رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک:
۴۰ درصد پروندههای ورودی دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی و اختلافات ملکی است/ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک و زمین قولنامهای داریم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه گفت: امروز شاهد رونمایی از سامانه ماده ۱۰ هستیم سامانهای که پاسخگوی یکی از مهمترین مطالبات مردم در حوزه املاک و اراضی قولنامهای است موضوعی که سالها مردم در انتظار ساماندهی و تثبیت مالکیت آن بودهاند. بر اساس آمار معاونت حقوقی و معاونت املاک و کاداستر، حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک و زمین قولنامهای داریم که باید طی دو سال در این سامانه ثبت شود و در دو سال بعد از آن فرآیند تثبیت و صدور اسناد مالکیت انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین رونمایی از سامانه ساغر که با حضور معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد با بیان اینکه امروز ۲ خرداد ۱۴۰۵، روزی بهیاد ماندنی است روزی که شاهد یک تحول و انقلاب در نظام حقوقی و نظام ثبتی کشور خواهیم بود، گفت: امروز رکن اساسی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال اجراست، قانونی که میراث سترگ رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: رهبر شهید در تیرماه ۱۴۰۲ فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت و دفع فساد، طرحی را که پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و با ایرادات فقهی مواجه شده بود، نهایی کند. در نهایت این قانون بهعنوان یک میراث بزرگ در تاریخ ۳/۴/۱۴۰۳ لازمالاجرا شد. تاکنون ۲۳ ماه از اجرای این قانون گذشته و از روزهای ابتدایی، در قوه قضاییه سازوکارهای بسیار مهمی برای اجرای آن پیشبینی شد از جمله تشکیل ۷۷ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ۴۱۰ مصوبه که یکی از اقدامات مهم و ماندگار قوه قضاییه است.
بابایی گفت: این قانون شامل ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آییننامه و مبتنی بر استفاده از سامانهها و ظرفیتهای الکترونیکی طراحی شده است. ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای آن نقشآفرینی میکنند و تعامل و همکاری میان دستگاهها در این مسیر بسیار تعیینکننده است. در این قانون اجرای برخی از مفاد، با وجود سامانهای بودن بدون تعیین زمان مشخص در نظر گرفته شده است. در تبصره ۴ ماده یک آمده است که قوه قضاییه و سازمان ثبت در خصوص اسنادی که پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر میشود یعنی از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ نقل و انتقالات باید صرفاً در چارچوب این قانون انجام شود.
بابایی گفت: از همان روزهای نخست اجرای قانون، سازمان ثبت با تدابیر اتخاذ شده در شورای راهبری هیچ دغدغهای برای دارندگان اسناد ایجاد نکرد و تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مشمول این قانون صادر و در اختیار مردم قرار گرفته است و ظرفیتهای اجرای این قانون پیشبینی شده است. همچنین مشاوران املاک بهعنوان یکی از بازوان مهم اجرای قانون از ابتدا همکاری بسیار خوبی داشتند. از مجموع ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه، تاکنون ۱۳۳ هزار و ۹۳۸ مشاور املاک معادل ۹۱ درصد به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند.
وی ادامه داد: در اجرای ماده ۲ قانون، ۲۹ هزار و ۳۹۹ مورد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است. همچنین در اجرای ماده ۳، تعداد ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیشنویس توسط مشاوران املاک تنظیم شده که از این تعداد، ۱۶۷ هزار و ۳۱۷ فقره به تأیید نهایی رسیده است.
بابایی ادامه داد: در قالب تبصره ۲ ماده ۳ نیز ۳۶۷ هزار مورد در جریان بوده که از این تعداد ۹ هزار و ۲۷۵ مورد با استفاده از ظرفیت پلتفرمها و سکوها نهایی شده است. این آمار نشان میدهد سازوکارهای اجرایی قانون برای دارندگان اسناد سبز بهخوبی عملیاتی شده است.
بابایی گفت: وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بر اساس صورتجلسات شورای راهبری، همکاری بسیار خوبی داشتهاند و حضور فعال و مستمر آنها در جلسات و اجرای مصوبات قابل تقدیر است. وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و امور اراضی در این مسیر اقدامات مؤثری انجام دادهاند. از ۱۴ آییننامه پیشبینیشده در قانون، عمده آنها تصویب و اجرایی شده و نزدیک به ۲۰۹ ماده مرتبط با این آییننامهها امروز در دستگاهها ابلاغ و در حال اجراست.
وی تصریح کرد: امروز شاهد رونمایی از سامانه ماده ۱۰ هستیم سامانهای که پاسخگوی یکی از مهمترین مطالبات مردم در حوزه املاک و اراضی قولنامهای است موضوعی که سالها مردم در انتظار ساماندهی و تثبیت مالکیت آن بودهاند. بر اساس آمار معاونت حقوقی و معاونت املاک و کاداستر، حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک و زمین قولنامهای داریم که باید طی دو سال در این سامانه ثبت شود و در دو سال بعد از آن فرآیند تثبیت و صدور اسناد مالکیت انجام خواهد شد.
بابایی درباره برون سپاری خدمات گفت: با توجه به گستردگی کار و کمبود نیروی انسانی، چارهای جز حرکت به سمت برونسپاری وجود نداشت. در همین راستا و در چارچوب بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم پیشرفت، سازوکار برونسپاری در نظام حقوقی املاک پیشبینی و نهایی شده است.
وی ادامه داد: در حوزه اسناد هم سالهاست امور به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده و امروز ۱۳ هزار و ۸۶۵ سردفتر اسناد رسمی این وظیفه را انجام میدهند. اما برای ساماندهی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک قولنامهای، توسعه برونسپاری یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: با راهبری صاحبکار سازگار در معاملات راهبردی و همکاری دولت و مجلس، این سازوکار در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده و عملیات برونسپاری در حوزه املاک بهزودی اجرایی خواهد شد.
بابایی گفت: همچنین سازمان نظام مهندسی در انجام کارهای اولیه و فراهمسازی بستر اجرای سامانه ماده ۱۰ نقش مهمی ایفا کرده و با اجرای این سامانه، از ظرفیت مهندسان در کارگزاریهای فنی و مهندسی استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: دستورالعمل بند پ ماده ۱۱۴ نیز در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۴ توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی، امور اراضی، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها با تعامل سازنده پیش برود.
بابایی گفت: روسای کل دادگستریها، دادستانهای مراکز استانها و مدیران دستگاههای اجرایی در استانها نقش مهمی در اجرای مصوبات شورای راهبری داشتهاند و همکاری بسیار خوبی در این مسیر شکل گرفته است. همچنین رسانهها در این ۲۳ ماه نقش مهمی در پوشش برنامههای مرتبط با قانون الزام داشتهاند. انتظار داریم با توجه به پیچیدگی سامانه ماده ۱۰، این همکاری بیش از گذشته ادامه یابد و رسانههای استانی هم با زبان محلی به تبیین ابعاد این قانون کمک کنند.
وی گفت: ما معتقدیم با جمعآوری و تثبیت این اسناد و جلوگیری از بیهویت ماندن اراضی و املاک، شاهد کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی خواهیم بود بهگونهای که حدود ۴۰ درصد پروندههای ورودی دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی و اختلافات ملکی است که با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.
