ایلنا گزارش می‌دهد؛
مشکلات بازنشستگان با گرانی دارو/ در شرکت‌های داروسازی شستا چه می‌گذرد؟
شرکت‌های دارویی سازمان تامین اجتماعی با مشکلاتی مواجه هستند که در نوع خود باید مورد ارزیابی و چاره‌جویی واقع شوند تا هم مصرف‌کننده و بیمه شده آسیب نبیند و هم این شرکت‌ها که خود متعلق به بازنشستگان و کارگران هستند، دچار مشکل نشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تولیدکنندگان دارویی ذیل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از چند جنبه برای کارگران و بازنشستگان کشور اهمیت دارد. از طرفی این شرکت‌ها، تولیدکنندگان پرسود شستا حساب می‌شوند؛ از سوی دیگر آن‌ها تولیدکنندگان اغلب داروها، سرم‌ها و محصولات درمانی مورد مصرف بازنشستگان و کارگران هستند. از همه اینها گذشته، مشکلات این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سازمان تامین اجتماعی، گویای وضعیت درمانی و دارویی کشور است که در شرایط بغرنجی قرار گرفته است.
موضوعاتی مانند افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه دارو، از جمله مشکلات این شرکت‌ها برای خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. در سال ۱۴۰۱ با افزایش نرخ ارز ترجیحی و همچنین افزایش روند خروج اقلام دارویی از لیست اقلام بیمه شده، مشکلات بازنشستگان تشدید شده است.
از جنبه دیگر، برای بیمه‌شدگان به ویژه بازنشستگان که هزینه درمان بالاتری دارند، بحث کیفیت داروها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ هم از جنبه حفظ برند شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی و تلاش برای حفظ میزان سود آن‌ها و هم به منظور حفظ کیفیت داروهای مصرفی، بحث مواد اولیه و کیفیت ساخت دارو اهمیت بسیار دارد؛ چنانکه شایعاتی مثل استفاده از مواد اولیه درجه سوم هندی برای ساخت دارو و تجهیزات درمانی، در گذشته نگرانی بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی را برانگیخته بود.
این صنعت نسبتاً پرسود و تقریباً وابسته به واردات مواد اولیه خارجی، البته امکانات و شرایطی را نیز برای شستا و تامین اجتماعی ایجاد کرده که هرچه تقویت شود، بیشتر از محل سود خود به بازنشستگان تامین اجتماعی خیر می‌رساند. برای مثال در بهار امسال، رکورد جدیدی در هلدینگ تیپیکو (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت داروی تامین) ثبت شد. سهامداران تیپیکو از رشد ۴۵ درصدی سود خالص در سال منتهی به ۱۴۰۴/۲/۳۱ بهره‌مند شدند.
اما معضل اینجاست که همزمان هرچه سود انباشته شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی افزایش می‌یابد، بازنشستگان فقیرتر شده و هزینه‌های دارویی آن‌ها و قیمت دارو افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد.
نیمه شهریورماه امسال، طی حضور میدانی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در شرکت‌های هلدینگ دارویی تامین، گزارشی قابل توجه از سوی مدیرعامل تیپیکو (هلدینگ دارویی شستا) منتشر شد که در جای خود قابل‌توجه است؛ طبق گزارش تیپیکو، رشد ۹۵ درصدی سود شرکت‌های تابعه دارویی تامین اجتماعی در ۵ ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ محقق شده که خود به نوعی یک رکورد محسوب می‌شود.
این درحالی است که طبق اعلام علی خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس و مسئول تحقیق و تفحص از شستا در مجلس یازدهم) آخرین تخلف عمده ثبت شده در مجموعه شستا -که شامل فساد، ترک فعل و برخی تخلفات اداری دیگر است- در مجموعه‌های دارویی تامین اجتماعی شناسایی شده بود. این نشان می‌دهد که حساسیت هلدینگ‌های داروییی چقدر زیاد است؛ هلدینگ‌هایی که در ایام جنگ دوازده روزه اخیر، شبانه روز کار می‌کردند تا کسری دارو وجود نداشته باشد، روزگاری به دلیل تراکم سود بالا محل تعارض منافع میان مدیران و شرکت‌های مختلف شده بودند.
این وضعیت پارادوکسیکال و دوگانه شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی در شرایطی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌های خارجی، بحث جایگزینی مواد اولیه داخلی به جای واردات مواد اولیه دارو، از جمله سیاست‌های پیشنهادی مطرح شده است. همچنین تهاتر دارو با سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌ها نیز از راهبردهای حفظ این شرکت‌هاست؛ شرکت‌هایی که برخی از آن‌ها به دلیل جایگاه حساس‌شان برای تامین اجتماعی، جزء آن بیش از ۱۰ درصد سهامی هستند که طبق برنامه هفتم توسعه نیازی به واگذاری سهامی یا مدیریتی ندارند!
