در جریان نشست خبری مطرح شد؛
خداییان: بیش از ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
رئیس سازمان بازرسی گفت: در این دوره، سند تحول بهروزشده قوه قضائیه که مورد تأیید رئیسجمهور شهید بود، مبنای عمل قرار گرفت. این سند بر اساس وظایف مندرج در قانون اساسی تدوین شده و راهکارهای تحقق اهداف در آن پیشبینی شده است. سند تحول شامل ۲۷۸ راهکار بود که باید طی سه سال اجرا میشد. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، تاکنون بیش از ۶۰ درصد این سند اجرایی شده و بخش باقیمانده نیز باید تا پایان مهلت مقرر به سرانجام برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز در نشست خبری خود با اشاره به عملکرد این سازمان گفت: هفته قوه قضائیه امسال، هفته پایانی دوره پنجم قوه قضائیه موسوم به «دوره تحول و تعالی» است و گزارشهای ارائهشده ناظر بر عملکرد پنج سال گذشته است.
وی افزود: در دوره تحول و تعالی، تحولات قابل توجهی در بخشهای مختلف قوه قضائیه رخ داد و این قوه برای نخستینبار بر اساس یک نقشه راه مشخص حرکت کرد.
خداییان ادامه داد: در این دوره، سند تحول بهروزشده قوه قضائیه که مورد تأیید رئیسجمهور شهید بود، مبنای عمل قرار گرفت. این سند بر اساس وظایف مندرج در قانون اساسی تدوین شده و راهکارهای تحقق اهداف در آن پیشبینی شده است. سند تحول شامل ۲۷۸ راهکار بود که باید طی سه سال اجرا میشد. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، تاکنون بیش از ۶۰ درصد این سند اجرایی شده و بخش باقیمانده نیز باید تا پایان مهلت مقرر به سرانجام برسد.
شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد و رفع ۷۴ مورد از آنها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور، پیشرفت ۶۷ درصدی حاصل شده است، اظهار کرد: تلاش کردیم رویکرد سازمان بازرسی، رویکردی علمی باشد. در این راستا حدود دو هزار مسئله که میتوانست زمینهساز فساد یا انحراف از مسیر قانونی باشد، شناسایی شد.
وی افزود: همچنین ۲۱۴ گلوگاه فساد شناسایی و علل و عوامل ایجاد آنها بررسی شد. راهکارهای رفع این گلوگاهها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و تاکنون بیش از ۷۴ مورد از این بسترهای فساد با همکاری دستگاهها برطرف شده است.
صدور ۲۳ هزار هشدار برای پیشگیری از تخلف
خداییان با اشاره به رویکرد پیشگیرانه سازمان بازرسی گفت: تلاش کردیم در مواجهه با جریانهای انحرافی یا زمینههای تخلف، منتظر وقوع جرم نمانیم، بلکه با هشدار به مسئولان از بروز تخلفات جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۲۳ هزار هشدار به مسئولان داده شده که نتیجه آن پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات بوده است.
۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی برای رفع ساختارهای ناکارآمد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات اصلاحی این سازمان گفت: یکی از برنامههای ما برای کاهش تخلفات، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در حوزه ساختارها و فرآیندها بوده است.
وی افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه بازرسی و نظارتی اجرا شده که حاصل آن ۴۵ هزار گزارش بوده است. از این تعداد، ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته و در مجموع ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است. تاکنون نیز بیش از ۷۴ هزار مورد از ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اصلاح شدهاند.
افرادی که مکلف بودند، بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز را به کشور بازنگرداندهاند
وی درباره اقدامات سازمان بازرسی در حوزه بازار ارز گفت: منابع درآمدی ارزی کشور یا ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است و یا از محل صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات تأمین میشود. در شرایطی که کشور تحت تحریمهای ظالمانه دشمن قرار دارد، ضروری است ارزهای ناشی از صادرات به کشور بازگردد. بر اساس قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روشهای پیشبینیشده در قانون به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. به این معنا که ارزهای ناشی از صادرات باید یا به صرافیها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی فروخته شود، یا برای واردات کالا مورد استفاده قرار گیرد، یا در اختیار اشخاص دیگری قرار داده شود تا نسبت به واردات کالا اقدام کنند و یا از سایر روشهای قانونی تعیینشده بهره گرفته شود.
وی افزود: از سوی دیگر، مدیریت نظام ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است؛ بنابراین این بانک باید تأیید کند که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق یکی از روشهای قانونی به کشور بازگرداندهاند.
خداییان ادامه داد: در مقطعی که کشور با افزایش بیرویه نرخ ارز مواجه بود، رئیس قوه قضائیه هیأتی را مأمور رسیدگی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت با دستور وی و با عضویت مشاور رئیس قوه قضائیه، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد و به موضوع ورود کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسیهای این هیأت نشان داد بر اساس آمار و اطلاعات سامانههای بانک مرکزی، افرادی که مکلف به ایفای تعهدات ارزی خود بودهاند، بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز را به کشور بازنگرداندهاند.
۲۱۸ نفر در راستای عدم ایفای تعهدات ارزی به دادسرا معرفی شدهاند
وی با بیان اینکه در این بررسیها افراد به سه گروه تقسیم شدند، اظهار کرد: گروه نخست افرادی بودند که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. تعداد این افراد ۲۵۵ نفر و مجموع تعهدات ایفا نشده آنها حدود ۵۳ میلیارد یورو بود. گروه دوم افرادی بودند که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. تعداد این افراد ۲ هزار و ۸۲۷ نفر و میزان تعهدات ایفا نشده آنها بیش از ۳۵ میلیارد یورو بود. گروه سوم نیز شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر میشد که کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند و مجموع تعهدات ایفا نشده آنها نزدیک به ۶ میلیارد یورو بود.
وی افزود: البته از مجموع ۹۴ میلیارد یورو یادشده، حدود ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بوده است. این شرکتها دارای اختلافات حسابداری و مالی بودند که بخش قابل توجهی از آن تاکنون شفافسازی شده و رسیدگی به بخش باقیمانده نیز همچنان ادامه دارد.
خداییان گفت: با پیگیریهای انجامشده، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش یافت. پیش از این، میزان تقاضا حدود چهار برابر عرضه بود، اما با اقدامات صورتگرفته این روند تا حد زیادی متعادل شد.
