جمعی از نمایندگان کارکنان شاغل در دفاتر تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت کشور، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند.
خبرگزاری کار ایران
جمعی از نمایندگان کارکنان شاغل در دفاتر تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت کشور، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند.
صبح امروز شماری از کارکنان شاغل در دفاتر تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت کشور به دلیل نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود تجمع صنفی برپا کردند.
جلسه تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
تا کنون سند اصلاح ساختار 3وزارت خانه جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی و اقتصاد ودارایی در شورای اداری تصویب شده است.
پنجاهمین گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت اقتصاد به رئیسجمهور ارائه شد.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در اجرای ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «شیوهنامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی» را بهطور رسمی ابلاغ کرد.
وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی داراییهای راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین میکند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: به دنبال اجرای طرحی هستیم که سرمایه گذاری برای ایرانیهای مقیم خارج خدمت سربازی حساب شود به این معنا که هر ایرانی مقیم خارج اگر در کشورمان سرمایه گذاری کند، میتواند پایان خدمت بگیرد.
مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۳ را بر اساس اطلاعات سامانه «سمادنو» تهیه و با امضای دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ارسال کرد. این گزارش که دومین گزارش سالانه در دولت چهاردهم است، همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه میشود.
نود و یکمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به ریاست مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای هیأت و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد. در این نشست موضوعات مرتبط با حذف مقررات غیرضرور، بررسی مجوزهای بانکی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.