در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تداوم تولید زیر بمبارانهای دشمن/ دولت از کارگران مثل کارمندان حمایت کند/ افزایش حق مسکن به کجا رسید؟
در شرایطی که بسیاری از کارگران منتظر افزایش حقوق شصت درصدی سال جدید بودند، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل شرایط جنگی اقدام به تعدیل نیرو یا عدم افزایش حداقل مزد کردند. کارگران در این شرایط نیاز به حمایت مضاعف دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مشکلات روزهای اخیر کارگران و کارکنان بخش خصوصی، وجود فشار مضاعف بر نیروی انسانی موقت و فاقد امنیت شغلی این بخش در مقایسه با نیروی کار بخش دولتی و نیمه دولتی است. برخلاف نیروی کار بخش دولتی که به واسطه امنیت شغلی در شرایط بحرانی و خاص مانند جنگ، بیش از گذشته مورد تکریم و حمایت قرار میگیرد، کارگران و نیروی کار بخش خصوصی این روزها با انواع خطرات از قبیل تعدیل نیرو، کاهش شیفت و حذف کامل اضافه کاری و حق العمل کاری مواجه شده اند. نیروی کار بخش خدماتی تا حد زیادی «دورکار» شده و به همین ترتیب، حقوق و مزایای آن نیز کاهش یافته است.
اخیراً بنابر ادعای برخی منابع، در فیش حقوقی برخی نیروهای دولتی، مبالغ و ردیفهایی با عنوان «ویژه جنگ» یا «جنگانه» اضافه شده است که علت اضافه شدن آن، خطرات و ریسکها و فشارهای کاری در دوره جنگ است؛ این درحالی است که در جریان جنگ واحدهای تولیدی و خدماتی و اداری بخش خصوصی نیز همواره تحت تهدید بوده است؛ با این وجود به جای افزایش مزایا در این شرایط سخت تورمی و تهدید جانی، موقتیتر کردن، کاهش حقوق و مزایا و ناپایدارسازی، رشد روزافزونی کرده است.
در این ارتباط مجید رحمتی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) اظهار کرد: دولت باید صد در صد از تمامی کارگران در شرایط جنگی حمایت کند. همگی باید با آسایش خاطر به سر کار رفته و در این شرایط خطیر کشور، پرچم کار و تولید و خدماترسانی را حفظ کنند.
وی افزود: صیانت از نیروی کار در شرایط جنگی به ویژه در بخش تولید باید مضاعف باشد. اول به خاطر اینکه دشمن تلاش دارد تا مایحتاج افراد به دستشان نرسد و دوم اینکه هر لحظه امکان دارد کارگران بخش خصوصی و تولیدکنندگان بزرگ کشور که اکثریت قاطع آنها کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، هدف اصابت موشکهای دشمن و حملات نیروهای متجاوز قرار بگیرند.
رحمتی تصریح کرد: اتفاقات روزهای اخیر به خوبی نشان داد که کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که عمدتاً برای بخش خصوصی فعالیت میکنند، به هیچ وجه از ضربات بمب و موشک در امان نیستند. حملات متجاوزان به واحدهای فولادی، سیمانی و دارویی کشور یا بخش پتروشیمی در جنوب کشور، همه گویای آن است که کارگران در صف خط مقدم خطر در این وضعیت جنگی قرار دارند. لذا هر مزایایی که در شرایط جنگی از قبیل فوقالعادهها و پاداشها از سوی دولت به کارکنان خودش پرداخت میشود، لازم است به کارگران بخش خصوصی نیز از سوی دولت پرداخت شود.
این فعال کارگری ادامه داد: ما به وضوح شاهد آن هستیم که در این شرایط بسیاری از کارگران به دلیل برخورداری از قراردادهای موقت، تعدیل شده یا در معرض تعدیل نیرو قرار گرفته اند. با این وجود نه تنها امتیاز خاصی به آنان از سوی کارفرمای خصوصی و دولت داده نشده، بلکه حقوق حقه آنها مطابق با قانون کار رعایت نمی شود. بحث مزایای مزدی کارگران نیز دقیقاً از همین سنخ است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به عدم ابلاغ برخی مواد مصوب در شورای عالی کار و جلسه مزدی پایان سال، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از رقم افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۵ به حق مسکن اختصاص دارد که بخشی از مزایای مزدی الزامی است. دولت با گذشت دو هفته از سال، هنوز در هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش بیش از دو میلیون تومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده و اگر این مصوبه در یکی دو هفته پیش رو تصویب نشود، عملاً کارگران در حقوق فروردین ماه خود از این میزان افزایش محروم میشوند! در چنین شرایطی که دولت خود حقوق و مزایای قانونی را نیز به تاخیر انداخته، شاید امید به حمایت از کارگران در شرایط جنگی بیهوده باشد!
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه شاهد افزایش ناگهانی درخواست استفاده از بیمه بیکاری از سوی کارگران هستیم، گفت: ما معتقدیم که در این شرایط دولت حتی به قیمت افزایش پایه پولی و حمایت از کارفرمایان آسیبدیده از جنگ، بهوسیله وام و تسهیلات، شرایط را برای حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری آنها فراهم کند؛ شواهد حاکی از این است که شهرداری واحدهای تخریب شده در جنگ را تا حدی حمایت میکند، اما هنوز هیچ خبری از حمایتهای وزارت صمت از واحدهای تولیدی و تجاری تخریب شده نیست؛ این درحالی است که حمایت از واحدهای بحراندیده بخشی از وظایف دستگاههای دولتی مربوطه است. همانطور که اگر آب و زمین واحد کشاورزی آسیب ببیند، وزارت کشاورزی و اگر بیمارستانی آسیب ببیند، وزارت بهداشت وظیفه یاری رسانی دارد، در حوزه صنعتی نیز وزارت تعاون و وزارت صمت هردو وظیفه حمایتی دارند تا اقتصاد کشور در شرایط جنگی دچار مشکل مضاعف و بیشتر نشود.
وی در پایان تاکید کرد: کارگران باوجود خطرات موجود و با وجود اینکه بسیاری از واحدها هنوز افزایش حقوق سال جدید را اعمال نکرده و ممکن است تا سه ماه اول سال امنیت شغلی نداشته باشند، سنگر تولید را خالی نکرده اند و در نتیجه دولت هم باید برای آنها سنگ تمام بگذارد و علاوه بر اجرای کلیه مصوبات و مزایای مصوب امسال، حمایت لازم از کارگران را عیناً مشابه نیروهای خود دولت در ایام جنگ تحت هرعنوان و ردیفی اعمال کند تا بتوانیم شاهد اجرای عدالت -دستکم در شرایط خطیر جنگی- باشیم.
