حذف کارگران مهاجر به تولید ضربه می‌زند/ استثمار و دستمزدهای پایین تقصیر مهاجران نیست

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری GroundUp، صاحبان کارخانه‌های پوشاک در آفریقای جنوبی هشدار داده‌اند که ادامۀ خروج کارگران مهاجر از این کشور، صنعت پوشاک را با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد کرد. به گفتۀ فعالان این صنعت، تشدید فشارها و فضای بیگانه‌هراسانه علیه اتباع خارجی، بسیاری از کارگران مهاجر را وادار کرده است محل کار خود را ترک کنند یا از آفریقای جنوبی بروند؛ روندی که ظرفیت تولید را کاهش داده و فعالیت برخی واحدهای تولیدی را مختل کرده است.

صنعت پوشاک آفریقای جنوبی سال‌هاست بخش قابل‌توجهی از نیروی کار خود را از میان مهاجران، به‌ویژه کارگران زیمبابوه، موزامبیک و مالاوی، تأمین می‌کند. این کارگران عمدتاً در مشاغلی کار کرده‌اند که با استقبال اندک نیروی کار داخلی مواجه بوده و در بسیاری موارد نیز به دلیل موقعیت آسیب‌پذیر خود، ناچار به پذیرش دستمزدهای پایین‌تر و شرایط کاری دشوارتر شده‌اند. فعالان حقوق کار معتقدند که همین وضعیت، امکان بهره‌کشی از نیروی کار مهاجر و کاهش هزینۀ تولید برای کارفرمایان را فراهم کرده است.

نمایندگان صنعت پوشاک می‌گویند بخش بزرگی از نیروی کار کارخانه‌ها را مهاجرانی تشکیل می‌دهند که طی سال‌های گذشته، با دستمزدهای پایین و شرایط کاری سخت، چرخۀ تولید را حفظ کرده‌اند. اکنون اما با افزایش تهدیدها علیه اتباع خارجی، بسیاری از این کارگران کارخانه‌ها را ترک کرده‌اند؛ اتفاقی که کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را در پی داشته است.

اقبال اسماعیل، رئیس انجمن پوشاک و چرم اتهکوینی، با اشاره به وابستگی این صنعت به نیروی کار مهاجر گفت:

اگر کارگران مهاجر ناگهان از کارخانه‌ها ناپدید شوند، صنعت پوشاک صددرصد فرو خواهد پاشید.

او افزود که در کارخانه تحت مدیریت خود، از میان ۱۵۰ کارگر، تنها ۳۰ نفر شهروند آفریقای جنوبی هستند و سایر کارکنان را مهاجران تشکیل می‌دهند. به گفتۀ او، بسیاری از کارخانه‌های پوشاک این کشور شرایط مشابهی دارند و بخش عمدۀ تولیدشان به حضور همین کارگران وابسته است.

فعالان حقوق کار معتقدند وابستگی صنعت پوشاک آفریقای جنوبی به نیروی کار مهاجر، نتیجۀ سال‌ها سیاستی است که به جای بهبود دستمزدها و شرایط کار، بر کاهش هزینۀ تولید از طریق استفاده از نیروی کار ارزان تکیه داشته است. به باور آنان، کارگران مهاجر عامل بحران امروز نیستند، بلکه نخستین قربانیان ساختاری‌اند که از موقعیت آسیب‌پذیر آنان برای افزایش سود بهره می‌برد.

بیشترین آسیب از کمبود نیروی کار متوجه واحدهای پیمانکاری صنعت پوشاک موسوم به CMT است؛ واحدهایی که سفارش برش، دوخت و تکمیل پوشاک شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را انجام می‌دهند.

فعالان حقوق کار تأکید می‌کنند جایگزین کردن این نیروها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ زیرا از یک سو بسیاری از شهروندان آفریقای جنوبی حاضر نیستند با دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب در این مشاغل فعالیت کنند و از سوی دیگر، آموزش نیروی کار جدید به زمان نیاز دارد. به همین دلیل، خروج کارگران مهاجر تنها به معنای از دست رفتن شغل این کارگران نیست، بلکه امنیت شغلی هزاران کارگر دیگر و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.

آفریقای جنوبی طی دو دهۀ گذشته بارها شاهد موج‌های خشونت و حمله علیه مهاجران، به‌ویژه اتباع کشورهای همسایه، بوده است. افزایش نرخ بیکاری و مشکلات اقتصادی معمولاً به تشدید این حملات دامن زده و در هر موج، کارگران مهاجر نخستین قربانیان خشونت و تبعیض بوده‌اند. با این حال، تشکل‌های کارگری بارها تأکید کرده‌اند که مقصر اصلی بحران اشتغال، کارگران مهاجر نیستند، بلکه ساختار اقتصادی و کارفرمایانی هستند که با نقض حقوق بنیادین کار، پرداخت دستمزدهای نازل و بهره‌گیری از نیروی کار ارزان، رقابتی نابرابر میان کارگران ایجاد کرده و از شکاف میان کارگران بومی و مهاجر سود برده‌اند.

صنعت تولید پوشاک در استان کوازولو-ناتال وابستگی شدیدی به کارگران مهاجر دارد؛ این منطقه که در سواحل شرقی کشور آفریقای جنوبی و هم‌جوار با اقیانوس هند واقع شده، به مرکزیت شهر بندری و بزرگ «دوربان»، یکی از حیاتی‌ترین قطب‌های صنعتی و نساجی در کل قاره آفریقا به شمار می‌رود که همین رونق اقتصادی، آن را به آهنربایی برای جذب نیروی کار ارزان از کشورهای همسایه تبدیل کرده است.

به باور فعالان کارگری، تشدید بیگانه‌هراسی نه‌تنها حقوق اولیۀ کارگران مهاجر را نقض می‌کند، بلکه در نهایت امنیت شغلی و معیشت کارگران بومی را نیز به خطر می‌اندازد. آنان تأکید می‌کنند راه برون‌رفت از این بحران، حذف کارگران مهاجر یا دامن زدن به شکاف میان نیروی کار نیست، بلکه تضمین حقوق برابر برای همۀ کارگران، اجرای مؤثر قوانین کار، مقابله با تبعیض و پایان دادن به استثمار نیروی کار است؛ زیرا تا زمانی که بخشی از کارگران به‌عنوان نیروی کاری ارزان و فاقد حمایت قانونی مورد بهره‌کشی قرار گیرند، امنیت شغلی و معیشت همۀ کارگران در معرض تهدید قرار دارد.