: تصمیم با شورای نگهبان است و نمی‌توان جای شورای نگهبان رای داد. مجلس چه چیزی را تصویب کرده که خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس با شورای نگهبان جلسه داشتند و در این جلسه اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که اصلاح قانون انتخابات مغایر با قانون اساسی است و در اصل ۱۱۵ مجلس با اخطار روبرو خواهد شد. اگر رئیس مجلس اخطار را وارد بداند در خانه ملت رای گیری می‌شود اگر نمایندگان مردم این قانون را خلاف قانون اساسی بدانند رای نخواهند داد.

جلالی ضمن اشاره به وظیفه و مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجلس اگر غیر از این موارد تشخیص دیگری را که خلاف قانون اساسی داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به امور رسیدگی کند و مرکز پژوهش‌ها در این میان تنها ۲ مورد را خلاف قانون اساسی دانسته است.

رئیس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بازنگری در اصل ۱۱۵ را لازم دانست و افزود: معتقدم اصل ۱۱۵ نیازمند تبیین است. برداشت‌های فعلی براساس نقطه نظرات شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی است و ضمانت اجرا نیز وجود ندارد.

این نماینده مجلس وظیفه هیات اجرایی را پشتیبانی و هدایت در برگزاری انتخابات دانسته و خاطرنشان کرد: در مورد ماده ۳۱ یا ماده ۴ اصلاحی مگر قرار است انتخابات را کس دیگری برگزار کند؟ برگزار کننده هیات اجرایی است و نه وزارت کشور، وزارت کشور تنها پشتیبان و هدایت کننده است.

وی ادامه داد: انتخابات در کشور ما انتخابات سالمی است، سلامت انتخابات را از آنجا می‌توان فهمید که در سال ۷۶ انتظار می‌رفت کس دیگری رای بیاورد اما شخص دیگری رئیس جمهور شد در سال ۸۴ نیز به‌‌ همان صورت، با وجود چنین انتخابات سالمی آیا بهتر نیست وزارت کشوری که جزء دولت است پشتوانه قرار بگیرد و مردم برگزار کننده باشند؟

جلالی تعریف رجل سیاسی در ماده ۷ اصلاحیه قانون انتخابات را جنجالیترین قسمت این قانون دانسته و افزود: رجل سیاسی مذهبی یعنی چه؟ در اینجا آمده رجل سیاسی و مذهبی یعنی فردی که امانت دار، مومن و با تقوا است بالاخره باید از رجل سیاسی مذهبی تعریف مشخصی ارائه داد.

نماینده مجلس نهم شورای اسلامی حضور گسترده داوطلبان در انتخابات را عذابی بیش ندانست و تاکید کرد: این حضور گسترده ضرر و زیان سیاسی دارد. تلاش برای حضور و شرکت در انتخابات بالا می‌رود در ‌‌نهایت نیز ۵ نفر انتخاب می‌شوند چرا این عذاب را به خودمان بدهیم و مردم را سرکار بگذاریم؟
وی در ادامه گفت: من به لحاظ آرمانی می‌گویم این کار غلط است چراما وقتی از ابتدا می‌توانیم شرط بگذاریم، نگذاریم؟

جلالی با تاکید بر مجمل بودن قانون اساسی اظهار داشت: فعلا شورای نگهبان براساس نظراتی که ارائه کرده است این طرح را مغایر قانون اساسی می‌داند اما ما صحبتمان این بود که اصل ۱۱۵ قانون اساسی مجمل است و باید قانون گذاری شود شاید ساز و کار درستی نباشد اما نباید ساز و کار تعریف کرد.

وی در پایان گفت: مجلس هنوز مصوبه‌ای را تصویب نکرده که مساله‌ای در آن باشد باید معیار و ضوابط تعریف شود.