وی افزود: همچنین تعدادی از بانکها نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده بودند. با پیگیریهای این هیأت، میزان تعهدات ایفا نشده بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافت که نشاندهنده کاهش بیش از ۷۰ درصدی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، میزان تعهدات ارزی بانکهایی که بیش از ۳۰ روز از مهلت ایفای تعهدات آنها گذشته بود و همچنان نسبت به رفع تعهد اقدام نکرده بودند، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافت که حاکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی این تعهدات است.
خداییان اظهار کرد: در خصوص سه گروهی که پیشتر به آنها اشاره شد، پس از انجام بررسیها، ارسال اخطارها و احضارهای لازم، بخشی از افراد نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند و بخشی دیگر همچنان از انجام تکالیف قانونی خود خودداری کردند.
وی افزود: در میان افرادی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، تاکنون ۲۱۸ نفر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شدهاند. مجموع تعهدات ایفا نشده این افراد بیش از ۲۳ میلیارد یورو بوده است.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: همچنین از میان افرادی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، ۵۶ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
خداییان ادامه داد: در مورد اشخاصی که کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند نیز بیش از ۱۷ هزار نفر به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند تا مطابق مقررات قانونی نسبت به رسیدگی به پرونده آنها اقدام شود.
کوتاهی برخی دستگاهها در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی
وی گفت: یکی از عوامل اصلی شکلگیری این حجم از تعهدات ارزی ایفا نشده و یکی از مشکلات اساسی، ضعف و کوتاهی برخی دستگاهها در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی بود.
خداییان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در این زمینه دارای مسئولیت قانونی هستند و باید پیش از صدور کارت بازرگانی، اهلیت متقاضیان را بهطور دقیق بررسی کنند.
وی ادامه داد: فردی که قصد فعالیت تجاری دارد باید دارای سابقه، تخصص، توانایی و زیرساختهای لازم برای انجام تجارت باشد. بررسیهایی که انجام دادیم نشان داد در مواردی کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که هیچ سابقه تجاری مؤثری نداشتهاند و حتی گردش مالی محدودی نیز در حسابهای آنها مشاهده نمیشد. این افراد پس از دریافت کارت بازرگانی، آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار میدادند و فعالیتهای تجاری به نام آنها انجام میشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در نتیجه، هنگام مطالبه تعهدات ارزی یا مالیاتی، با افرادی مواجه میشدیم که عملاً از فعالیتهای انجامشده به نام خود اطلاع کافی نداشتند. از این رو، ضروری بود در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی، دقت و نظارت بیشتری اعمال شود. بر همین اساس، برای افرادی که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی مسئولیت داشتهاند و همچنین کسانی که پس از صدور کارت، نظارت لازم بر نحوه فعالیت دارندگان آن را اعمال نکردهاند، پروندههای کیفری تشکیل شده است که برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
خداییان درباره سامانه دریافت و پیگیری گزارشهای مردمی گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، بهویژه با تأکید رئیس قوه قضاییه، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در کشف و مقابله با تخلفات و مفاسد بوده است. اعتقاد ما بر این است که بهترین ناظران و بازرسان، مردم هستند؛ زیرا آنان بهصورت مستقیم با دستگاهها و فرآیندهای مختلف در ارتباطاند و میتوانند تخلفات را سریعتر شناسایی و گزارش کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا، با پیگیریهای انجامشده و همکاری مجلس شورای اسلامی، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» به تصویب رسید. بر اساس این قانون، طراحی و راهاندازی سامانههای مربوط به دریافت و پیگیری گزارشهای مردمی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پس از تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی سامانه مربوطه را طراحی و راهاندازی کرد و هماکنون این سامانه در دسترس عموم مردم قرار دارد. هر فردی که شکایت، پیشنهاد، گزارش تخلف یا گزارش فساد داشته باشد، میتواند از طریق این سامانه موارد مورد نظر خود را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.
وی افزود: از سوی دیگر، تلاش کردهایم تمامی گزارشهای دریافتی بهصورت دقیق بررسی شوند و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارشدهندگان برسد. همین رویکرد موجب افزایش اعتماد عمومی و استقبال بیشتر مردم از ارائه گزارش به سازمان بازرسی شده است.
خداییان گفت: در سال گذشته، تعداد ۱۷۱ هزار گزارش از طریق این سامانه به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد. بررسیها نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارشها تکراری بوده، یا گزارشدهنده از ادامه پیگیری انصراف داده، یا گزارشها فاقد اطلاعات کافی و مشخصات لازم برای رسیدگی بودهاند که از فرآیند بررسی کنار گذاشته شدند.
وی ادامه داد: از مجموع گزارشهای باقیمانده، حدود ۶۱ درصد مورد بررسی قرار گرفت. در بیش از ۵۰ هزار مورد، پس از انجام بررسیهای لازم مشخص شد که اقدامات دستگاههای مربوطه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است. با این حال، بیش از ۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد گزارشهای قابل بررسی، منجر به تشکیل پرونده، اعلام تخلف یا معرفی موضوع به مراجع ذیصلاح قضایی و نظارتی شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هماکنون نیز این سامانه در دسترس مردم قرار دارد و هر شخصی که گزارش، شکایت یا اطلاعاتی درباره تخلفات و مفاسد در اختیار داشته باشد، میتواند از طریق آن اقدام کند. همچنین این امکان فراهم شده است که گزارشدهنده، مرجع رسیدگی به گزارش خود را انتخاب کند؛ بهگونهای که گزارش میتواند برای بررسی به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارجاع شود.
خداییان ادامه داد: برای تمامی گزارشها کد رهگیری صادر میشود تا گزارشدهندگان بتوانند روند رسیدگی را پیگیری کنند. نکته مهم دیگر این است که افرادی که تمایل داشته باشند، میتوانند گزارش خود را بهصورت محرمانه ثبت کنند. هویت این افراد نزد مراجع رسیدگیکننده محفوظ خواهد ماند و اطلاعات آنان در اختیار دستگاههای مرتبط قرار نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین مطابق قانون حمایت از گزارشگران فساد، در صورتی که گزارش ارائهشده مؤثر واقع شده و به نتیجه برسد، پاداش قانونی برای گزارشدهنده در نظر گرفته خواهد شد و به وی تعلق میگیرد.
خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی در جنگ گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، شاهد حماسهآفرینی رزمندگان اسلام در میدان نبرد و همچنین حضور مؤثر، آگاهانه و افتخارآفرین مردم در صحنه بودیم. در چنین شرایطی، دستگاههای مختلف اجرایی و خدماترسان کشور، از جمله شهرداریها، بانکها، شرکتهای خدماتی و سایر نهادهای مسئول، وظیفه سنگینی در خدمترسانی به مردم بر عهده داشتند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان یک نهاد نظارتی، وظیفه داشت با حضور میدانی و مستمر، بر عملکرد دستگاههای خدماترسان نظارت کند تا هیچگونه خلل، کوتاهی یا وقفهای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر همین اساس، هم در جریان جنگ ۱۲ روزه و هم در سایر شرایط بحرانی، بلافاصله دستورالعملهای لازم برای همکاران سازمان صادر شد و برنامههای نظارتی سازمان متناسب با شرایط جدید بازطراحی و اجرا شد. به عبارت دیگر، بخشی از برنامههای معمول و متناسب با شرایط عادی کنار گذاشته شد و برنامههای ویژهای که پاسخگوی شرایط بحرانی و جنگی باشد، در دستور کار قرار گرفت. محور اصلی این برنامهها نیز نظارت بر عملکرد دستگاههای خدماترسان و پشتیبان مردم بود.
خداییان تصریح کرد: در این شرایط، حضور حداکثری همکاران سازمان ضروری بود. اگرچه طبق مقررات، حضور حدود ۲۰ درصد کارکنان در محل کار پیشبینی شده بود، اما با توجه به مسئولیتهای نظارتی سازمان، ناچار شدیم نزدیک به ۱۰۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی را به کار بگیریم تا نظارت مؤثر و مستمر بر دستگاههای اجرایی برقرار باشد.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده توسط مسئولان و بازرسان سازمان انجام شد و در مقاطع دیگر نیز بیش از چهار هزار بازرسی میدانی در دستگاهها و مراکز مختلف صورت گرفت. این بازرسیها در مجموعههایی نظیر شرکت گاز، ادارات برق، بانکها، گمرکات، مناطق آزاد تجاری، شهرداریها و سایر دستگاههای خدماترسان انجام شد.
خداییان گفت: هدف از این حضورها صرفاً دریافت گزارش نبود، بلکه علاوه بر ارزیابی وضعیت موجود، به مسئولان دستگاهها تأکید میشد که بهصورت مستمر در میدان حضور داشته باشند و وظایف خود را با جدیت دنبال کنند. همچنین سازمان بازرسی در کنار نقش نظارتی خود، نقش حمایتی و پشتیبانی از دستگاههای اجرایی را نیز ایفا میکرد.
وی افزود: در همان شرایط جنگی تأکید شد که هیچ کالایی نباید بیش از زمان متعارف در بنادر و گمرکات معطل بماند و فرآیند انتقال کالاهای مورد نیاز کشور باید با سرعت بیشتری انجام شود. این اقدامات موجب افزایش هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مسئول شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه، ۳۶ مورد هشدار و تذکر فوری به دستگاههای مختلف صادر شد. هرگاه در بازرسیها با کندی در انجام امور یا کوتاهی در انجام وظایف مواجه میشدیم، بلافاصله تذکرات لازم داده میشد تا اقدامات اصلاحی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: البته آنچه سازمان بازرسی انجام داد، در مقایسه با فداکاریها و ایثارگریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در خطوط مقدم و در میدان نبرد حضور داشتند و همچنین حضور پرشور مردم در صحنه، بسیار ناچیز است. با این حال، همکاران سازمان در تمام آن مدت و تا امروز، بهصورت کامل در حالت آمادهباش قرار داشتند و در میدان خدمت حضور مؤثر داشتند.
خداییان گفت: همچنین برای افزایش سرعت و دقت نظارتها، سامانهای طراحی و عملیاتی شده بود که حتی بدون نیاز به اتصال اینترنت نیز امکان ثبت و ارسال گزارشها را فراهم میکرد. همکاران سازمان با استفاده از تبلتهای ایمن و تجهیزات ارتباطی ویژه، گزارشهای خود را بهصورت برخط برای مسئولان ارسال میکردند و در صورت نیاز، دستورات لازم در همان لحظه صادر میشد.
وی افزود: این ارتباط مستمر و برخط میان بازرسان و مدیران سازمان موجب شد دستگاههای خدماترسان بهصورت کامل در میدان حضور داشته باشند و خوشبختانه در آن شرایط خاص، کشور با مشکل جدی در حوزه خدمات عمومی و پشتیبانی مواجه نشود.
خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه صیانت از امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع تولید گفت: حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. طی سالهای متمادی، نامگذاری سالها با محوریت مسائل اقتصادی، نشاندهنده اهمیت این موضوع در سیاستهای کلان کشور است.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب در سال جاری نیز شعار سال را با محوریت مسائل اقتصادی و سرمایهگذاری تعیین کردند. همچنین در سال گذشته، با تأکیدات ایشان و دستورات رئیس قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از برنامهها و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به حمایت از تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار اختصاص یافت.
خداییان افزود: در همین راستا، قرارگاه مرکزی حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد و در تمامی استانها نیز کارگروههای متناظر آن فعالیت خود را آغاز کردند. همچنین در این دوره، دفتر مستقلی تحت عنوان «دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری» در سازمان ایجاد شد که مأموریت اصلی آن، پیگیری مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است.
وی گفت: علاوه بر این، بخشی از ظرفیت سامانه رسیدگی به شکایات مردمی به نشانی ir.136 بهطور اختصاصی برای دریافت و پیگیری شکایات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شد تا درخواستها و مشکلات این بخش بهصورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در طول پنج سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور ۸۷۴ بازرسی تخصصی در حوزه تولید و سرمایهگذاری انجام داده، ۶ هزار و ۱۴۲ شکایت مردمی را مورد بررسی قرار داده و ۷ هزار و ۴۶۳ پیشنهاد اصلاحی در زمینه فرآیندها، مقررات و ساختارهای اجرایی به دستگاههای مختلف ارائه کرده است.
وی افزود: نتیجه این اقدامات، احیای حدود یکهزار و ۸۴۲ واحد تولیدی بوده است که با مشکلات مختلف مواجه بودند. همچنین برای ۳ هزار و ۱۹۲ واحد تولیدی، موضوع تأمین مالی و رفع مشکلات نقدینگی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری پیگیری شد و بخش قابل توجهی از نیازهای مالی این واحدها برطرف شد.
خداییان گفت: علاوه بر این، مشکلات ۱۲۹ واحد تولیدی بزرگ نیز از طریق برگزاری جلسات تخصصی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی و اتخاذ تصمیمات لازم مورد پیگیری قرار گرفت و برای رفع موانع پیش روی آنها اقدامات مؤثری انجام شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز با تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری و حمایتهای رئیس قوه قضاییه، موضوع حمایت از تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و ارتقای امنیت فضای اقتصادی کشور همچنان در اولویت برنامههای قوه قضاییه قرار دارد.
خداییان افزود: قوه قضاییه در کنار سایر اقدامات خود، از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر است و سازمان بازرسی کل کشور نیز از اعضای آن محسوب میشود، بهطور مستمر مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را رصد و پیگیری میکند. بنابراین، صیانت از امنیت سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع کسبوکار و بهبود فضای اقتصادی کشور همچنان در دستور کار جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد داشت.
وی در خصوص بهکارگیری بازنشستگان و عضویت همزمان افراد در چندین هیئتمدیره گفت: نخست اینکه از اصحاب رسانه درخواست دارم در این زمینه به ما کمک کنند؛ زیرا شفافسازی و مطالبهگری رسانهها میتواند نقش مؤثری در اجرای قانون داشته باشد.
وی ادامه داد: در این حوزه چند قانون و مقرره مهم وجود دارد. یکی از آنها تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت است. بر اساس این مقرره، یک فرد نمیتواند بهصورت همزمان در چندین شرکت سمت مدیریتی داشته باشد. همچنین قوانین دیگری نیز وجود دارد که بر اصل اشتغال به یک شغل تأکید دارند و محدودیتهایی را برای تصدی همزمان چندین مسئولیت مدیریتی پیشبینی کردهاند.
خداییان افزود: علاوه بر این، قوانین مرتبط با منع بهکارگیری بازنشستگان و مقررات حاکم بر صندوقهای بازنشستگی نیز تصریح دارند که بازنشستگان در موارد مشخصی نمیتوانند در سمتهای مدیریتی و اجرایی منصوب شوند. این قوانین سالها وجود داشتند و لازمالاجرا بودند، اما در بسیاری از موارد به آنها توجه کافی نمیشد.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این دوره، اجرای این قوانین را بهصورت جدی در دستور کار قرار داد؛ زیرا یکی از بسترهای شکلگیری فساد میتواند همین تمرکز سمتها و مسئولیتها در اختیار تعداد محدودی از افراد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: سؤال اینجاست که آیا فردی که بهصورت همزمان عضو یا مدیرعامل چندین شرکت است، واقعاً امکان مدیریت مؤثر و ارائه خدمات مناسب در همه آن مجموعهها را دارد؟
وی افزود: در بررسیهای ما افرادی شناسایی شدند که در برخی موارد در بیش از ۱۰ شرکت عضو هیئتمدیره، رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل بودند. همچنین مواردی مشاهده شد که یک فرد بازنشسته در سمت مدیرعامل فعالیت میکرد یا کارمند دولت بود، اما همزمان مدیریت یا عضویت در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی را نیز بر عهده داشت. تمامی این موارد دارای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی مشخص هستند.
خداییان گفت: به همین دلیل سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد. بیشترین موارد تخلف در این زمینه مربوط به شرکتهای زیرمجموعه بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بخش آب و برق، شستا، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی بود.
وی افزود: در یکی از بررسیهای انجامشده، وضعیت یکهزار و ۶۸۷ نفر از مدیران شرکتهای زیرمجموعه دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه آن، وضعیت ۸۴۵ نفر از مدیران مشمول مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از آنان از سمتهای خود استعفا دادند یا کنار گذاشته شدند.
خداییان ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴۱۹ نفر در شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه بهصورت همزمان در بیش از یک هیئتمدیره عضویت داشتند که با همکاری مناسب مسئولان این وزارتخانه، بخش زیادی از این موارد اصلاح شد.
وی گفت: در وزارت نفت نیز ۱۲۱ مدیر مشمول این مقررات شناسایی شدند که در آنجا نیز همکاری مناسبی برای اجرای قانون صورت گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بخش آب و برق، ۸ نفر مشمول این مقررات بودند که ۴ نفر از آنان از سمتهای خود کنارهگیری کردند.
وی ادامه داد: همچنین در شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی، ۴۱ نفر در بیش از یک شرکت عضویت داشتند که ۳۴ نفر از آنان استعفا دادند و درباره سایر افراد نیز اقدامات قانونی در حال انجام است. علاوه بر این، ۳۵ نفر نیز مشمول محدودیتهای مقرر در ماده ۲۴۱ قانون تجارت بودند که وضعیت آنان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.
خداییان گفت: باید تأکید کنم که سازمان بازرسی در مسیر برخورد با این تخلفات با فشارهای مختلفی مواجه بود. در برخی موارد، برای جلوگیری از ادامه فعالیت افرادی که در چندین هیئتمدیره عضویت داشتند، فشارهای قابل توجهی وجود داشت.
وی افزود: با این حال، به پشتوانه حمایتهای رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای مستمر سازمان، توانستیم تعداد قابل توجهی از افرادی را که برخلاف مقررات در چندین سمت مدیریتی فعالیت میکردند، از این مسئولیتها کنار بگذاریم.
خداییان ادامه داد: البته هنوز تعدادی پرونده در دست بررسی است و رسیدگی به آنها ادامه دارد. انتظار ما از رسانهها و افکار عمومی این است که در این زمینه همراهی و مطالبهگری داشته باشند تا اجرای قانون با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بارها تأکید کردهایم که اگر هدف افراد خدمت به کشور است، باید به قانون تمکین کنند. وقتی قانون تصریح میکند که یک فرد نمیتواند همزمان در چندین شرکت سمت مدیریتی داشته باشد، باید فرصت مدیریت و خدمت به سایر نیروهای توانمند نیز داده شود. خوشبختانه روند اصلاح این وضعیت آغاز شده است و سازمان بازرسی تا اجرای کامل قانون و رسیدگی به آخرین مورد، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
خداییان درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تأثیر معدل در کنکور گفت: در خصوص تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، باید اشاره کنم که یکی از موضوعات مهمی که طی ماههای اخیر مورد توجه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت، مسئله تأثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در آزمون سراسری بود.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات مربوطه، مقرر شده بود سوابق تحصیلی سهم قابل توجهی در نتیجه نهایی کنکور داشته باشد و در مجموع حدود ۶۰ درصد از نمره نهایی داوطلبان از طریق سوابق تحصیلی تعیین شود. در این میان، موضوع تأثیر قطعی نمرات پایه یازدهم مورد اعتراض جمع زیادی از دانشآموزان، خانوادهها و فعالان حوزه آموزش قرار گرفت. مطالبه اصلی این بود که نمرات پایه یازدهم به جای تأثیر قطعی، دارای تأثیر مثبت باشد.
