بیانیه شورای عالی نظام پزشکی کشور در مطالبه تامین امنیت کادر سلامت
به دنبال حوادث اخیر کشور، شورای عالی نظام پزشکی در مطالبه تامین امنیت کادر سلامت، بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن بیانیه شورای عالی نظام پزشکی آمده است:« در پی حوادث اخیر کشور و بروز نگرانیهای جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر خدوم سلامت، شورای عالی نظام پزشکی کشور ضمن ابراز تأسف عمیق از وقایع رخداده و اعلام همدردی با تمامی آسیبدیدگان، بر خود لازم میداند نکاتی اساسی را در راستای صیانت از سلامت عمومی و حمایت از جامعه پزشکی و درمانی کشور بهصورت شفاف و مسئولانه اعلام نماید.
در ادامه این بیانیه آمده است:« کادر سلامت کشور و کلیه فعالان حوزه بهداشت و درمان، بر اساس سوگند حرفهای، تعهدات قانونی و اصول بنیادین اخلاق پزشکی، مکلفاند در تمامی شرایط و بدون توجه به اوضاع اجتماعی، سیاسی یا امنیتی، خدمات تشخیصی و درمانی لازم را به تمامی بیماران ارائه نمایند. این تعهد حرفهای، امری ذاتی، مستمر و غیرقابلتعلیق است و ماهیت حرفه پزشکی بر حفظ جان انسانها و کاهش آلام بیماران، فارغ از هرگونه ملاحظه غیرحرفهای، استوار است.
جامعه پزشکی کشور در طول دهههای گذشته و بهویژه در شرایط بحرانی، با پایبندی کامل به این اصل، همواره بدون پرسش از هویت، عقیده، گرایش یا موقعیت مراجعین، صرفا بر اساس نیاز درمانی آنان اقدام نموده و سلامت مردم را بر هر امر دیگری مقدم داشته است. این عملکرد مسئولانه، بارها در سختترین شرایط به اثبات رسیده و شایسته حمایت و احترام حداکثری است.
بدیهی است انجام این مسوولیت خطیر نیازمند حمایت و همراهی همه نهادهای سیاسی و امنیتی و انتظامی است و جامعه پزشکی در انجام وظایف حرفه ای خود باید مصون از هرگونه تهدید و تعرض باشد.
شورای عالی نظام پزشکی کشور، ضمن حمایت قاطع و بیقیدوشرط از خدمت رسانی درمانی و سلامت جامعه پزشکی، از کلیه مسئولان، نهادها و دستگاههای ذیربط و مردم انتظار دارد با درک صحیح از جایگاه حرفه پزشکی و شرایط خاص فعالیت مراکز درمانی، نسبت به تأمین امنیت کامل و پایدار مراکز درمانی، صیانت از شأن، کرامت و استقلال حرفهای کادر سلامت و پیشگیری از هرگونه برخورد غیرحرفهای، تهدیدآمیز یا مداخلهگرانه، اقدامات مؤثر، فوری و مسئولانه بهعمل آورند. »
در پایان این بیانیه آمده است:« بیتردید تداوم خدمترسانی مسئولانه، کادر سلامت، مستلزم همکاری، حمایت عملی و ایفای کامل وظایف قانونی مسئولان در قبال این قشر فداکار است؛ امری که تحقق آن تضمینکننده حفظ سلامت، آرامش و اعتماد عمومی جامعه خواهد بود.»