بازار اصفهان هنوز به ثبات نرسیده است

اصفهان – ایلنا: معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان و رئیس شورای اطلاع رسانی با تاکید بر این که بازار اصفهان هنوز به ثبات نرسیده است، گفت: نزدیک به 21 هزار 305 شکایت مردمی در 45 روز اخیر به سامانه 124 گزارش شده که نشان می دهد حوزه نظارت از صلابت لازم برخوردار نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمد مهدی اسماعیلی در جلسه خبری که با تاخیر یک ساعته آغاز شد و تا پیش از ظهر امروز به طول انجامید، به پرسش های رسانه های استان اصفهان درباره افزایش قیمت ها، نظارت بر بازار، مشکلات برخی بنگاههای اقتصادی و تولیدی، آب و... پاسخ داد.

وی با اشاره به تاثیر برخی مشکلات اقتصادی کشور در التهابات بازار، افزود: مجموعه مدیران استانداری با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تلاش کردیم این مشکل را در اصفهان مهار کنیم، خوشبختانه آثار این کنترل، خود را در حوزه های مختلف صنایع، تولیدات بازار، مصالح ساختمانی و... نشان داد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان تشکیل قرارگاه عدالت اقتصادی را مهم ترین گام در مدیریت التهابات اقتصادی و صنعتی استان دانست و تصریح کرد: نتایج مثبت تشکیل این قرارگاه، باعث شد وزیر کشور، همه استان های را موظف به تشکیل چنین کارگروههایی برای پی گیری مشکلات کند.

تغییر قانون انتخابات راشتابزده می دانیم

رییس شورای اطلاع رسانی استان پی گیری بحران های اقتصادی اصفهان را در دستورکار این قرارگاه عنوان کرد و افزود: البته بخش عمده کار از دست مدیریت استان خارج و مربوط به مباحث کلان کشور بود، با این حال توانستیم بخش عمده مشکلات را مدیریت کنیم.

وی همچنین از آمادگی استانداری برای برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: بر اساس قانون تجمیع انتخابات که دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید باید این دو انتخابات همزمان برگزار شود گرچه انجام این کار، نیاز به هماهنگی های اجرایی وسیع و تشکیل هیات های اجرایی با ترکیب های مختلف دارد.

اسماعیلی اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعمال تغییراتی در قانون انتخابات را در فاصله کمی از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را شتابزده خواند و تاکید کرد: نحوه ساماندهی ستادها و فعالیت های انتخاباتی متاثر از همین تغییرات خواهد بود و با توجه به دیدگاهی که در دولت وجود دارد ما هم این کار را شتابزده می دانیم.

وی با اشاره به آغاز فعالیت ستادها و حوزه های انتخاباتی از این هفته، گفت: تغییر قانون انتخابات، در حوزه اجرایی هم تاثیرگذار بوده اما به هرحال، مقدمات کار شروع شده و امیدواریم بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را به خوبی برگزار کنیم.

سلامت مردم اولویت مسئولان است

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در واکنش به هشدارهایی که درباره انتشار آلودگی در اطراف UCF اصفهان مطرح شده، اعلام کرد: دو ساختار در استان وجود دارد که با ریاست استاندار و معاون سیاسی تشکیل شده و ماموریت اصلی شان حفاظت از مجموعه های هسته ای است، آخرین تغییر و تحول در مجموعه های هسته ای و مباحث مربوط به پدافند غیر عامل نیز در آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی بر این اساس اطمینان داد همه پروژه های تحقیقی و صنعتی در کشور برای افزایش ایمنی، سلامت و رفاه و قدرت مردم طراحی و اجرا می شود و گفت: سلامت مردم در اولویت قرار دارد و با استناد به نتیجه تحقیقات چند مرکز بهداشتی درمانی مرتبط، اعلام می کنم هیچ گونه آلودگی از این مراکز به محیط پیرامون آن سرایت نکرده است.

اسماعیلی مطرح شدن این شایعات را تلاش رسانه های بیگانه برای نگرانی مردم دانست و ادامه داد: زندگی و کشاورزی مثل سابق در اطراف این مجموعه جریان دارد و هیچ مشکل خاصی هم گزارش نشده است.

ناظران بازار اصفهان صلابت ندارند

معاون سیاسی امنیتی اصفهان در پاسخ به گلایه های خبرنگاران از گران فروشی و افزایش بی رویه نرخ کالاهای مصرفی در ماههای اخیر، گفت: از زمانی که وارد حوزه نظارت و ساماندهی بازار کالاها و خدمات استان اصفهان شده ام احساس کرده ام که حوزه نظارت و دستگاههای مسوول، صلابت لازم را ندارند، ناظران مختلف از سوی اتحادیه های اصناف، مجمع امور صنفی و حتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به واحدهای عرضه سرکشی می کنند اما کارها در مسیری که باید باشد، قرار نداشت.

وی از رفع هم پوشانی و موازی کاری بازرسان در قرارگاه عدالت اقتصادی استان خبر داد و اعلام کرد: گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، حکایت از آن دارد که در 45 روز اخیر، نزدیک به 21 هزار و 305 گزارش مردمی از تخلف و گران فروشی به سامانه 124 اعلام شده، از این آمار هم می توان نتیجه گرفت که شکایت های مصرف کنندگان افزایش یافته و مهم تر این که آنها به سیستم های نظارتی اعتماد دارند.

به مراکز اصلی نمی توان فشار آورد

دکتر اسماعیلی رییس شورای اطلاع رسانی استانداری اصفهان، با تاکید بر رسیدگی به تک تک گزارش های مردمی از تخلف در شبکه توزیع کالا، گفت: بخش عمده ای مشکلات قیمت گذاری به خصوص در حوزه مواد غذایی، مربوط به برندهای تولیدی می شود که در خارج از استان قرار دارند به عنوان مثال درباره کارخانجات لبنی، خیلی اوقات به تولیدکنندگان استان فشار می آوریم که نرخ تمام شده محصولات را کاهش دهند اما کارخانه های ملی، از این فشار دور هستند.

وی با اشاره به ثبت هفتگی، ماهانه و حتی سالانه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در قرارگاه عدالت اقتصادی، بیان داشت: در یک ماه اخیر بسیاری از قیمت ها روند کاهشی داشته اند از جمله در حوزه آهن آلات که با کاهش 5 تا 8 درصدی،تخم مرغ 21 درصدی، برنج 3 تا 7 درصد و قند و شکر و سیمان روبرو بودیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان افزود: چون بازار هنوز به ثبات کافی و لازم نرسیده، تخلفات زیاد است البته گرانی با گران فروشی تفاوت دارد و در برخی موارد نیز افزایش قیمت ها ناشی از بالارفتن قیمت تمام شده تولید محصول است.

به ازای هر 17 اصفهانی یک مغازه هست

اسماعیلی با انتقاد از وجود بیش از 100 هزار واحد صنفی در اصفهان گفت: استاندارد سرانه واحدهای صنفی در دنیا به ازای هر 200 نفر است این رقم در کشور 34 و اصفهان 17 نفر است که این پراکندگی تاثیر مستقیمی بر نظارت ها دارد چرا که نمی توان برای تک تک واحدهای صنفی یک ناظر گذاشت.

وی یادآور شد: در فهرست 19 پرونده احتکار در ماه اخیر، اقلام مصرفی گوناگونی مانند روغن، قند، موتور و لاستیک، پوشاک و... به چشم می خورد که نشان دهنده برخورد جدی با هرگونه تخلف و احتکار در شبکه توزیع کالاهاست.