خداییان افزود: در پی دریافت گزارشها و درخواستهای متعدد دانشآموزان، سازمان بازرسی کل کشور موضوع را مورد بررسی قرار داد. بدون تردید، هدف سیاستگذاران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش نقش سوابق تحصیلی، کاهش وابستگی دانشآموزان به کنکور و تقویت جایگاه مدرسه، معلم و فرآیندهای آموزشی بوده است؛ هدفی که در اصل قابل دفاع و ارزشمند است.
وی گفت: با این حال، باید توجه داشت که در سالهای اخیر، بهویژه در دوران شیوع کرونا، بخش قابل توجهی از آموزشها به صورت غیرحضوری برگزار شد و بسیاری از دانشآموزان از شرایط آموزشی یکسان برخوردار نبودند. همین مسئله موجب نگرانی خانوادهها و دانشآموزان نسبت به آثار تأثیر قطعی سوابق تحصیلی شده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد درصد قابل توجهی از پذیرفتهشدگان دانشگاههای برتر و رتبههای ممتاز کنکور، از دانشآموزان مدارس غیردولتی بودهاند. این موضوع بیانگر آن است که دسترسی به امکانات آموزشی بیشتر، معلمان مجربتر، کلاسهای کمکآموزشی و شرایط اقتصادی مناسبتر، میتواند در کسب سوابق تحصیلی بهتر نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور با بررسی نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به این نتیجه رسید که بیش از نیمی از رتبههای زیر ۳۰۰۰ در شهر تهران متعلق به دانشآموزان مدارس غیردولتی بوده است. این مسئله ضرورت توجه بیشتر به عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان را نشان میدهد.
خداییان گفت: در نتیجه، گزارشی در این خصوص تهیه و به رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. پیشنهاد سازمان بازرسی این بود که در سال جاری، تأثیر نمرات پایه یازدهم به صورت مثبت اعمال شود.
وی افزود: خوشبختانه با همکاری رئیسجمهور، وزارت آموزش و پرورش و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: با این حال، انتظار ما از مسئولان ذیربط این است که در آینده به گونهای برنامهریزی کنند که دانشآموزان و خانوادهها هر سال با نگرانی، ابهام و استرس ناشی از تغییر مقررات مواجه نشوند.
وی ادامه داد: هدف از اصلاح نظام پذیرش دانشجو، کاهش فشار روانی ناشی از کنکور است. نباید شرایطی ایجاد شود که به جای کاهش استرس، نگرانی دانشآموزان از سال آخر دبیرستان به سه یا چهار سال قبل از کنکور گسترش یابد؛ چرا که در این صورت آسیبهای آموزشی و روانی بیشتری متوجه دانشآموزان خواهد شد.
خداییان گفت: امیدواریم با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، ثبات در مقررات و توجه به عدالت آموزشی، شرایطی فراهم شود که همه دانشآموزان، صرفنظر از محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا نوع مدرسه محل تحصیل، از فرصتهای برابر برای موفقیت در آموزش عالی برخوردار باشند و هیچ گروهی صرفاً به دلیل برخورداری از امکانات بیشتر از امتیاز ویژهای بهرهمند نشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در ارتباط با اینترنت پرو گفت: در خصوص موضوع اینترنت پرو و دستوری که رئیس قوه قضاییه در این زمینه صادر کرد، سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را بهطور کامل مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: پس از اعمال برخی محدودیتها در دسترسی به اینترنت در زمان جنگ، با توجه به اینکه اینترنت بینالملل در فعالیتهای اقتصادی و حرفهای بخشهای مختلف جامعه نقش مهمی دارد، طرحی از سوی یکی از اپراتورها به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه شد. هدف این طرح آن بود که برای برخی اقشار و کسبوکارهایی که به اینترنت بینالمللی نیاز دارند، دسترسی محدود، مشخص و ضابطهمند فراهم شود.
خداییان افزود: این طرح در یکی از کمیتههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و با اصل آن موافقت شد. با این حال، مقرر شده بود نحوه اجرا، میزان خدمات قابل ارائه، تعرفهها، شیوه اطلاعرسانی و سایر جزئیات اجرایی با هماهنگی و تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مرکز ملی فضای مجازی انجام شود.
وی ادامه داد: با وجود این، پس از مدتی مشاهده شد برخی اپراتورها دامنه اجرای این طرح را فراتر از چارچوب اولیه گسترش دادهاند؛ بهگونهای که پیامکهایی برای گروههای مختلف از جمله برخی اصناف، اعضای نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا، مدیران شرکتها و سایر گروههای حرفهای ارسال میشد و از آنان دعوت میشد برای دریافت این خدمات ثبتنام کنند. همچنین در ازای ارائه این خدمات، مبالغی از متقاضیان دریافت میشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این موضوع با اعتراض بخشی از افکار عمومی و شکایت برخی شهروندان همراه شد. برخی افراد معتقد بودند اجرای چنین طرحی موجب ایجاد تبعیض میان شهروندان میشود و برخی دیگر نیز نسبت به مبالغ دریافتی اعتراض داشتند و عنوان میکردند تعرفههای دریافتشده بیش از تعرفههای مصوب و مورد تأیید وزارت ارتباطات است.
خداییان تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و نارضایتیهای ایجادشده، رئیس قوه قضاییه دستور داد دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کنند. در پی این دستور، سازمان بازرسی تمامی مصوبات، دستورالعملها و فرآیندهای اجرایی مرتبط را مورد بررسی قرار داد. همچنین جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و توضیحات دستگاههای مختلف اخذ شد.
وی گفت: نتیجه بررسیها نشان داد در برخی بخشها تخلفاتی صورت گرفته است؛ از جمله اینکه در مواردی مبالغی بیش از چارچوبهای مورد تأیید مراجع تنظیمگر دریافت شده بود. همچنین در برخی موارد، هماهنگیهای لازم با مراجع مسئول، از جمله بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، بهطور کامل انجام نشده بود؛ در حالی که طبق مفاد طرح، اجرای آن باید با هماهنگی و تأیید دستگاههای مسئول صورت میگرفت.
وی افزود: علاوه بر این، دامنه اجرای طرح فراتر از محدودهای که در ابتدا پیشبینی شده بود، گسترش یافته و گروههای بیشتری را دربر گرفته بود.
