ایلنا گزارش می‌دهد/
بیم فراموشی قانون تامین اجتماعی در سایه توجه به لایحه تغییر قانون كار
به نظر می‌رسد هدف از تغییر قانون تامین اجتماعی کاستن سهم کارفرما و دولت است، حال آنكه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در ایران است. شاید هدف کاستن سهم سازمان تامین اجتماعی باشد. سازمانی که خود یكی از عظیم ترین نهادهای اقتصادی كشور است و با اتكا به شركت معظم سرمایه‌گذاری «شستا» در تمامی ایام سال به کار کسب سود مشغول است. هدف هرچه باشد برای كارگران نامعلوم و با توجه به سوابق، نگران كننده است.
هر چند این روزها با ارسال لایحه تغییر «قانون كار» به مجلس پس از ده سال مجادله، تمامی اذهان جامعه كارگری متوجه تغییرات این قانون و كاهش امنیت شغلی است، اما همزمان مدتی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی از تغییر «قانون تامین اجتماعی» سخن می‌گویند و از این طریق اذهان عمومی میلیون‌ها کارگر بیمه شده این سازمان در سایه توجه به تغییرات قانون كار، آماده پذیرش تغییرات گسترده‌ترین قانون حمایت‌های اجتماعی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از تاسیس سازمان تامین اجتماعی بیش از نیم قرن می‌گذرد. در این مدت مسئولان و دست اندرکاران زیادی پشت میز ریاست عالی سازمان نشسته‌اند. این سازمان در ابتدا از سوی دولت وقت تاسیس نشد بلکه با مبارزات کارگران به دولت تحمیل شد. در حقیقت تاسیس این سازمان حاصل مبارزات کارگران است. سرمایه آن با زحمات کارگران گرد آمده و وجود آن منحصر به تلاش طبقه کارگر است.
در همین رابطه «آیت نیافر» از فعالان کارگری شهر ری با تاکید بر وضعیت ناگوار معیشتی کارگران می‌گوید: چقدر درست و منصفانه بود اگر مدیریت این سازمان بدست کارگران و نمایندگان آن‌ها می‌بود. این حق کارگران و یک حقیقت تمام و کمال است. متاسفانه، این حق تاکنون به صاحبانش واگذار نشده است. در شرایط و اوضاع اسفناک معیشتی و اقتصادی که اکثر کارگران به خط بقاء رسیده‌اند، سازمان تامین اجتماعی که باید باری از دوش کارگران بردارد باچنین اصلاحیه‌هایی بار و فشار مضاعفی را بر زندگی کارگران تحمیل می‌کند.
نیافر معتقد است: تورم افسارگسیخته و افزایش بعضا ۲۰۰ درصدی نیازمندی‌های زندگی، خانواده کارگران را با خطر فروپاشی رو دررو کرده است. در شرایطی که انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی به کمک کارگران بشتابد می‌بینیم با پیش كشیدن بحث تغییر قوانین، ظلم مضاعفی است که بر کارگران تحمیل می‌کند. این تهدیدی است برعلیه ۳۴ میلیون بیمه شده این سازمان یعنی نزدیک به ۵۰٪ جمعیت جامعه.
این فعال کارگری با اشاره به عدم کفاف حقوق پایهٔ اعلام شده از سوی وزارت کار ادامه می‌دهد: کارگرانی که با ۳۸۹ هزار تومان مجبور و محکومند که زنده بمانند. در صورتی که به زبان زنده و مستند و با توجه به آمار و ارقام ذکر شده توسط مسئولین اکنون خط فقر بین ۱۴ تا ۱۸ میلیون ریال و خط بقاء به بیش از ۹ میلیون ریال رسیده است، كارگران نگرانند با تغییر قانون تامین اجتماعی همین یك تكه نان هم از كف بدهند.
مروری کوتاه بر پیش‌نویس تغییر قانون تامین اجتماعی
در گفتگو با آیت نیافر، تغییرات مطرح شده در پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی كه جهت نظرخواهی در اختیار فعالان كارگری قرار گرفته است را از منظر این فعال كارگری در شهرستان ری بررسی كرده‌ایم.
۱-پنج سال افزایش حداقل سن بازنشستگی: افزایش پنج سال حداقل سن بازنشستگی به این معناست که کارگر پنج سال به سابقه بیمه‌اش افزوده می‌شود، پنج سال کار بیشتر یعنی تولید سود برای سرمایه داران، کارفرمایان و دولت؛ در نتیجه کارگر با این پنج سال افزایش، سهم بیمه بیشتری می‌پردازد و از سوی دیگر پنج سال از دریافت مستمری بازنشستگی‌اش کاهش می‌یابد. چنین اصلاحیه‌ای صد در صد به نفع کارفرمایان، دولت و سازمان تامین اجتماعی و بالعکس به زیان کارگران است.
