خبرگزاری کار ایران

صوفی:

دولت برای مدیریت بازار «قرارگاه مسکن» تشکیل دهد/ در حوزه تأمین فولاد و سیمان مشکلی نداریم

دولت برای مدیریت بازار «قرارگاه مسکن» تشکیل دهد/ در حوزه تأمین فولاد و سیمان مشکلی نداریم

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها، بر لزوم تشکیل «قرارگاه مسکن» توسط دولت و افزایش اختیارات استانداران برای رفع مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،ع باس صوفی در ارزیابی دلایل افزایش قیمت مسکن، گفت: جو روانی ناشی از اتفاقات اخیر در کنار عدم تعادل همیشگی در عرضه و تقاضا، موجب نوسانات بازار مسکن شده است. متأسفانه ما نتوانسته‌ایم متناسب با تقاضای جامعه، مسکن تولید کنیم و همین امر باعث می‌شود با کوچک‌ترین تکانه‌ها و جو روانی، شاهد التهاب در بازار مسکن باشیم.

وی با تأکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم و همچنین قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین به مردم افزود: برای تسریع در روند ساخت مسکن ملی، باید اختیارات استانداران افزایش یابد تا بتوانند بر اساس شرایط هر استان تصمیم‌گیری کنند. همچنین دولت باید نرخ  تسهیلات بانکی را افزایش و شیوه پرداخت تسهیل کند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بخشی‌نگری در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی هر کدام جداگانه و به صورت بخشی عمل می‌کنند، در حالی که دولت و شورای عالی مسکن باید به صورت یکپارچه پای کار بیایند، در این فضای ناهماهنگ و آشفته، عده‌ای نیز در حال سوءاستفاده از شرایط جامعه هستند.

صوفی با اشاره به بررسی وضعیت مصالح ساختمانی در نشست‌های کمیسیون عمران بیان کرد: در حوزه تأمین فولاد و سیمان هیچ مشکلی نداریم و التهابات مربوط به تأمین ورق‌های فولادی نیز با جلوگیری از صادرات برطرف شده است. با این حال، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و وام ودیعه مسکن عملکرد بسیار ضعیفی دارند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون عمران در پایان با انتقاد از ناهماهنگی میان ارکان مختلف دولت در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: چاره اساسی این است که دولت یک «قرارگاه مسکن» راه‌اندازی کند، اختیارات استانداران را افزایش دهد و بانک‌ها را ملزم به ایفای تعهدات خود نماید. در همین راستا،کمیسیون عمران مجلس نشست مهمی با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیوان محاسبات در کمیسیون عمران برگزار خواهد شد تا برای رفع این ناهماهنگی‌ها چاره‌اندیشی شود.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز