تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به ترمیم حقوق بازنشستگان کمک خواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم بر پایه سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی تدوین شده است، گفت: این برنامه در شش محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی تنظیم شده و برای هر دستگاه اجرایی نیز سهم مشخصی در تحقق اهداف تعیین شده است. 

حذف ساختارهای موازی و اصلاح اندازه دولت

وی اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از مهم‌ترین محورهای تحول اداری دانست و افزود: بازنگری مأموریت دستگاه‌ها، حذف ساختارهای موازی و زائد، واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، تمرکززدایی و ساماندهی تشکیلات اجرایی با جدیت دنبال می‌شود و اسناد اصلاح ساختار چند وزارتخانه نیز به تصویب رسیده است. 

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار دولت بدون همراهی مجلس امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها تعدد دستگاه‌های متولی موجب کاهش کارآمدی شده و رفع این موازی‌کاری‌ها نیازمند حمایت جدی مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر است. 

چهار عامل برهم‌خوردن نظام پرداخت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در نظام پرداخت کارکنان دولت گفت: تعدد قوانین و مقررات استخدامی، تنوع روابط استخدامی، تفاوت امکانات و مزایای دستگاه‌ها و همچنین فوق‌العاده‌های خاص، چهار عامل اصلی برهم‌خوردن عدالت در نظام پرداخت است. 

وی افزود: اصلاح این ناهماهنگی‌ها نیازمند همکاری دولت و مجلس است و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه اصلاح نظام پرداخت را با رویکرد برقراری عدالت و افزایش انسجام در نظام جبران خدمات دنبال می‌کند. 

اصلاح ماده ۱۰۶؛ گامی برای ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان

رفیع‌زاده با اشاره به اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این اصلاحیه با هدف کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است. 

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، زمینه ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان فراهم شود و بخشی از نابرابری‌های موجود در نظام پرداخت برطرف شود. 

جذب نیرو بر پایه رقابت و شایستگی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اصلاح فرآیندهای استخدامی تصریح کرد: سیاست سازمان، جذب نیروی انسانی صرفاً از مسیر رقابت است؛ به همین منظور سهم آزمون‌های کتبی و ارزیابی‌های تکمیلی در فرآیند استخدام بازطراحی شده و ضوابط جدید انتخاب و انتصاب مدیران نیز بر مبنای شایستگی‌های عمومی و تخصصی به تصویب رسیده است. 

وی همچنین ساماندهی شیوه‌های به‌کارگیری نیروی انسانی و جلوگیری از ورود نیروهای فاقد ضابطه از مسیر شرکت‌های واسطه را از دیگر برنامه‌های اصلاح نظام اداری عنوان کرد. 

توسعه دولت هوشمند و ارتقای بهره‌وری

معاون رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به تدوین نقشه راه دولت هوشمند با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات، گفت: توسعه خدمات هوشمند، ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام سرمایه انسانی، آموزش کارکنان، بهبود مدیریت عملکرد و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات عمومی، از مهم‌ترین محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است. 

رفیع‌زاده تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکردی برنامه‌محور و کارشناسی، اجرای این اصلاحات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کند تا اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت محقق شود.