در این میان مجموعه‌های دارویی سازمان تامین اجتماعی در استان آذربایجان شرقی، از مجهزترین و گران‌ترین واحدهای خانواده تیپیکو محسوب می‌شوند که بهبود وضعیت آن‌ها در حوزه‌های مختلف، از مطالبات بازنشستگان این استان است. به ویژه که بازنشستگان این استان معمولاً از افزایش قیمت دارو (به خصوص بعد از شوک حذف ارز ترجیحی) گلایه دارند. در عین حال، بحث واردات مواد اولیه دارویی کم کیفیت هندی، موضوع خروج ارز از کشور و وابستگی قیمت دارو به نرخ ارز را به همراه آورده و کیفیت دارو را در قیاس با کشورهای دیگر کاهش داده است؛ ادعایی که مدیران داروسازی‌ها آن را قبول ندارند.
زیان همزمان داروساز و بیمه شده با گرانی ارز واردات دارو
سعید باسمنجی (مدیرعامل شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز) در رابطه با وضعیت این مجموعه اظهار کرد: با خروج شرکت‌های چندملیتی دارویی فعال در کشور پس از سقوط رژیم شاه، نیازهای کشور به داروهای مختلف و به ویژه سرم‌سازی در زمان جنگ تحمیلی هشت‌ساله ضروری شد و در این سال‌ها تلاش کردیم تولید انبوه، از خروج ارز از کشور برای واردات دارو ممانعت به عمل آوریم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وابستگی صنعت داروی کشور و شرکت داروسازی شهید قاضی به واردات مواد اولیه خارجی و ارز گفت: مواد اولیه مورد استفاده داروسازی‌ها (از اقلام مورد استفاده در خود دارو تا مواد لازم برای بسته‌بندی صحیح دارو) نمی‌توانند تماماً تولید داخل باشند. در برخی موارد ما اساساً تولید داخل نداریم. بخشی از اقلام مصرفی در تولید دارو و همچنین اقلام لازم در بسته‌بندی‌های تخصصی دارو وارداتی است که در شرکت شهید قاضی سهم بیش از ۴۰ درصدی در ساخت محصول را تشکیل می‌دهد.
این مدیر شرکت تابعه سازمان تامین اجتماعی گفت: ما ارتباط مستقیمی با سازمان تامین اجتماعی در زمینه‌های همکاری دارویی و تهاتر دارو در ازای برخی تعهدات یا مسئولیت‌های اجتماعی نداریم. داروهای تولید شده ما نیز از طریق شرکت‌های توزیع کننده دارو پخش می‌شود. شرکت‌های توزیع‌کننده روابط مالی خاص خود را با تامین اجتماعی دارند و ارتباط مستقیمی به صورت طبیعی با سازمان تامین اجتماعی برقرار نمی‌شود.
باسمنجی با اشاره به گرانی دارو پس از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، در برخی از اقلام افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد داشتیم. در برخی اقلام متوسط هم رشد بالای ۶۰ درصدی را تجربه کردیم. واقعیت دیگر این است که باوجود گرانی دارو و اعمال قیمت‌های جدید، باز هم قیمت تمام شده و هزینه تولید دارو با قیمتی که در نهایت به دست مصرف‌کننده دارو اعم از بیمه شده یا آزاد می‌رسد، تناسبی ندارد.
مدیرعامل شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز در پایان تصریح کرد: این ادعای ما به آن معنی است که چون افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد تورم به تناسب با افزایش نرخ دارو انجام نگرفته و گاه تطبیق قیمت با چندماه تاخیر صورت می‌گیرد، ما به عنوان شرکت‌ها آسیب و زیان می‌بینیم. وقتی ارز ۲۸ هزار تومانی به ارز تالار تبادل ارزی ۸۰ هزار تومانی تبدیل شد و رشد قیمتی قابل ملاحظه پیدا کرد، ما با چند ماه تاخیر اجازه افزایش قیمت می‌یابیم و همین عدم وجود مجوز برای تعدیل قیمت جدید، همزمان باعث زیان شرکت تولیدکننده هم می‌شود.
موانع مقابل دولت و تامین اجتماعی در حل مشکل دارو
اما درجه وابستگی صنایع داروسازی کشور به واردات متفاوت است. برخی داروسازان بیشتر از ۵۰ درصد مواد اولیه خود را وارد کرده و سایر آن‌ها نیز حدود نیمی از تجهیزات و مواد اولیه و اقلام را وارد می‌کنند. همین موضوع باعث افزایش تاثیرپذیری قیمت‌‌ها می‌شود. امری که جلوگیری از آن نیازمند تدبیر بیش از پیش دولت و سازمان تامین اجتماعی است تا افزایش نرخ دارو، بیمه‌شدگان و بخصوص بازنشستگان کارگری را آزار ندهد.
وحید قیامی (مدیرعامل شرکت تولیدکننده داروی زهراوی) از شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی که در زمینه داروهای بیماران پیوندی دارای سابقه طولانی است، در این زمینه بیان می‌کند: شرکت زهراوی از نظر مواد اولیه و تجهیزات بیش از ۵۰ درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند. نیمی از نیاز ما نیز از داخل تامین می‌شود. البته اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از ماده اولیه تولید داروی کشور از خارج وارد شود، به خودی خود موضوعی منفی نیست. ما در تولید برخی از اقلام مواد اولیه تولید دارو فاقد مزیت نسبی تولید هستیم و همزمان شرکت‌هایی در هند و چین در حجم بسیار بالا همان محصول را تولید می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود صرفه اقتصادی تولید مواد اولیه دارو در کشور از بین برود.
