سمیه گلپور گفت: کلیدیترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده، تبصرۀ ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است.
سمیه گلپور به انتقاد از سیاست یک بام و دوهوای دولت در قبال بهرهمندی از رانتها در کشور پرداخت و گفت: نمیتوان وقتی از سیاست حذف ارز ترجیحی برای حذف رانت سخن میگوییم، چشم بر رانتهای خاص پیمانکاران و واسطههای نیروی انسانی در بازار کار کشور ببندیم!
سمیه گلپور گفت: دولت باید هرماه اعلام کند که هزینه واقعی سبد معیشت، کالابرگ و حداقل دستمزد و فاصله اینها با سبد چقدر است. وقتی فاصله واقعی روی تابلو بیاید، واقعیتها بر همه آشکار میشود. این درآمد پنهان ایجاد شده برای دولت از طریق سیاستهای شوکدرمانی، زمانی قابل شفافسازی است که دولت نسبت به آن پاسخگو باشد.
زمانی که کلنگ بیارزش شدن مزد کارگران بر پشت خانوارهای کارگری نواخته میشود، به آسانی نمیتوان کلنگ طرح مسکن کارگری را بر زمین زد.
سمیه گلپور گفت: همانطور که رهبر انقلاب برای موفقیت آقای میدری دعای خیر میکنند، بر همین مبنای نیت خیر، ما نیز میتوانیم در همین راستا به ایشان و اهداف وزارت کار کمک کنیم.
گلپور اظهار کرد: امسال ارزش افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به دلیل تورم لجام گسیخته و رشد شدید قیمت طلا و ارز در اسفندماه سال ۱۴۰۳، پیش از تحویل سال از بین رفته و اثر مصوبه مزدی خنثی شد! گویی مانند یخهای اسفندماه که روی کوهها امسال به سرعت آب شد، افزایش مزد نیز مانند نوشتهای روی یک یخ فوراً آب شده و بیاثر گشت!
وزیر کار فردا برای بررسی حادثه معدن زغالسنگ طبس در میان دانشجویان دانشگاه تهران حضور خواهد یافت.
سمیه گلپور گفت: در گذشته شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد.
«نشست هم اندیشی با نمایندگان انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور» در قالب قرارگاه آماک (آموزش ایمنی کارگاه های زیر ده نفر) به همت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار شد.
سمیه گلپور گفت: این اهمیت دارد که فردی امین در این وزارت کار بر سر مسند قدرت باشد. لذا همه جوانب به صورت فراجناحی باید درنظر گرفته شود و با اصل قراردادن سه جانبهگرایی بتوان مشکلات ساختاری وزارت کار را حل کرد.