خداییان گفت: بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور موارد تخلف احرازشده را به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع داد و درخواست کرد از ادامه اجرای موارد مغایر با ضوابط جلوگیری شود. همچنین مقرر شد موضوع مبالغ مازاد دریافتشده از متقاضیان نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، وجوه اضافی اخذشده به افراد بازگردانده شود.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور همچنان پیگیر اجرای کامل این موضوع و رعایت حقوق شهروندان در این زمینه است.
خداییان در خصوص افزایش قیمت خودرو و اقدامات انجامشده برای ساماندهی بازار خودرو گفت: در مقطعی با افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی مواجه شدیم. در برخی موارد، قیمت خودروهای وارداتی در بازار به مراتب بیشتر از مبلغی بود که خریدار برای خرید آن به شرکت واردکننده پرداخت میکرد و این موضوع موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده بود.
وی ادامه داد: در پی دستوراتی که برای ساماندهی بازار خودرو صادر شد، سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرد. در مرحله نخست، جلسات متعددی با خودروسازان، واردکنندگان خودرو، اتحادیههای مرتبط، دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط برگزار شد تا عوامل اصلی افزایش قیمتها مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نتیجه این بررسیها نشان داد بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از برخی تصمیمات و سیاستهای اجرایی دستگاههای دولتی بوده است. از جمله این موارد میتوان به محدودیت یا توقف ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیتهای ایجادشده در تخصیص ارز، ممنوعیت استفاده از برخی منابع ارزی برای واردات خودرو و همچنین نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر اشاره کرد.
وی افزود: همچنین مشخص شد فقدان یک سامانه یکپارچه برای نظارت بر فرآیند عرضه خودرو، نبود سیاستگذاری شفاف در حوزه تولید و فروش، مشکلات موجود در ترخیص خودروها از گمرکات و تغییر برخی تعرفهها و مقررات وارداتی نیز در افزایش قیمتها نقش داشتهاند.
خداییان ادامه داد: بخش دیگری از افزایش قیمتها نیز ناشی از رشد هزینههای دولتی و افزایش مبنای محاسبه برخی عوارض و حقوق ورودی بود. پس از انجام این آسیبشناسی، جلسات متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان ذیربط در این وزارتخانه، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان برگزار شد و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شد.
وی گفت: بر این اساس، مقرر شد ثبت سفارش واردات خودرو، بهویژه خودروهای اقتصادی، تسهیل شود. همچنین امکان استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو تحت نظارت مراجع ذیصلاح فراهم شد تا افرادی که در خارج از کشور منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند از آن برای واردات خودرو استفاده کنند یا آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در حوزه گمرکات نیز موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و پیگیریهای لازم برای ترخیص خودروهای رسوبکرده در بنادر و گمرکات کشور انجام شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، برخی خودروسازان از جمله شرکت خودروسازی سایپا با کمبود قطعات مواجه بودند. بررسیها نشان داد به دلیل بدهیهای موجود، برخی قطعهسازان از تحویل قطعات خودداری کردهاند و در نتیجه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگهای این شرکت باقی مانده بود.
خداییان گفت: در بازدید میدانی که از این مجموعه انجام شد، وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت و با برگزاری جلسات مشترک میان خودروسازان و قطعهسازان، مقرر شد قطعات مورد نیاز تأمین و خودروهای ناقص تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: همچنین به شرکت ایرانخودرو اجازه داده شد از طریق روشهای قانونی نسبت به پیشفروش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کند. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز مکلف شدند خودروهای وارداتی را از طریق سامانههای رسمی و شفاف عرضه کنند تا امکان دسترسی عادلانه مردم به این خودروها فراهم شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، جلوگیری از سوءاستفاده و رانت در فرآیند عرضه خودرو بود. در صورتی که عرضه خودرو بدون سامانههای شفاف و ضابطهمند انجام شود، این احتمال وجود دارد که خودروهایی با اختلاف قیمت قابل توجه نسبت به بازار، در اختیار افراد خاص قرار گیرد و زمینه ایجاد رانت و سودجویی فراهم شود. به همین دلیل تأکید شد تمامی مراحل ثبتنام و عرضه خودرو از طریق سامانههای مشخص و قابل نظارت انجام شود.
خداییان افزود: خوشبختانه مجموعه اقداماتی که انجام شد، نهتنها از ادامه روند افزایشی قیمتها جلوگیری کرد، بلکه در مقاطعی موجب کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت برخی خودروها در بازار شد. در ماههای اخیر نیز در برخی بخشها روند کاهش قیمت ادامه داشته است.
وی تأکید کرد: با این حال، معتقدیم برای جلوگیری از بروز مجدد چنین نوساناتی، لازم است نظارت مستمر وزارت صنعت، معدن و تجارت، همکاری بانک مرکزی و نظارت دستگاههای مسئول با جدیت ادامه یابد. سازمان بازرسی کل کشور نیز همچنان این موضوع را در دستور کار دارد تا بازار خودرو به سمت شفافیت، ثبات و تعادل حرکت کند و خودرو از یک کالای سرمایهای و محل سوداگری به یک کالای مصرفی در دسترس مردم تبدیل شود.
خداییان در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه مقابله با زمینخواری گفت: این موضوع همواره یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور بوده است. بارها در جلسات مختلف تأکید شده که برخورد با زمینخواری، تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز باید با جدیت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی ادامه داد: منظور از زمینخواری، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی، تجاوز به حریم اراضی عمومی و همچنین انجام تغییر کاربریهای غیرمجاز است. سازمان بازرسی کل کشور طی سالهای اخیر برنامههای متعددی را در حوزه پیشگیری، نظارت و برخورد با این تخلفات اجرا کرده است.
خداییان افزود: بر اساس نتایج بازرسیهای انجامشده در سراسر کشور، طی پنج سال گذشته از تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز حدود سه میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری شده است. همچنین در موارد متعددی با پیگیری همکاران ما، رفع تصرف، خلع ید متجاوزان و بازگرداندن اراضی به بیتالمال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور از تصرف غیرقانونی خارج شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: البته باید تأکید کنم که مقابله مؤثر با زمینخواری صرفاً با اقدامات نظارتی و قضایی امکانپذیر نیست و مستلزم حضور فعال و مستمر دستگاههای متولی در میدان است. در این زمینه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، دهیاریها، بخشداریها، فرمانداریها، استانداریها و سایر دستگاههای مسئول نقش اساسی بر عهده دارند.
