بعد سَماح الوِلايات المتحدة لأفغانستان بالاستمرار في استيرادِ احتياجاتِها مِن النِّفط الإيرانيّ، وحُصول العَرّاف على استثناءٍ مِن أيِّ عُقوباتٍ بسبَب استيراد الكَهرباء الإيرانيّة أيضًا، تبدو الحُزمَة الثَّانية مِن العُقوبات الأمريكيّة المَفروضَة على القِطاعَين النِّفطيّ والمَصرفيّ الإيرانيين مِثل “الجُبن السويسريّة” مَليئةً بالثُّقوب، وشِبه مَعدومةِ الفَعاليّة بالتّالي.