نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به سالاری
-
یک کارشناس حقوقی:
اصلاح نرم‌افزار حقوقی تامین اجتماعی متوقف شد/ افزایش روی تمام سطوح مزدی اعمال می‌شود
آرمین خوشوقتی گفت: ابطال نامه حقوقی رئیس جمهور سابق توسط هیات عمومی دیوان عدالت گام مثبتی است.
-
ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا معاون حقوقی رئیس جمهور از نابودیِ «سایر سطوح مزدی» عقب‌نشینی کرده است؟ / هجوم به دستمزد با کلمات زیبا!
نه کمیته ماده (۱۲) و نه معاونت حقوقی رئیس جمهور، از جایگاه حقوقی مناسب برای تصمیم‌گیری و حکم صادر کردن در رابطه با دستمزد بهره‌مند نیستند و نمی‌توانند به کارگران حقنه کنند که "مزد را توافقی می‌کنیم اما آب از آب تکان نمی‌خورد!
-
نماینده کارگران در شورایعالی کار:
نمی‌توان با نامه دولت پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد!/ اگر تامین اجتماعی نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور را بپذیرد کارگران اعتراض خواهند کرد
محمدرضا تاجیک می‌گوید: اگر تامین اجتماعی چنین نامه‌ای را بپذیرد و براساس آن نرم افزار محاسباتی خود را اصلاح کند، بدون تردید کارگران کشور اعتراض خواهند کرد.
-
حسین حبیبی:
به دنبال تحقق برده‌داری مدرن با نامه ریاست جمهوری هستند/ نامه را بایگانی کنید
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها می‌گوید: بنا دارند با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری، با بازیگری تامین اجتماعی، همه حقوق کارگران را بگیرند و برده‌داری مدرن را به راستی محقق سازند!
-
توضیح معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره حق بیمه سنواتی/ در مقام صدور بخشنامه مزدی نیستیم
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش به برخی اظهارنظرها نسبت به نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزارهای محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حق بیمه سنواتی توضیح داد.
-
علی خدایی:
نامه معاون حقوقی رئیس جمهور به تامین اجتماعی باید باطل شود/ منتظر واکنش کارگران باشند/ می‌خواهند افزایش دستمزد را از میان بردارند اما اجازه نمی‌دهیم!
نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گوید: کارگران ساکت نمی‌نشینند، اگر هرچه زودتر نامه باطل نشود، باید در انتظار واکنش جدی کارگران باشند؛ قرار نیست هرجور که می‌خواهند اصول روابط کار را زیر پا بگذارند و هیچ اعتراضی هم در کار نباشد!
-
بررسی حقوقیِ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور؛
پیش بُردنِ «مزد توافقی» توسط لابی‌های نئولیبرال‌ها/ می‌خواهند سه‌جانبه‌گرایی و افزایش دستمزد را به زباله‌دانِ تاریخ بیندازند!
حقوق‌دانان معتقدند؛ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آنهم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
-
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم به ضرر کارگر است هم تامین اجتماعی/ بازنشستگی کارگران شاغل را به مخاطره نیندازید/ دولت به سلب حقوق کارگران می‌اندیشد
علیرضا حیدری می‌گوید: بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی.
-
ایلنا گزارش می‌دهد؛
اجرایی شدنِ «مزد توافقی» با بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور/ می‌خواهند سایر سطوحِ مزدی را از میان بردارند!
سلب تحرک طبقاتی کارگران، در دهه‌های اخیر به شدت دنبال شده است؛ اما چند سالی‌ست که با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «حمایت از کسب و کارها» یا «رفع موانع اشتغال» در پی سلب تتمه‌ی حقوق قانونی کارگران هستند؛ با اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید، سال آینده تقریباً همه کارگران قرارداد موقت یعنی بالای ۹۰ درصد شاغلان امروز، حداقل‌بگیر خواهند شد؛ اگر امروز ۷۰ درصد شاغلان حداقل‌بگیر هستند، سال بعد این نرخ به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید.