مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پروندهها،رعایت دقت در صدور آرا و اصلاح رویههای موجود در فرآیند رسیدگی گفت:سازش میان کارگر و کارفرما باید در اولویت نخست مراجع حل اختلاف قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت: مصوبه افزایش حقوق کارگران که توسط شورای عالی کار تصویب شد، درصد مناسب و منطقی را در برداشت.
با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر میکند ؟
براساس اعلام این دبیرخانه، علاقهمندان میتوانند برای حضور در این هیئتها و دریافت توضیحات بیشتر و ثبتنام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به سایت دبیرخانه هیئت امناء به نشانی https://ripfo.ir مراجعه کنند.
حسین حبیبی از تحمیل هزینهی وکیل به کارگران در برخی مراجع حل اختلاف انتقاد کرد.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نظریه مشورتی شماره ۸ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مصداق حمایت همهجانبه و بیچون و چرا از حاکمیت کارفرمایان بر کارگران است.
آرمین خوشوقتی گفت: با ابطالِ یک بند نادرست در نامهی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مسیر جدیدی باز شده است که امیدواریم موجب کوتاه شدنِ مسیر پروندههای شکایت در حوزهی روابط کار و کاهش زمان رسیدگی به این پروندهها شود؛ پیش از این رسیدگی به برخی پروندهها ماهها طول میکشید و کارگر بین مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت سرگردان میماند.
وقتی کارگران «بیثبات کار» و قرارداد موقتند و تشکل صنفی مستقل به عنوان یک پشتوانه جمعی برای حفظ حقوق اولیه خود ندارند، بدیهی است که کارفرما دست بالا را دارد و هر وقت سودش اقتضا کند، کارگران را به اسمِ عدم نیاز اخراج و بیکار میکند.
آرمین خوشوقتی گفت: حقوق عرفی و مکتسبهی کارگران بایستی در مراجع حل اختلاف با دقت به رسمیت شناخته شود؛ کارفرما نمیتواند این حقوق را به سادگی سلب کند.
آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم وزارت کار با ایجاد هزینه و تشریفات زاید، مانع از احقاق حق کارگران زحمتکش نشود.