وی افزود: تا زمانی که این دستگاهها حضور میدانی مؤثر نداشته باشند، ریشهکن کردن پدیده زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز با دشواری مواجه خواهد بود. در بسیاری از مناطق مشاهده میشود که هیچ نشانه مشخصی از ملی بودن اراضی وجود ندارد؛ نه تابلوهای هشداردهنده نصب شده، نه مرزبندی مناسبی صورت گرفته و نه اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت اراضی ملی انجام شده است. در چنین شرایطی زمینه برای سوءاستفاده افراد متخلف فراهم میشود.
خداییان گفت: از این رو، انتظار ما از مسئولان ذیربط این است که با نصب علائم هشداردهنده، مرزبندی دقیق اراضی، اجرای طرحهای درختکاری و حضور مستمر در مناطق حساس، از تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری کنند.
وی افزود: همچنین سازمان امور اراضی و وزارت راه و شهرسازی باید نقش فعالتری در این حوزه ایفا کنند. در برخی موارد، اراضی ملی واقع در حریم شهرها و روستاها بر اساس تفاهمنامههایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد. متأسفانه در برخی از این مناطق، به دلیل نبود نظارت کافی یا تأخیر در تثبیت مالکیت و صدور اسناد، زمینه تجاوز و تصرف غیرقانونی اراضی فراهم میشود.
خداییان تصریح کرد: در چنین مواردی، گاهی دستگاههای مختلف مسئولیت را به یکدیگر ارجاع میدهند؛ در حالی که انتظار میرود هر دستگاه در محدوده وظایف قانونی خود پاسخگو باشد و اقدامات لازم را بهموقع انجام دهد.
وی گفت: نکته مهم دیگر آن است که در برخی مناطق، ساختوسازهای غیرمجاز در ابعاد گسترده صورت میگیرد. طبیعی است که وقتی هزاران مترمربع ساختوساز غیرمجاز یا تعداد زیادی بنای فاقد مجوز در یک منطقه ایجاد میشود، این سؤال مطرح است که دستگاههای مسئول در زمان وقوع این تخلفات چه اقدامی انجام دادهاند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، به رؤسای بازرسی استانها تأکید شده است که در صورت مشاهده ساختوسازهای غیرمجاز، تصرف عدوانی یا تغییر کاربری غیرقانونی، علاوه بر برخورد با متخلفان، عملکرد مسئولان و مدیران دستگاههای متولی نیز مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه مشخص شود مسئول یا مدیری در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده یا مرتکب ترک فعل شده است، موضوع باید مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی شود.
خداییان تأکید کرد: اعتقاد ما این است که پاسخگویی نباید محدود به دوران مسئولیت افراد باشد. اگر مدیری در دوره مسئولیت خود نسبت به انجام تکالیف قانونی کوتاهی کرده باشد، حتی پس از پایان مسئولیت نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.
وی در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد و مقابله با زمینخواری، صیانت از اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان در اولویت برنامههای نظارتی این سازمان قرار دارد.
نظارت بر پروژههای کلان و پیشگیری از توقف طرحها
خداییان در خصوص برنامه پنجساله سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت مستمر بر پروژههای کلان صنعتی و همچنین پیشگیری از توقفهای طولانیمدت پروژهها گفت: در این حوزه، برنامهریزیهای مشخصی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از محورهای اصلی این برنامهها، نظارت بر طرحهای کلان صنعتی، معدنی و زیرساختی کشور و اطمینان از اجرای صحیح قراردادها و پیشرفت بهموقع پروژههاست.
وی ادامه داد: در همین راستا، سازوکارهایی برای شناسایی انحرافات در اجرای قراردادها، جلوگیری از توقف پروژهها و پیشگیری از هدررفت منابع عمومی پیشبینی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین در چارچوب برنامههای نظارتی، موضوع پیشگیری از واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در حوزههایی مانند ورقهای گالوانیزه و سایر محصولات فولادی، تلاش شده است تا با تقویت نظارت بر فرآیندهای واردات، از آسیب به تولید داخلی جلوگیری شود.
وی گفت: در برنامههای بازرسی، شاخصهایی برای حمایت از تولید داخل تعریف شده است که از جمله آنها میتوان به میزان پیشرفت پروژههای صنعتی، میزان بهرهبرداری از ظرفیت تولید داخلی، جلوگیری از واردات غیرضرور و همچنین ارزیابی اثر تصمیمات اقتصادی بر واحدهای تولیدی داخلی اشاره کرد.
خداییان ادامه داد: در حوزه پروژههای کلان صنعتی، معدنی و نفتی، برخی برنامههای نظارتی بهصورت سراسری تعریف شده است تا از بروز مشکلاتی مانند توقف پروژهها، افزایش غیرمنطقی هزینهها و سوءاستفاده در فرآیند قراردادها جلوگیری شود.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشاهده شده است که در برخی قراردادهای کلان، به دلیل عدم دقت کافی در فرآیندهای مناقصه و واگذاری پروژهها، مشکلاتی در اجرای طرحها ایجاد شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از نکات مهم در این زمینه، لزوم دقت در فرآیندهای مناقصه و مزایده، بهویژه در پروژههای کلان است. ضروری است که صرفاً به پیشنهاد قیمت پایینتر توجه نشود، بلکه صلاحیت فنی، سوابق اجرایی، توان مالی و عملکرد گذشته شرکتها نیز بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: در برخی موارد مشاهده شده است که شرکتهایی با سابقه نامناسب یا عملکرد ضعیف در پروژههای قبلی، مجدداً در پروژههای جدید نیز وارد شدهاند که این امر میتواند زمینهساز بروز خسارتهای سنگین برای بیتالمال شود.
خداییان گفت: همچنین در بررسیهای انجامشده، مواردی وجود داشته که یک شرکت در قراردادهای بزرگ، از جمله قراردادهای چند صد میلیون دلاری، با مشکلات جدی مواجه شده و حتی در برخی پروندهها منجر به محکومیتهای سنگین مالی شده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که دستگاههای اجرایی در واگذاری پروژههای جدید، سوابق قبلی این شرکتها را بهطور کامل مدنظر قرار دهند. سؤال اساسی این است که وقتی یک شرکت در پروژهای دچار تخلف، قصور یا خسارت جدی شده است، چرا در پروژههای بعدی نیز بدون بررسی دقیق مجدداً مورد استفاده قرار میگیرد. این موضوع یکی از نقاط آسیبپذیر در نظام قراردادهای کلان کشور است که میتواند زمینهساز فساد و اتلاف منابع شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر نظارتهای مستمر، بر اصلاح فرآیندهای مناقصه و ارتقای شفافیت تأکید دارد. با این حال، با توجه به گستردگی پروژهها و حجم فعالیتها، نقش رسانهها، افکار عمومی و کارکنان دستگاهها نیز بسیار مهم است.
