معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست:
به دنبال اقدامات اساسی و زیربنایی برای حفاظت از پهنه‌های آبی کشور می باشیم
در نشست تخصصی با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط‌زیستی کشور احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن تشریح وضعیت موجود دریاها و تالاب‌های کشور، بر ضرورت تقویت قوانین و زیرساخت‌های انسانی، تجهیزاتی و مالی برای حفاظت مؤثر از این منابع حیاتی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، لاهیجان‌زاده در نشستی با نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط‌زیستی کشور که در سالن سرو این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه عدم دسترسی و فاصله دریا از دید عمومی و دشواری نظارت مستقیم، یکی از دلایل مغفول‌ماندن حفاظت از پهنه‌های دریایی در مقایسه با خشکی است، گفت: «دریا نیز مشکلات و چالش‌هایی کمتر از تالاب‌ها ندارد، اما محدودیت در دسترسی، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مانع از نظارت کامل می‌شود.
گشت‌های دریایی هزینه‌بر و تخصصی است و برای اجرای مؤثر آنها، همکاری با نیروی دریایی ارتش و سپاه ضروری است.»
تفاوت ساختاری دفتر تالاب و طرح بین‌المللی تالاب‌ها
وی در ادامه با اشاره به تفاوت میان دفتر تالاب‌ها و طرح بین‌المللی تالاب‌ها تصریح کرد: «دفتر تالاب‌ها در چارچوب دولت فعالیت کرده و منابع محدودی در اختیار دارد، در حالی‌که طرح بین‌المللی تالاب‌ها با حمایت پروژه‌های جهانی و کمک‌های بین‌المللی، امکان اجرای طرح‌های پایلوت در حوزه کشاورزی و معیشت پایدار روستایی را فراهم می‌کند. هدف این طرح، انتقال تجربیات موفق به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و تعمیم آن در سطح ملی است.»
لاهیجان‌زاده با اشاره به تجربیات موفق در پروژه‌های کشاورزی پایدار و معیشت جایگزین سازگار با تالاب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تالاب‌های آذربایجان های غربی و شرقی افزود: «با وجود موفقیت‌های قابل‌توجه، محدودیت منابع مالی و پیچیدگی‌های قانونی، تحقق کامل اهداف را دشوار کرده است و برای تداوم و گسترش این طرح‌ها، نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی وجود دارد.»
مقاومت در برابر صدور مجوزهای خارج از ضوابط
معاون محیط‌زیست دریایی با تأکید بر اجرای دقیق سیاست‌های مدیریتی و کارشناسی‌شده در حوزه سواحل کشور، گفت: «تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مدیریت سواحل، پهنه‌بندی و توسعه صنعتی بر اساس مطالعات کارشناسی و تعیین کاربری انجام شده و هیچ مجوزی خارج از این چارچوب صادر نمی‌شود.»
وی افزود: «در چند مورد با وجود فشارها برای صدور مجوزهای غیرمنطبق با ضوابط، سازمان بر اصول خود پای فشرده و از مسیر قانونی عدول نکرده است.»
احیای آبسنگ‌های مرجانی و طرح‌های زیربنایی در جنوب کشور
لاهیجان‌زاده از دستاوردهای اخیر در زمینه احیای آبسنگ‌های مرجانی خبر داد و گفت: «در جزایر خارگ و خارگو و سایر مناطق جنوبی کشور، پروژه‌های احیای آبسنگ‌های مرجانی که از 3 سال پیش وارد فازهای اجرایی شده است، اکنون به نتایج مطلوبی رسیده است. این روند با همکاری نزدیک تیم‌های ملی و استانی ادامه دارد.»
همچنین در خصوص احیا و توسعه زیستگاه های مانگرو کشور، سالانه بالغ بر یک میلیون اصله نهال حرا در زیستگاه های ساحلی مانگرو در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و با مشارکت دستگاه های مرتبط و مشارکت جوامع محلی و سمن ها کشت می گردد و خوشبختانه بر اساس بررسی تصاویر ماهوارهای، این زیستگاه های جنگلی در حال توسعه و گسترش می باشند.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی در حوزه دریا و تالاب‌ها در حال اجراست و آثار ملموس آن در دو تا سه سال آینده نمایان‌تر خواهد شد. رسانه ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی و مستندسازی مناسب، نقش مهمی در ترویج و تثبیت این دستاوردها ایفا کنند.»
لزوم تدوین قانون جامع حفاظت از محیط زیست دریا
معاون محیط‌زیست دریایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی در استان ها گفت: «بخش زیادی از انرژی سازمان صرف مسائل موردی و شکایت‌های محلی می‌شود، در حالی‌که باید با تصویب قوانین بالادستی، مسیر تصمیم‌گیری را شفاف و الزام‌آور کرد.»
وی از آغاز تدوین پیش‌نویس قانون حفاظت از محیط زیست دریا با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط خبر داد و اظهار داشت: «تدوین این قانون که هحدود یک سال به طول خواهد انجامید، می‌تواند به ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مدیریت یکپارچه دریا کمک شایان توجهی کند.»
به گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، لاهیجان زاده در خصوص توسعه دریامحور نیز بیان کرد: معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها حضور بسیار فعال و موثری در کارگروه توسعه دریامحور داشته و در اصلاح آیین نامه قبلی توسعه دریامحور، نقش بسیار پر رنگی را برای حفاظت از محیط زیست دریایی و جانمایی و تعیین کاربری در سواحل اعمال نموده است.