وی با اشاره به این موضوع که تولید برخی اقلام مصرفی در ساخت دارو داخل کشور، هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند، گفت: در بسیاری از موارد اگر خودمان بخواهیم برای کاهش مصرف ارز و دلار اقدام به تولید مواد اولیه کنیم، قیمت تمام شده دارو از حالت عادی فعلی (که با افزایش نرخ ارز دارو گران می‌شود) باز هم افزایش بیشتری خواهد داشت. شرکتی در ایران روزانه ۱۰ هزار تن تولید می‌کند و شرکتی در هند و چین روزانه یک میلیون تن یا ۱۰۰ هزار تن از همان ماده را تولید می‌کند؛ قاعدتاً صرفه مقیاس و هزینه تمام شده شرکت خارجی با شرکت داخلی قابل قیاس نیست و همین موضوع ما را به سمت واردات سوق می‌دهد. در برخی موارد زنجیره تامین در کشور مبداء واردات کامل‌تر است و ما نیز می‌خریم. البته این به آن معنا نیست که ایران ظرفیت و استعداد تولید مواد اولیه دارو را نداشته باشد، اما هنوز ما در این حوزه پیشگام نشده‌ایم.
قیامی در ادامه تاکید کرد: قیمت تمام شده محصولات با بالا رفتن نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی افزایش می‌یابد. سازمان غذا و دارو البته مجوزات لازم برای افزایش قیمت دارو را در این شرایط می‌دهد اما غالباً افزایش هزینه‌های تمام شده تولید دارو بسیار بیشتر از مجوزهای افزایش قیمت دارو است. در واقعیت، تعلل اصلاح قیمتی از سوی سازمان غذا و دارو، داروسازان را به شدت متضرر می‌کند.
مدیرعامل شرکت داروسازی زهراوی تبریز در زمینه تامین دارو و تهاتر دارو با مطالبات این مجموعه گفت: ما در زمینه تضمین حفظ ذخایر دارو تعاملی با سازمان غذا و دارو داریم. این سازمان از شرکت‌ها ذخایر استراتژیک دارو می‌خواهد و ما نیز سهم خود را دادیم. همچنین در بحث مالیات‌ها نیز بحث تهاتر دارو مطرح شد اما ما به جای تهاتر دارو، طلب خود را تهاتر کردیم. ما از شرکت‌های بیمه‌گر دارو طلب داشته و به اداره مالیات بدهکار هستیم و این دو طلب مالی را بارها با هم تهاتر کردیم. مورد دیگری نیز وجود دارد که بحث تهاتر با تامین اجتماعی و تهاتر دارویی نیز در حال شروع است. ما بابت بدهی خود به تامین اجتماعی از بابت بیمه پرسنل خود که حجم حق بیمه بالایی را شامل می‌شود، به سازمان تامین اجتماعی و مراکز درمانی آن دارو خواهیم داد و این را به عنوان درخواست به اداره بیمه استان ارائه دادیم. اما تا پیش از این تهاتر دارویی نداشتیم.
وی تاکید کرد: در یک سال گذشته نرخ دلار در تالارهای مرکز تبادل از ۵۳ هزار تومان به ۸۳ هزار تومان افزایش یافته است و ما نمی‌توانیم از اصابت مستقیم اثر این موضوع به مصرف کننده و بیمه شده نهایی جلوگیری کنیم. این موضوعی است که باید برای کنترل نرخ دارو خود دولت تبدیل کند و قاعدتاً دولت هم محدودیت‌های خاص خودش را دارد؛ لذا برای مهار هزینه‌های دارویی ابتدا باید در سطح کلان مسئله تورم و افزایش نرخ ارز حل شود.
این مدیر دارویی کشور خاطرنشان کرد: فقط یک قلم داروی حساس ایبوبروفن در شرکت ما سال‌ها با ارز ۳۰ هزار تومانی در تالار اول تبادل ارزی تامین مواد می‌شد اما امروزه با تغییر اولویت‌ها، این داروی مهم را به تالار دوم برای تامین ارز منتقل کردند و ما مواد اولیه آن با بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش، با نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی وارد می‌کنیم؛ در چنین شرایطی چندان از شرکت‌های داروساز انتظار خاصی نمی‌توان داشت و مشکل باید در سطح کلان‌تری حل شود. این موضوع باعث می‌شود که برخی اقلام دارویی تا ۲۵۰ درصد افزایش یابد. ما البته دولت و بانک مرکزی را در موضوع دارو چندان نمی‌توانیم تحت فشار بگذاریم. به عنوان شرکت‌های دارویی بارها از سود خود گذشتیم تا مشکلات دارویی پیش نیاید؛ اما قرار باید بر این باشد که همه به هم کمک کنیم و نباید تنها گروهی خاص آسیب ببینند.
