وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، توصية إلى الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بشأن الحديث عن تفعيل آلية الزناد، مؤكداً أنها لا تمتلك أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي في هذا المجال.
في ظل اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، والتي تلوح بظلالها الثقيلة على الملف النووي الإيراني، حدث تطور دبلوماسي مهم في القاهرة. في ليلة الثلاثاء 18 شوال، تم توقيع اتفاق حيوي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وقع عليه عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ورودريغو غروسي، المدير العام للوكالة. هذا التفاهم، الذي تم بوساطة مصر، لم يمنح الدبلوماسية النووية الإيرانية نفسًا جديدًا فحسب، بل قد يفتح أيضًا مسارات جديدة لتأجيل آلية الزناد وربما لفتح باب المفاوضات مع الولايات المتحدة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي" إن الدول الأوروبية الثلاث قامت بتفعيل آلية الزناد استجابةً لرغبات الكيان الصهيوني وأمريكا، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعكس سوء النية تجاه إيران
أكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قالیباف، أن الترويكا الأوروبية لا تملك الحق في تفعيل آلية الفقرة 37 من الاتفاق النووي لعدم وفائها بالتزاماتها، مشددا على أن إيران ستتخذ قريبا خطوة ردعية تجعل هذا الإجراء غير القانوني مكلفا للأطراف الأوروبية.
عقد نواب مجلس الشورى الإسلامي جلسة غير علنية لمناقشة موضوع تفعيل "آلية الزناد"، وذلك بعد استماعهم لتقرير وزير الطاقة حول اختلالات توازن الطاقة في البلاد.
في رسالةٍ مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، رفض وزراء خارجية إيران وروسيا والصين محاولات بريطانيا وألمانيا وفرنسا إعادة فرض العقوبات الملغاة على طهران عبر «آلية الزناد»، مؤكدين أنّ الخطوة الأوروبية تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، وتفتقر إلى أيّ أساس قانوني، وبالتالي يجب اعتبارها لاغية وباطلة.
مع بدء تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الدولية، تواجه إيران مفترقًا حاسمًا في ملفها النووي والدبلوماسي، وسط ضغوط متزايدة من تحالف يوروأتلانتيكي يسعى للحد من نفوذها. هذه الخطوة قد تُضعف الدور الأوروبي وتغلق الأبواب أمام الدبلوماسية التقليدية، ما يفتح أمام إيران تحديات وفرصًا جديدة لمواجهة الضغوط الدولية.
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أن تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث يشكل انتهاكاً قانونياً، محذراً من أن هذا الإجراء سيؤثر سلباً على التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد يؤدي إلى قطع المسار الدبلوماسي المفتوح حالياً، مع تأكيد استعداد إيران لكلا السيناريوهين، إما التعاون أو الرد الحازم في حال سوء الاستخدام.
أكد وزيرا خارجية إيران وروسيا في اتصال هاتفي مشترك أن الدول الأوروبية الثلاث خرقت القرار 2231 بفشلها في الالتزام وتعمد مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، محذّرين من محاولتها استعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة عبر آلية الزناد، ومشدّدين على ضرورة احترام الجدول الزمني للاتفاق النووي والتشاور المستمر بين طهران وموسكو.
فادت صحيفة فايننشال تايمز بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم ترجع إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
