افزایش مشکلات اقتصادی و ناتوانی برخی محکومان مالی غیرعمد در پرداخت دیون در کنار آثار حبس بدهکاران مالی بر زندگی آنان و خانوادههایشان، ضرورت بازنگری در نحوه رسیدگی به درخواستهای اعسار، تسهیل تعیین تکلیف زندانیان فاقد تمکن مالی و بررسی مجدد سیاست حبس در پروندههای صرفاً مالی را مطرح کرده است؛ موضوعی که به گفته دو وکیل دادگستری، نیازمند توجه و بازنگری در مقررات موجود است.
رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: اکنون ۲۲ هزار و ۲۳۶ محکوم بابت جرایم غیرعمد پشت میلههای زندان هستند که تقریبا پنج درصد این محبوسان را زنان تشکیل میدهند.
قدیمیترین زندانی زن استان تهران که از سال ۱۳۸۵ در زندان حضور دارد، آزاد شد.
دادستان تهران با بیان اینکه به دنبال دستور رییس قوه قضاییه تعدادی از محکومین امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شدهاند، گفت: پیشنهاد آزادی مشروط تعداد دیگری محکوم امنیتی به دادگاهها داده شد.
