مزد 1401
-
یک حقوق‌دان در گفت‌وگو با ایلنا؛
قانون در موردِ دستمزدِ «کارگران دولت» چه می‌گوید؟ / لزوم پایبندیِ کارفرمایان دولتی و خصوصی به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار
آرمین خوشوقتی گفت: در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.
-
حسین حبیبی:
نگرانی از احتمال اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱/ آیا افزایش مزد مصوب شورایعالی کار زیر سوال می‌رود؟
حسین حبیبی از احتمال اصلاح لایحه بودجه به ضرر دستمزد کارگران ابراز نگرانی کرد.
-
سبد معیشت به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید/ طلبکاریِ ۴۸ درصدیِ کارگران از کارفرمایان
اکنون با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده و کارگران همین امروز در پایان فروردین ماه، به طور دقیق، ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.
-
مرورِ هجمه‌هایی که از بیستم اسفند سال قبل آغاز شد؛
جنگِ فرسایشی با افزایش دستمزد/ چرا مدعی می‌شوند کمر بازار کار می‌شکند؟!
آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟
-
فرامرز توفیقی:
مصوبه مزدی ۱۴۰۱ «قابل تغییر» نیست
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه مزدی به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
-
علی خدایی:
هیچ اصلاحی در مصوبه مزدی صورت نگرفته است
علی خدایی گفت: با اصلاحات پیشنهادی شرکای اجتماعی موافقت نشده و مزد مصوب نوزدهم اسفند به قوت خود باقیست.
-
جلسه شورایعالی کار بدون نتیجه خاتمه یافت
جلسه شورایعالی کار بدون نتیجه خاتمه یافت.
-
با شروع سال جدید کلید خورد؛
حملات شدید به افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد و دفاع از «مزد توافقی»/ ماجرای یک شعر و حمله‌ی ناشیانه‌ی گرگ به گوسفندان!
بدون هیچ تردیدی، این جنگ تبلیغاتی و این نامه و درخواستِ مکرر منتشر کردن، بازی آوردگاه سرمایه‌داری است تا کارگر ایرانی را با مزد کمتر از کم و تقریباً مجانی به بردگی و استثمار بکشانند و متاسفانه در این مسیر از حربه دین نیز بهره می‌جویند!
-
نگاهی به دغدغه‌های «دلواپسان تولید»/ آیا دستمزد ۱۴۰۱ واقعاً افزایش یافته است؟
خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر میشود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد.
-
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
از امسال ماده ۴۱ قانون کار در تصویب حداقل دستمزد اجرا میشود/ در صورت تعدیل نیرو باید به کارگران دارای قرارداد بیمه بیکاری پرداخت شود
عظیم مظفری گفت: باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار و بحث تناسب تورم و سبد معیشت کارگران با حداقل دستمزد، به‌نظر می‌رسد که تنها در سال جاری تا حدی متناسب با این ماده قانونی عمل شد.