اختصاص ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق صنایع‌دستی و گردشگری
در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با امضای تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۳۵ هزار میلیارد ریال، همکاری مشترک خود را برای توسعه اشتغال پایدار، حمایت از ۱۷هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی و ایجاد بیش از ۲۶هزار فرصت شغلی جدید در مناطق کمتر برخوردار کشور آغاز کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، صبح امروز (دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در مراسمی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو نهاد برای توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زنجیره تولید و ارزش صنایع‌دستی، ترویج گردشگری داخلی و بین‌المللی، برندسازی محصولات بومی و حمایت از کارآفرینان محلی تدوین شده است و تمرکز ویژه‌ای بر مناطق کم‌برخوردار و جوامع روستایی دارد.
بر اساس این تفاهم‌نامه، دو نهاد متعهد شدند در فرآیند شناسایی، حمایت، معرفی و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی از طریق بانک‌های عامل و منابع مالی در اختیار خود، به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند.
به موجب این همکاری، ۱۷ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی در سطح کشور تحت حمایت قرار گرفته و زمینه ایجاد بیش از ۲۶هزار و ۲۵۰ فرصت شغلی مستقیم فراهم می‌شود.
در این مراسم، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اهمیت این تفاهم‌نامه در مسیر تحقق توسعه پایدار گفت: امروز شاهد آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های سازنده و هدفمند میان نهادها هستیم؛ همکاری‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و شکوفایی ظرفیت‌های ملی در حوزه‌های دانش، فناوری و صنعت باشد.
وی افزود: با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، علمی و فرهنگی کشور و بهره‌گیری از توان فناورانه داخلی، می‌توانیم مسیر صنعتی شدن و پیشرفت پایدار را هموار کرده و جایگاه ایران را در عرصه‌های بین‌المللی ارتقا دهیم. این تفاهم‌نامه، گامی عملی در جهت تحقق این هدف و حمایت از تولید و اشتغال در مناطق کمتر برخوردار است.
دهقان همچنین ضمن قدردانی از همراهی دولت و وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد: این همکاری، تجربه‌ای نوین در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی است و به‌طور قطع در سال‌های آینده عمق و گستره بیشتری خواهد یافت.
