نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار معرفی شدند.
خبرگزاری کار ایران
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار معرفی شدند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنه‌های آشیل جامعه کارگری به شمار می‌رود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سال‌ها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شده‌اند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنه‌های آشیل جامعه کارگری به شمار می‌رود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سال‌ها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شده‌اند.
نمایندگان کارگران در شوراهای عالی کار، اشتغال و حفاظت فنی انتخاب و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.
محمدرضا تاجیک اظهار کرد: مطلع هستم که از ماه‌ها قبل وزیر کار به صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه خود در زمینه تسهیل ساخت مسکن کارگری دستوراتی داده و پیگیری‌هایی کرده‌اند.
معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمبود نیروی کار از یک سو و قراردادهای موقت کار از سوی دیگر، نوعی پارادوکس در بازار کار است و سبب شده تا بازار کار ایران به چالش کشیده شود. این موضوع که به‌رغم کمبود نیروی انسانی در برخی شهرهای صنعتی کشور هنوز هم قراردادهای کوتاه‌مدت کار منعقد می‌شود، باعث خواهد شد تا آینده کارگران و صنایع با چالش و تهدید مواجه شود.
نائب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شازند گفت: هر ساله در ماه‌های پایانی سال شورای عالی کار اقدام به برگزاری جلسات مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه می‌کند. در این راستا قانون‌گذار در ماده 41 قانون کار نحوه افزایش سالیانه را بر اساس 2 بند این ماده قانونی، شامل بند 1 مبنی بر افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بند 2 مبنی بر هزینه معیشت یک خانواده متوسط که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، مشخص می‌شود.
با تصویب حداقل افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد برای حداقل بگیران، این تصور وجود داشت که با افزایش مزد بیش از نرخ تورم، فاصله مزد و معیشت و تورم و افزایش حقوق، کاهش یابد، اما با رقم خوردن افزایش قیمت ارز در پایان سال، اثر آن خنثی شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: مصوبه افزایش دستمزد اخیر موجبات رضایتمندی جامعه هدف را در بر گرفت.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در واکنش به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی، گفت: اگر چه افزایش دستمزد سال 1404 اقدامی قابل تقدیر است و در راستای معیشت و اقتصاد خانوار گامی رو به جلو است، اما تورم افسارگسیخته مانع افزایش ثبات مالی و قدرت خرید خواهد بود. دولت و مجلس باید برای جلوگیری از افزایش تورم، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید جامعه، اقدامات اساسی انجام دهند.