۲-افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران: دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان از افزایش ۲ درصدی سهم کارگر سود می‌برند. ظلمی به این آشکاری را عریان‌تر از این نمی‌توان یافت. کارگران علاوه بر پرداخت هزینه‌های گران و تحمل تورم بسیار بالا باز هم به نفع کارفرما و دولت و سازمان تامین اجتماعی باید هزینه بپردازند.
۳-محدود شدن خدمات رایگان به بیمه شدگان: کاستن از خدمات درمانی یعنی افزودن به مخارج بیمه شدگان؛ داروخانه‌ها ۸۰٪ هزینه دارو را از دارندهٔ دفترچه به صورت نقدی دریافت می‌کند و داروهای شامل تعرفهٔ بیمه روز به روز کاهش می‌یابد. این روزها وجود دفترچه مایه شرمساری بیمه شدگان تامین اجتماعی است گویی که کاسه گدایی بی‌ثمری را در دست دارند. سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد همین اندک خدمات خود را از صاحبان اصلی‌اش پس بگیرد.
۴-وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود: یکی از اصل‌های مهم و اولیه منشور حقوق بشر تامین بهداشت و درمان رایگان کلیه شهروندان است. عین این اصل در قانون اساسی كشورمان نیز منعکس شده است. با این اصلاحیه اصل قانون وارونه می‌شود و کارگران باید هزینه درمان را که بر عهده دولت است، خود بپردازند.
۵-اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران: سازمان تامین اجتماعی با این بند از اصلاحیه به دولت اختیار می‌دهد هر‌گاه که لازم دید از پرداخت سهم بیمه‌اش بکاهد. کارگران باید از دستمزد دریافتی‌شان، سهم بیمه خود را ۲ درصد افزایش دهند و از سوی دیگر دولت اختیاردارد سهم بیمه‌اش را کاهش دهد.
تغییر قانون با اهدافی نامشخص
سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، کاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه شدگان، حذف امکان بازنشستگی در ازای پرداخت ۱۰ سال حق بیمه در پیش‌نویبس این اصلاحیه همچون زنجیر بندگی و بردگی است که هرکدام از حلقه زنجیر‌ها یک نقش را دارند. شاید بهانه مقامات سازمان تامین اجتماعی برای ارائه این اصلاحیه، ورشکستگی و کمبود نقدینگی باشد. با نگاهی به آمارهای خود سازمان معلوم می‌شود که این دو بهانه کاملا بی‌اساس است.
غلامرضا عباسی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هدف سازمان تامین اجتماعی از تغییرات قانون تامین اجتماعی را اصلاح نمی‌داند و به ایلنا می‌گوید: پرسش ما این است که نیت مدیران سازمان تامین اجتماعی از ورود به برنامهٔ اصلاح قانون تامین اجتماعی چه بوده است. پیش نویس قانون جدید تامین اجتماعی ناعادلانه است و نیازی به اصلاح آن نیست. این‌ها به دنبال اصلاح نیستند بلکه به دنبال تغییر قانون تامین اجتماعی به نفع دولت و به زیان کارگران هستند.
همچنین سهیلا جلودارزاده معتقد است: مواد اصلاحی پیش نویس قانون جدید تامین اجتماعی به طور کامل به زیان کارگران است.
«متاسفانه اکنون این رویه را در تمامی بخش‌های دولت می‌بینیم. ابتدا در باغ سبز را به مردم نشان می‌دهند و بعد تیشه به ریشهٔ محرومین و مستضعفین زده می‌شود.»
به نظر می‌رسد هدف از تغییر قانون تامین اجتماعی کاستن سهم کارفرما و دولت است، حال آنكه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در ایران است. شاید هدف کاستن سهم سازمان تامین اجتماعی باشد. سازمانی که خود یكی از عظیم ترین نهادهای اقتصادی كشور است و با اتكا به شركت معظم سرمایه‌گذاری «شستا» (كه هرازگاه اخباری از بروز فساد مالی‌اش منتشر می‌شود) در تمامی ایام سال به کار کسب سود مشغول است. هدف هرچه باشد برای كارگران نامعلوم و با توجه به سوابق، نگران كننده است.
