علی خدایی گفت: بحثهای زیادی در مورد اعداد و ارقام حق مسکن صورت گرفت و در نهایت با همراهی گروه کارفرمایی و دولت، به یک عدد نسبی رسیدیم. قرار شد پس از مشورت وزیر کار با هیات دولت، این رقم در هیات دولت تصویب شود.
در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه جاری رقم شصت درصد را رد کرده است، به نظر میرسد که در سال آینده کارگران علاوه بر مشکلات معیشتی، با بحران تامین مسکن هم روبهرو باشند؛ این درحالی است که دولت در این حوزه برنامهای ندارد! نتیجه وعدههای دولت یک «هیچ بزرگ» است.
کارگران هنوز در حسرت خانه هستند، اما وعدههای دولت فقط شعار است. پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، میگوید حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی حتی به چشم کارگران نمیآید و در حالی که نمایندگان مجلس برای خود ردیف اعتباری مسکن دارند، قشر کارگر از چنین مزایایی محروم مانده است.
بیش از هشت ماه از آخرین جلسه شورایعالی کار میگذرد؛ شورایی که طبق قانون باید هر ماه تشکیل شود تا درباره مزد و معیشت میلیونها کارگر تصمیمگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری اعلام کرد: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخشهای دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.
یک فعال کارگری گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند اما متأسفانه در کشور ما همهی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته میشود، جنبهی تزئینی پیدا کرده است.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان به چه دردِ کارگری میخورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه میکند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیهی شهرها شدند چون توان پرداختِ اجارهخانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینههای مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود بزنند.
در روزهای اخیر فشار رسانهای و تبلیغات بیشتری روی موضوع مزد منطقهای صورت میگیرد. این درحالی است که جلسات مزدی شورای عالی کار نزدیک است و برخی کارشناسان همسو با دولت و کارفرما بر طبل «حق مسکن استانی» میکوبند!
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد میگرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب میشود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آنها مورد حساب قرار نگرفته است.
