ضرورت تغییر پارادایم در حمایت از حقوق کودکان کار

در جهان معاصر، پدیده کار کودک دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی یا خانوادگی نیست؛ بلکه بازتابی از نابرابری‌های ساختاری، ضعف نظام حمایت اجتماعی، و ناکارآمدی پارادایم‌های سنتی در مواجهه با تحولات جهانی است. در ایران نیز، با وجود تصویب قوانین حمایتی و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و کنوانسیون حداقل سن کار سازمان بین‌المللی کار، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که سیاست‌ها و رویکردهای حاکم بر حقوق کودکان کار هنوز در چهارچوب سنتیِ «ممنوعیت و کنترل» باقی مانده و کمتر به ابعاد انسانی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقیِ نوین آن توجه کرده است. حقوق کودکان کار در ایران غالباً با نگاهی سلبی و مجازات‌محور دنبال می‌شود؛ یعنی تلاش برای حذف پدیده کار کودک بدون پرداختن به ریشه‌های اجتماعی و ساختاری آن. این رویکرد، کودک را «مسئله» می‌بیند، نه «انسانی با ظرفیت رشد و حق بر زندگی شایسته».

اما پارادایم جدید حقوق کودک در جهان، بر «توانمندسازی کودکان کار» تأکید دارد، نه صرفاً بر حذف آنان از چرخه کار. در این دیدگاه، باید میان کار استثماری و کار حمایتی تفاوت قائل شد. آموزش مهارت‌های زندگی، ایجاد فرصت‌های تحصیلی انعطاف‌پذیر، و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد از طریق نظام‌های حمایتی و بیمه اجتماعی، بخشی از این الگوی نوین است که هنوز در سیاست‌گذاری ایران جایگاه کافی نیافته است. تحقیقات جامعه‌شناسی در سال ۲۰۲۴ میلادی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد کودکان کار در ایران از خانواده‌هایی می‌آیند که درآمد زیر خط فقر دارند و در مناطق حاشیه‌نشین یا بدون دسترسی به آموزش زندگی می‌کنند. در چنین وضعی، کار کودک نه انتخاب، بلکه «واکنش به بقا» است. از منظر حقوق بشری، این پدیده بیانگر «نقض مضاعف حقوق کودک» است؛ چراکه کودک هم از حق تحصیل محروم می‌شود، هم از حق بر سلامت، تفریح، و کرامت انسانی. بنابراین، پارادایم جدید باید از سرزنش یا حذف پدیده به سمت «درمان ساختارها» حرکت کند: یعنی اصلاح نظام حمایتی خانواده، کاهش فقر، و دسترسی برابر به آموزش رایگان و باکیفیت.

قانون کار ایران، در ماده‌ی ۷۹، به‌صراحت کار افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است. با این حال، نبود سازوکار اجرایی مؤثر، فقدان آمار دقیق، و نبود نظام حمایتی منسجم باعث شده این ماده قانونی عملاً ضمانت اجرایی نداشته باشد. در کنار آن، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، گامی مهم در حمایت از کودکان آسیب‌پذیر بود، اما هنوز از «رویکرد حمایتی چندبعدی» برخوردار نیست. در این قانون، کودک کار بیشتر به‌عنوان قربانی خشونت یا غفلت دیده شده، نه به‌عنوان عضوی از جامعه که نیاز به بازتوانی، آموزش و مشارکت اجتماعی دارد. بنابراین، تغییر پارادایم در حقوق کودکان کار باید شامل بازتعریف مفاهیم قانونی، ایجاد سازوکارهای اجرایی واقعی، و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و مدنی باشد.

در عصر جدید، چهره کار کودک دیگر تنها در خیابان یا کارگاه‌ها دیده نمی‌شود. امروز کودکان بسیاری در فضای مجازی، پلتفرم‌های آنلاین، و تولید محتوای دیجیتال درگیر نوع جدیدی از بهره‌کشی‌اند. کودکانی که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان «کودک بلاگر» به نمایش گذاشته می‌شوند، گاه درآمدزا هستند اما از حقوق بنیادین خود همچون رضایت آگاهانه و حق بر حریم خصوصی محروم می‌مانند. در نتیجه، باید مفهوم «کودک کار» را بازتعریف کرد تا شامل اشکال نوین کار در فضای مجازی نیز بشود؛ همان‌گونه که کمیته حقوق کودک سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۲۵ (۲۰۲۱) درباره حقوق کودکان در محیط دیجیتال، بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر بهره‌کشی آنلاین تأکید کرده است. سال‌هاست که سیاست‌های حمایتی از کودکان کار در ایران رنگ و بوی خیریه‌ای و موقتی دارند. اما رویکرد پارادایمی جدید، عدالت اجتماعی را جایگزین ترحم فردی می‌داند. یعنی حمایت از کودک کار نباید محدود به «کمک‌ مالی» یا «جمع‌آوری از خیابان» باشد، بلکه باید شامل سیاست‌های فراگیر اجتماعی چون حمایت از خانواده، بیمه سلامت کودکان، آموزش رایگان، و اشتغال والدین شود. چنین نگرشی نه‌تنها انسانی‌تر، بلکه در بلندمدت مؤثرتر است و ریشه‌های چرخه فقر را می‌خشکاند.

تغییر پارادایم بدون مشارکت جامعه مدنی ممکن نیست. سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها باید به‌جای بازتولید کلیشه «کودک کار بی‌پناه»، تصویر تازه‌ای از «کودک دارای حق و کرامت» ارائه دهند. رسانه‌ها می‌توانند به جای نمایش صرفِ فقر، به آموزش عمومی درباره حقوق کودکان و مسئولیت‌های اجتماعی دولت و شهروندان بپردازند. این امر، هم آگاهی جمعی را ارتقا می‌دهد و هم موجب فشار مدنی برای اصلاح سیاست‌های عمومی می‌شود. تغییر پارادایم در حقوق کودکان کار به معنای بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر است؛ یعنی نگاه به کودک به‌عنوان «صاحب حق»، نه «موضوع حمایت». ایران برای عبور از وضعیت کنونی نیازمند سیاست‌های عدالت‌محور، آموزش‌محور و مشارکتی است که در آن کودک کار نه حذف شود، نه نادیده گرفته، بلکه به شهروندی توانمند، باسواد و دارای آینده بدل گردد. بدون چنین تغییر مفهومی، هرگونه سیاست اجرایی صرفاً تسکینی موقت بر زخمی عمیق خواهد بود.