عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هدف از اصرار بر واردات خودرو این است قیمتها در بازار تعدیل و از طرفی تلنگری جدی برای ارتقا کیفیت خودرو داخلی باشد چراکه فعلا تنها راه ارتقای کیفیت محصولات نامرغوب خودروسازان داخلی، واردات است. کیفیت پایین فعلی خودرو داخلی، سالانه هزینه مضاعفی به حوزه سلامت تحمیل میکند.در سایر حوزههای تولید تاکید بر استفاده از کالاهای ایرانی داریم اما تداوم تولیدات نامرغوب و گران خودروسازیهای داخلی باعث شده که فعلا بر واردات خودرو اصرار کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودرو نداده است بنابراین اقدام ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولاتش غیرقانونی است.
استاندار قزوین گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی و گرانیهای موجود ناشی از فشارهای خارجی و تحریمهایی است که دشمنان علیه ملت ایران اعمال کردهاند، آنان تلاش میکنند از طریق فشار بر گلوگاههای اقتصادی کشور، مردم را دچار مشکل کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تلاش خودروسازان و برخی فروشندگان لوازم خانگی جهت ممانعت از عرضه ورق فولاد در بورس با هدف افزایش قیمت محصولاتشان، انتقاد کرد.
نماینده قوچان و فاروج در مجلس در تذکری به وزیر صمت، عدم نظارت به فعالیت خودروسازان، قطعه سازان، شرکت های وارد کننده در عرضه خودرو و از سوی این وزارتخانه مورد انتقاد قرار داده و گفت: چرا باید در شرایط جنگی خودرو ساز های بی تدبیر به خودشان اجازه دهند تا قیمت محصولاتی که هیچکدام از استاندارد های ملی و بین المللی را ندارد با قیمت نجومی به مردم عزیز ارائه کنند.
کاهش تولید خودرو در صنعت خودروسازی کشور طی ماههای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از عوامل بیرونی و خاص قرار گرفته است. از جمله مهمترین عوامل میتوان به قطعی گستردهی برق در برخی از واحدهای تولیدی، کمبود منابع آبی در مناطق صنعتی، محدودیتهای ارزی برای واردات قطعات و مواد اولیه و همچنین نوسانات اقتصادی اشاره کرد.
علیرضا خرمی گفت: برق را ۳۸ درصد گران میکنند، لبنیات را حدود ۳۰ درصد، مسکن بیش از ۴۰ درصد گران میشود؛ ولی دستمزد ۲۷ و ۲۳ درصد افزایش مییابد و با وجود امضا نکردن نمایندگان کارگری تا پایان سال فریز میشود و ریالی افزایش نمییابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به نظر من نتیجه استیضاح فاطمی امین تخفیف جایگاه مجلس شد و مجلس از این جهت خسارت دید، نباید این اتفاق رخ میداد. ما در مدیریت نباید تعارف کنیم. هرکس که ضعیف است یا باید کار را اصلاح کند یا کنار برود.
شاید مهمتر از تلاش برای ترمیم مزد یا دادن کارت اعتباری به کارگران که بروند و قسطی خرید کنند و وامدار دولت باشند، تصحیح سیاستهای اقتصادی به خصوص در سطح توزیع کالاها و خدمات است؛ کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کنند؛ جلوی گرانی دلار، سکه، مسکن و خودرو را بگیرند و لااقل یک قدم کوچک در راستای وعدههای نوروز امسال بردارند؛ مگر قول نداده بودند که به «تورم هدف» بین ۲۰ تا ۲۴ درصد نزدیک میشویم!
سرپرست وزارت صمت، گفت: اکنون ثبتنام خودروها ناظر دارد و قرعهکشیها همه در حضور چند سازمان نظارتی انجام میشود و اگر هم پیشنهادی وجود داشته باشد برای افزایش نظارتها استقبال میکنیم. ولی مطمئن باشید که در قرعهکشی نظارت میشود و کسی جرأت نمیکند که تخلف کند.