وی گفت: از همه فعالان اقتصادی، کارکنان شرکتها و دستگاههای اجرایی انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ترک فعل یا سوءاستفاده، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی از جمله سامانه ۱۳۶ یا بهصورت حضوری به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
ورود سازمان بازرسی به قراردادهای فوتبال
خداییان درباره نظارت بر قراردادها در فوتبال گفت: ما در سالهای اخیر به بحث قراردادها و نحوه نظارت بر بخش فوتبال و فدراسیون فوتبال نیز ورود کردیم. از سال گذشته، پیگیریهایی که صورت گرفت منجر به این شد که دستورالعملی توسط فدراسیون فوتبال، بهمنظور شفافسازی و در راستای ساماندهی قراردادها و کنترل بودجه و هزینه باشگاههای ورزشی صادر شود. ما نسبت به اجرای این دستورالعمل نیز نظارت داشتیم.
وی ادامه داد: در بررسیها مشاهده شد اگر تیمهای ورزشی برای مسابقات آسیایی یا بینالمللی به خارج از کشور اعزام میشوند، در برخی موارد تعداد افرادی که همراه تیم سفر میکردند بیش از حد ضرورت بوده است. این موضوع در برخی اعزامها مشاهده شد و از حضور افرادی که ضرورتی برای اعزام آنها وجود نداشت، جلوگیری به عمل آمد.
خداییان افزود: همچنین در برخی موارد، پرداخت پاداش به همه افرادی انجام میشد که بسیاری از آنها نقش مستقیمی در فعالیت ورزشی نداشتند. ما اعلام کردیم اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، باید به بازیکنان و مربیان اختصاص یابد، نه اینکه هر فردی صرفاً به دلیل حضور در مجموعه مشمول پاداش قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بررسیهایی که همکاران ما انجام دادند، با چند نوع تخلف مواجه شدیم. یکی از روشهای تخلف، انعقاد دو قرارداد با بازیکنان یا مربیان در چارچوب سقف تعیینشده بود. بر اساس دستورالعمل، هر باشگاه دارای یک اعتبار مشخص است و باید بر اساس همان اعتبار اقدام به انعقاد قرارداد کند و نمیتواند خارج از آن تعهد ایجاد کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مشخص شد که در برخی موارد، با برخی بازیکنان یا مربیان دو قرارداد منعقد میشود؛ یکی قراردادی که در سازمان لیگ ثبت میشود و مبنای پرداخت رسمی قرار میگیرد و قرارداد دیگری که بهصورت جداگانه با باشگاه منعقد میشود. در یکی از این موارد، قرارداد ثبتشده در سازمان لیگ حدود ۲۹ میلیارد تومان بوده، اما در قرارداد دوم رقم به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: روش دیگر، استفاده از قراردادهای متمم است؛ بهگونهای که در قرارداد ثبتشده در سازمان لیگ مبلغی مشخص درج میشود، اما با الحاق متمم، مبلغ واقعی قرارداد بهطور قابل توجهی افزایش پیدا میکند. برای مثال، قراردادی که در ابتدا حدود ۲۹ میلیارد تومان ثبت شده، با متممهای بعدی به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
خداییان ادامه داد: گاهی نیز قراردادهای تبلیغاتی با بازیکنان یا مربیان منعقد میشود؛ به این صورت که در ظاهر قرارداد اصلی مبلغ مشخصی درج میشود، اما در قالب قرارداد تبلیغاتی یا قراردادهای جداگانه، مبالغ دیگری پرداخت میشود.
وی تأکید کرد: بحث ما در سازمان بازرسی این است که اگر شفافیت وجود نداشته باشد و قوانین و مقررات رعایت نشود، زمینه فساد فراهم میشود. ما در خصوص حمایت از بازیکنان، تقویت مربیان و کمک به باشگاهها هیچ مخالفتی نداریم، اما تأکید ما این است که همهچیز باید در چارچوب قانون باشد؛ بهگونهای که نه برای بازیکن یا مربی مشکلی ایجاد شود و نه زمینه سوءاستفاده برای دیگران فراهم گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور درباره عدم درج قیمت بر روی بسته بندی داروها گفت: در بازرسیهایی که همکاران ما انجام دادند، با مواردی مواجه شدیم که در آنها قیمت دارو بر روی بستهبندی یا جلد دارو درج نشده بود. استدلال مسئولان مربوطه این بود که به دلیل تغییرات مکرر قیمتها، از درج قیمت ثابت بر روی بستهبندی خودداری شده است.
وی ادامه داد: این اقدام، هم برخلاف ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان است و هم با مفاد ماده ۶۵ قانون نظام صنفی که بر درج قیمت کالا بر روی کالا یا نصب آن در محل عرضه تأکید دارد، مغایرت دارد. عدم درج قیمت، زمینه بروز سوءاستفاده را فراهم میکند. بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور به سازمان غذا و دارو هشدار لازم را صادر کرد تا از طریق آن، از ادامه این رویه توسط شرکتهای داروسازی جلوگیری شود. در پاسخ برخی به سامانهای تحت عنوان «سامانه تیتک» استناد میکردند؛ سامانهای که در آن اطلاعات دارو از زمان تولید تا مصرف قابل رهگیری و مشاهده است. با این حال، این پرسش مطرح بود که آیا عموم مصرفکنندگان در زمان خرید دارو به این سامانه دسترسی عملی و فوری دارند تا بتوانند قیمت واقعی دارو را بررسی کنند یا خیر.
خداییان گفت: بر این اساس، سازمان بازرسی تأکید کرد که هم باید قیمت دارو بهصورت شفاف در سامانههای رسمی بارگذاری و قابل دسترس باشد و هم درج قیمت بر روی بستهبندی یا جلد دارو الزامی است تا از بروز هرگونه سوءاستفاده، ابهام در قیمتگذاری و توزیع خارج از ضابطه جلوگیری شود. در نهایت، مقرر شد اقدامات اصلاحی در این زمینه انجام شود تا شفافیت در بازار دارو افزایش یافته و حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل رعایت گردد.
