دولت و کارفرما موظف به پرداخت ۵ میلیارد تومان شدند

در پی دو روز تجمع مداوم كارگران نساجی مازندران در مقابل مجلس طی هفته گذشته، نماینده منتخب کارگران نساجی مازندران امروز اعلام كرد: طبق توافق انجام شده قرار است ماه آینده نماینده کارفرمای خارجی و دولت بطور مشترک ۵ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه کارگران پرداخت کنند.

سعید ابراهیمی در خصوص نتیجه مذاکرات هفته گذشته گروهی از کارگران نساجی مازندران با نمایندگان مجلس‏، مسوولان ارشد وزارت صنایع‏‏ْ‎، مقامات بانک ملی و نماینده قانونی سرمایه گذار خارجی کارخانه به ایلنا گفت: كارفرما موظف است حداکثر تا ۱۰ آذر ماه سال جاری ۲ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه بیش از ۸۰۰ کارگر این کارخانه پرداخت کند.
وی گفت: همچنین در این جلسه قرار شد دولت با اختصاص یک اعتبار سه میلیارد تومانی امکان پرداخت بخشی دیگر از مطالبات معوقه کارگران را فراهم کند.
این کارگر کارخانه نساجی مازندران یادآور شد: به دلیل ناتوانی سرمایه‌گذار خارجی در اداره کارخانه نساجی مازندران مطالبات معوقه کارگران این واحد نساجی به ۲۷ ماه رسیده است.

هفته گذشته نزدیک به یکصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به تعطیلی کارخانه به تهران آمدند و ضمن مراجعه به سازمان‌های مختلفی چون وزرات صنایع‏ و بانک ملی برای ۲ روز متوالی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

یكی از کارگران حاضر در این تجمع با یادآوری اینکه در سال ۵۷ تعداد کارگران این واحد تولیدی بالغ بر ۶ هزار نفر بود، به ایلنا گفت: به دلیل اشتباه مدیران دولتی در بازسازی کارخانه و همچنین ناتوانی مدیریت خصوصی در اداره کارخانه هم‌اکنون کارخانه نساجی مازندران تعطیل شده است.
به گفته ابراهیمی پس از آخرین تجمع کارگران نساجی مازندران که در روز سه شنبه انجام شد، نمایندگان کارگران توانستند در خصوص پیگیری مطالبات خود هم‌زمان با وزیر صنایع‏ و معاونش‏، کارشناسن ارشد بانک ملی‏، اعضای کمسیون صنایع مجلس‏، نمایندگان قائمشهر در مجلس‏، رئیس و نایب رئیس فراکسیون کارگری جلسه مشترکی داشته باشند.
وی در خصوص موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگان قائمشهر‏ و اعضای فراکسیون کارگری بر ضرورت پرداخت مطالبات کارگران و روشن شدن وضعیت کارخانه تاکید داشتند.
منتخب کارگران نساجی مازندران گفت: در این جلسه علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر ضرورت انجام طرح تحقیق و تفحص در خصوص نحوه واگذاری کارخانه و عملکرد سرمایه گذار خارجی تاکید کرد.
وی با بابیان اینکه در جلسه یاد شده کار‌شناسان بانک ملی نیز محقق نشدن تعهدات مالی سرمایه‌گذار خارجی را تایید کردند، گفت: با وجود مستندات صریح و روشن در این جلسه معاون وزیر صنایع همچنان معتقد بود باید از سرمایه گذار خارجی حمایت کرد.
ابراهیمی در خصوص نظر وزیر صنایع گفت: وزیر صنایع قول داد تا مطالبات کارگران را با وزاری اقتصاد‏ و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان بگذارد.
وی همچنین در خصوص اظهارت نماینده سرمایه گذار خارجی در این جلسه گفت: نماینده سرمایه گذار ادعای واهی فقدان امنیت در کارخانه را در حالی مطرح کرد که کارگران تنها خواهان بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود هستند.