یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛
کار کودکان؛ از چرخه استثمار تا مسئولیت حقوقی دولت
محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در یادداشتی به موضوع کار کودک در ایران و بسیاری از جوامع جهان پرداخته است که در بخشی از این یادداشت آمده: کودکان کار بخشی از چرخ‌دنده‌های خاموش اقتصاد پنهان می‌شوند که با ظاهر شدن محصول نهایی در بازار، سهم آنان از چرخه تنها استثمار، محرومیت و آسیب است.
کار کودک در ایران و بسیاری از جوامع جهان، دیگر صرفاً یک مسئله اخلاقی یا خانوادگی نیست؛ بلکه به بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد گره خورده است. اقتصاد پنهان کار کودک همان شبکه‌ای است که در سایه بی‌توجهی‌های نهادی و خلأهای قانونی، کودکان را به ارزان‌ترین و آسیب‌پذیرترین نیروی کار بدل می‌کند. در این چرخه، کودک نه‌تنها قربانی فقر خانوادگی است، بلکه به ابزاری سودآور برای اقتصاد غیررسمی، بازار سیاه و حتی باندهای سازمان‌یافته بهره‌کشی تبدیل می‌شود. تحلیل این پدیده، بدون نگاهی حقوقی بین‌المللی و تبیین مسئولیت دولت‌ها، ناقص خواهد بود.
اقتصاد زیرزمینی و کودکان؛ چرا کودکان به ارزان‌ترین سرمایه بدل شده‌اند؟
اقتصاد زیرزمینی به بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که خارج از نظارت و مقررات رسمی دولت‌ها جریان دارند. کودکان کار، به دلیل ضعف نظارتی، نبود قرارداد رسمی، فقدان اتحادیه‌های کارگری و ناتوانی در دفاع از حقوق خود، تبدیل به نیروی کار ایده‌آل برای این اقتصاد می‌شوند.
- دستمزد ناچیز آنان، سودآوری را برای کارفرمایان بالا می‌برد.
- فقدان نظام بازرسی کار مؤثر، امکان شناسایی و پیگیری این نوع استثمار را کاهش می‌دهد.
- در بسیاری موارد، حضور کودکان در خیابان‌ها، کارگاه‌های زیرزمینی، مراکز تفکیک زباله، یا مشاغل خانگی پنهان، جزئی از زنجیره تولید غیررسمی است که بازار رسمی از آن منتفع می‌شود.
به این ترتیب، کودکان کار بخشی از چرخ‌دنده‌های خاموش اقتصاد پنهان می‌شوند که با ظاهر شدن محصول نهایی در بازار، سهم آنان از چرخه تنها استثمار، محرومیت و آسیب است.
ابعاد پنهان استثماردر عصر نوین از خیابان تا فضای مجازی
اگرچه کار کودک به‌طور سنتی با دست‌فروشی، کارگاه‌های غیرمجاز و زباله‌گردی شناخته می‌شود، اما امروز شاهد اشکال جدید و پیچیده‌ای از بهره‌کشی هستیم:
- استثمار در فضای دیجیتال: کودکان به‌عنوان سوژه تبلیغات اینترنتی یا تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شوند، اغلب بدون رضایت آگاهانه و بدون سهمی عادلانه از منافع.
- کار دختران در منازل: کارهای خانگی پنهان که نه در آمارها ثبت می‌شوند و نه امکان نظارت بر آن وجود دارد، زمینه‌ساز خشونت، سوءاستفاده جنسی و بازماندگی از تحصیل است.
- باندهای سازمان‌یافته خیابانی: بسیاری از کودکان در شبکه‌های تکدی‌گری و قاچاق، نه به انتخاب خود، بلکه در نتیجه استثمار سیستماتیک به کار گرفته می‌شوند.
این اشکال نوین نشان می‌دهد که اقتصاد پنهان کار کودک، هم‌زمان با تحولات اجتماعی و فناورانه، خود را بازتولید و تقویت کرده است.
