دولت در رقم بودجه وزارت دادگستری بازنگری کند

وزیر دادگستری با بیان این که بودجه تخصص یافته به وزارت دادگستری کافی نیست خواستار بازنگری در رقم این بودجه از سوی دولت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه وزرای دادگستری با اشاره به لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: این لایحه مدتی قبل به دولت داده شده بود كه دولت آن را به مجلس فرستاد اما نمایندگان مجلس با یک بررسی کلی آن را برگرداندند.

وی گفت: در مورد این لایحه قوه قضاییه  و نمایندگان مجلس دیدگاه‌ها و نظرات خاص خود را دارند.

وی افزود: طبیعی است که تفسیرهایی برای این لایحه وجود دارد که باید به نقطه نظر مشترکی پیرامون آن رسید. این که هر یک از مسئولان نظر خاص خود را دارند تا زمان رسیدن به یك اشتراک می‌توان این لایحه را مورد بررسی قرار داد. اما در حال حاضر من نظر خاصی اعلام نمی‌کنم.

وزیر دادگستری در دولت یازدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه جابجایی مدیران حاضر در وزارت دادگستری گفت: هم اکنون مدیران خوبی در دادگستری هستند و من در طول خدمت خود در نهادهای مختلف سعی داشتم تا بیشترین استفاده را از تمام ظرفیت‌های یک سازمان و یا وزارتخانه داشته باشم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نظر من حفظ و استحکام تمام افراد فعال در این حوزه است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت دستبند الکترونیک گفت:اصل این کار خوب است و مهم این است که یک فرد تحت نظر باشد.

پورمحمدی گفت: لزومی ندارد که الزاماً یک مجرم در زندان به سر برد و علاوه بر صرف هزینه و بودجه زندان دچار آسیب‌های روحی و روانی برای خود و خانواده‌اش شود.

وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص بودجه تخصیص یافته به وزارت دادگستری گفت: دولت به طور کلی باید در بودجه این وزارتخانه تجدیدنظر کند و هم اکنون ما در حال تجدیدنظرخواهی پیرامون این مسئله هستیم.

وی ادامه داد: بودجه مصوب شده قابل اجرا نیست و منابع آن تامین نخواهد شد.باید در هزینه‌ها تجدیدنظر کنیم و در این زمینه می‌خواهیم لایحه‌ای را به مجلس بفرستیم.

پورمحمدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون نرخ دیه گفت: دیه یک حکم شرعی است وما باید بر اساس شرع عمل كرده و میزان واقعی آن را محقق کنیم.

وی افزود: قوه قضاییه در این خصوص تلاش جدی خود را اعمال کرده است و در دهه های گذشته مشکلاتی که موسسات بیمه با آن مواجه هستند را کشف کرده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که افزایش نرخ دیه منجر به کاهش قتل و جنایات دیگر می‌شود و شارع مقدس هم با تصویب دیه به دنبال چنین هدفی بود.در واقع ما نباید حقوق صاحبان حق را ضایع کنیم؛ زیرا ما نمی‌توانیم نسبت به حقوق و جان مردم بی‌تفاوت باشیم.به طور کلی مشخص شده که با تعیین میزان واقعی نرخ دیه قتل و جنایت کاهش پیدا کرده و قوانین بازدارندگی واقعی خود را داشته‌اند.