سهم جنگ و سوءمدیریت در چالش‌های بخش کشاورزی تفکیک می‌شود

وی با اشاره به پیگیری سرنوشت ارزهای تخصیصی به بخش کشاورزی، افزود: یکی از محورهای مهم جلسه امروز، بررسی وضعیت افرادی بود که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند. با توجه به تغییرات ثبت سفارش‌ها در دی ماه و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، نحوه تحویل کالا به مردم و اصابت یارانه‌ها به جامعه هدف با دقت مورد واکاوی قرار گرفت.

عباسی با تأکید بر پیوند ناگسستنی امنیت غذایی و امنیت ملی تصریح کرد: با توجه به حوادث اخیر و شرایط جنگی، ضروری است سهم بخش کشاورزی در بودجه سال آینده متناسب با اهمیت استراتژیک آن دیده شود. در این نشست تأکید شد که خسارت‌های برآوردی ناشی از جنگ، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، باید به دقت احصا شود تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌های کلان، سهم واقعی اثرات جنگ را مشخص کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید میان چالش‌های ناشی از شرایط جنگی و مواردی که از سوءتدبیر یا بعضاً خیانت‌ها در حوزه‌هایی چون فروش نفت و مسیرهای ارزآوری ناشی می‌شود، تفکیک قائل شویم. دیوان محاسبات می‌تواند با آمارهای دقیق خود به مجلس کمک کند تا ریشه مشکلات مشخص شده و بر اساس واقعیت‌ها برای ادامه فرآیندها تصمیم‌گیری کنیم.

به گزارش خانه ملت، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان یادآور شد: هدف ما این است که از ظرفیت کارشناسی و آمار و ارقام دیوان محاسبات برای نظادت بودجه سال ۱۴۰۵ استفاده کنیم تا اعتبارات امنیت غذایی دقیقاً در مسیر پایداری تولید و سفره مردم هزینه شود و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس با جدیت بیشتری دنبال گردد.