مسئولیت دولت‌ها در پرتو حقوق بین‌الملل چگونه است؟
از منظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نه‌تنها مسئول پیشگیری از کار کودک‌اند، بلکه موظف به شناسایی و مقابله با اقتصاد پنهان بهره‌کشی هستند. ایران به‌عنوان دولت عضو کنوانسیون حقوق کودک و عضو مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، تعهدات مشخصی دارد:
- ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک: دولت‌ها موظف‌اند کودکان را در برابر هر نوع بهره‌کشی اقتصادی حمایت کنند.
- کنوانسیون شماره ۱۳۸ (حداقل سن اشتغال): تأکید بر تعیین حداقل سن کار و ممنوعیت کارهایی که مانع رشد جسمی و تحصیلی کودکان می‌شود.
- کنوانسیون شماره ۱۸۲ (ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک): الزام دولت‌ها به اقدام فوری برای ریشه‌کنی کارهای پرخطر، قاچاق و استثمار سازمان‌یافته کودکان.
با این حال، چالش اصلی ایران نه در تصویب این اسناد، بلکه در اجرای مؤثر آنهاست. فقدان نظام شفاف شناسایی کودکان کار، ضعف در بازرسی کار، عدم جرم‌انگاری بهره‌کشی دیجیتال و نبود هماهنگی نهادی، از مهم‌ترین نقض‌های تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شوند.
چرخه فقر، بازتولید نابرابری و مسئولیت اجتماعی
اقتصاد پنهان کار کودک نه‌تنها آینده کودکان را نابود می‌کند، بلکه چرخه فقر و نابرابری را به نسل‌های بعد منتقل می‌سازد. کودکی که به جای مدرسه در خیابان یا کارگاه حضور دارد، فردا شهروندی با فرصت‌های محدود، مهارت‌های ناقص و اعتماد به نفس آسیب‌دیده خواهد بود. این چرخه، سرمایه انسانی و اجتماعی کشور را تهی می‌سازد و تحقق عدالت اجتماعی را غیرممکن می‌کند. از این منظر، کار کودک تهدیدی علیه توسعه پایدار و امنیت انسانی است.
۵. راهکارها: از شفافیت اقتصادی تا حمایت اجتماعی
جهت مقابله با اقتصاد پنهان کار کودک، رویکردی جامع و چندلایه ضروری است:
-تصویب قانون جامع حمایت از کودکان کار که شامل جرم‌انگاری بهره‌کشی اقتصادی در تمامی اشکال (خیابانی، خانگی، دیجیتال) باشد.
-ایجاد سامانه ملی شناسایی کودکان کار با همکاری بین‌نهادی (آموزش‌وپرورش، بهزیستی، وزارت کار، شهرداری‌ها).
-بازطراحی نظام آموزشی و مهارتی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل و ارائه مسیرهای ایمن توانمندسازی.
-تشدید بازرسی کار و نظارت بر زنجیره‌های تولید برای جلوگیری از به‌کارگیری کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی.
-حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های در معرض فقر، از طریق یارانه‌های مشروط به تحصیل و پوشش بیمه‌ای.
-مقررات‌گذاری در فضای مجازی و الزام پلتفرم‌ها به رعایت حقوق کودکان در تبلیغات و محتوا.
اقتصاد پنهان کار کودک، نه یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر، بلکه حاصل ترکیب سیاست‌های ناکارآمد، ضعف نظارت و بی‌تفاوتی اجتماعی است. کودکان کار، آینه‌ای از ساختارهای معیوب اقتصادی و حقوقی‌اند؛ کودکانی که به جای بازی و آموزش، قربانی خیابان، کارگاه و فضای مجازی می‌شوند. مسئولیت حقوقی دولت‌ها در برابر این چرخه استثمار، روشن و غیرقابل انکار است: اجرای تعهدات بین‌المللی، جرم‌انگاری بهره‌کشی اقتصادی و حمایت فعال از کودکان کار. تا زمانی که اقتصاد پنهان بر حقوق کودک سایه افکنده است، سخن گفتن از عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، شعاری بیش نخواهد بود.
