با حضور معاون وزیر دادگستری:
سازوکارهای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری جنایت مدرسه شجره طیبه و درمانگاه آبسالان تشریح شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: پیگیری جنایات جنگی علیه کودکان مظلوم میناب، مستلزم همکاری کلیه دستگاههای ذیربط در سطح ملی است.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، که در راس هیاتی از حقوقدانان و وکلا برای بررسی حقوقی حمله وحشیانه محور آمریکایی ـ صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب، به این شهرستان سفر کرده است، در نشستی با حضور رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، فرماندار، دادستان و نمایندگان مردم میناب و بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، شرایط و سازوکارهای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری جنایت مدرسه شجره طیبه و درمانگاه آبسالان را تشریح کرد.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: باید روایت دقیق حقوقی از جزییات این جنایت هولناک مطابق قواعد حقوق بینالملل انجام شود، بویژه اینکه این اقدام جنایتکارانه بدون رعایت اصول تفکیک، احتیاط و تناسب صورت گرفته است.
غمامی بیان کرد: هدف قرار دادن 2 مرحلهای مکانی که دارای همه نمادهای کودکانه و آموزشی و سابقه بیش از ده ساله بوده و تا شعاع چند کیلومتری آن هیچ منطقه نظامی وجود ندارد آن هم با 13 موشک، یک تراژدی ملی و بینالمللی است. دستگاههای محلی باید تمام تلاش خود را برای پیگیری موضوع مستندسازی و طرح دعاوی حقوقی و کیفری به عمل آورند.
