رفیعی مطرح کرد:
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران به تهدیدی برای امنیت غذایی تبدیل میشود
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز برداشت گندم در استانهای گرمسیری و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، خواستار ورود فوری دستگاههای مسئول و نظارت جدی بر اجرای بودجه و تسویه بهموقع وجوه گندمکاران شد.
به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استانهای گرمسیری و تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، خواستار ورود فوری و نظارت دقیق بر اجرای بودجه و تسویه بهموقع وجوه گندمکاران شد.
رفیعی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران دیگر یک مسئله مالی صرف نیست، بلکه به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل میشود، اظهار داشت: بر اساس گزارشهای میدانی، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برداشت در استانهایی مانند خوزستان، هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و این وضعیت آنان را ناچار به فروش محصول خود به دلالان و خارج از شبکه رسمی کرده است.
وی افزود: کشاورزانی که برای تأمین هزینههای جاری خانواده و تهیه نهادههای فصل آینده نیاز فوری به نقدینگی دارند، در شرایط فعلی مجبورند گندم خود را حتی با قیمتی پایینتر از نرخ تضمینی به واسطهها بفروشند. این انحراف گندم از چرخه آرد و نان، زنگ خطری برای تأمین نان مردم در ماههای آینده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به دو اقدام مشخص در شرایط فعلی گفت: اولاً اقدام بانک کشاورزی در اجرای طرح اعتباری گندم، هرچند گامی مثبت برای تأمین نقدینگی فوری کشاورزان محسوب میشود، اما نباید بهانهای برای تعلل در پرداختهای نقدی قرار گیرد. ثانیاً با وجود آنکه مقرر شده بود ۵۰ درصد از وجه گندم خریداریشده به صورت نقدی و بدون معطلی پرداخت شود، متأسفانه هنوز شاهد اجرای این تعهد نیستیم و فاصله میان وعده و عمل غیرقابل قبول است.
رفیعی با اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس در ماههای اخیر خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ماههای پایانی سال گذشته موضوع تأمین اعتبار و قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد و کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش اعتبار خرید تضمینی از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان گام مهمی در جهت تأمین منابع برداشت گندم برداشت.
وی همچنین به مصوبه مجلس مبنی بر تعیین قیمت تضمینی بیش از ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم (با فرمول نرخ پایه حدود ۲۸ هزار تومان بهعلاوه ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل) اشاره کرد و گفت: این تصمیم با هدف هماهنگی با هزینههای واقعی تولید و جلوگیری از فاصله قیمتی میان بازار آزاد و خرید دولتی اتخاذ شد؛ اما متأسفانه با وجود این مصوبات، دستگاههای اجرایی در پرداخت بهموقع وجوه تعلل کردهاند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: با توجه به تولید بالای گندم در داخل کشور، لازم است ارز تخصیصیافته به واردات گندم با تدبیر بیشتری مدیریت شود تا گندمکاران دچار ضرر نشوند و در عین حال حاشیه امنی نیز برای تأمین نیازهای داخلی وجود داشته باشد.
رفیعی در پایان گفت: مجلس ایستاده است تا از حقوق کشاورزان دفاع کند. از دولت و بهویژه سازمان برنامه و بودجه انتظار میرود هرچه سریعتر نسبت به پرداخت نقدی و کامل مطالبات اقدام کند و اجازه ندهد فاصله میان وعده و عمل، اعتماد تولیدکنندگان استراتژیک کشور را از بین ببرد.
