با کمتر از حداقل دستمزد چه باید کرد؟
فقط به خاطر یک مشت ریال!
چند کارگر بیمه شده‌ی تامین اجتماعی در سراسر کشور، کمتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند اما جرئت طرح شکایت ندارند؟! چگونه می‌شود که یک کارگر خودش پای برگه‌ای را امضا می‌کند تا بگوید حق من کمتر از آن چیزی است که قانون تعیین کرده؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیار کمتر از «حداقل دستمزد» می‌گیرد اما آخر هر ماه، یک رسید صوری را امضا می‌کند که " من .... کارگر شرکتِ.... همه حق و حقوقِ ماهِ..... را براساس قانون دریافت کرده‌ام و هیچ ادعایی ندارم!"
می‌گوید: «چاره‌ای ندارم اگر پایم به دادگاه و شکایت باز شود، همین حقوق یک میلیون تومانی هم از کفم می‌رود؛ چاره‌ای ندارم؛ جز سوختن و ساختن چه باید کرد؟!»
بیمه بدون دستمزد کافی!
این حال و روزِ احمد، شاغلِ یک شرکت بیمه در یک شهرستان جنوبی کشور است؛ اما مسلماً احمدِ «تنها» نیست که مجبور است آخر هر ماه رسید صوریِ دریافت حقوق پرکند و هر سه ماه یکبار هم پای همه ورقه‌های یک قرارداد صوریِ کار، انگشت بگذارد.
کارفرما، «حق بیمه» احمد را هر ماه مرتب به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کند اما دستمزدش را بسیار کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار می‌پردازد. کاری کاملاً خلاف قانون که با امضایی که احمد پای رسید صوریِ دریافت می‌گذارد، ظاهراً شکل یک «توافق» را به خود می‌گیرد و به زعم کارفرما، دیگر غیرقانونی محسوب نمی‌شود.
کارفرمای احمد مشابه بسیاری دیگر بر این عقیده است که این کار، یک توافق دوجانبه است و هیچ عملی خلاف قانون صورت نگرفته است؛ آنها به صراحت درباره امثال احمد می‌گویند: خودشان امضا داده‌اند که رضایت دارند؛ خُب ناراحتند بگذارند بروند.....!
چند نفر مثل احمد داریم؟!
«احمد» استیصال را بهانه می‌کند که نمی‌تواند دنبال حق‌خواهی باشد؛ نمی‌تواند برود اداره کار و ادعا کند که همه رسیدهای امضا شده در همه سال‌های گذشته، صوری و بی‌خاصیت بوده‌اند؛ او از فرط استیصال در این زمانه‌ی بی‌فرصتی و بیکاری، تن به دروغی می‌دهد که هزینه بسیاری بر دوشش گذاشته؛ هزینه گذشتن از حقوق فردی.
اما چند نفر؛ چند صد نفر یا احیاناً چند هزار نفر در سراسر کشور به خصوص در شهرستان‌های دورافتاده و محروم که در آنها فرصت‌های شغلی کمتر است، در شرایط احمد به سر می‌برند؟ متاسفانه پاسخی برای این سوال نیست. ما نمی‌دانیم از ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۰۳ نفر بیمه‌شده اصلی سازمان تامین اجتماعی که کارفرما هر ماه برای آنها حق بیمه واریز می‌کند، چند نفر در شرایط «احمد» هستند؛ چند نفر بیمه هستند اما کمتر از حداقل مزد حقوق می‌گیرند و با یک «توافق» نابرابر، پای این حق‌کُشی با انگشتان خود صحه می‌گذارند؟!
هیچ آماری از این کارگرانِ ناگزیرِ مستاصل نداریم؛ بازرسان تامین اجتماعی تنها لیست‌های بیمه را چک می‌کنند و ادارات کار نیز تا زمانی که کارگری برای شکایت مراجعه نکند، پیگیر نمی‌شود که هر کارفرما هر ماه چقدر به کارگران خود می‌پردازد؛ یا چگونه می‌پردازد؛ دستی یا واریز به حساب.
در این شرایط، با توجه به پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار کار، به احتمال زیاد جمعیت زیادی از کارگران در بخش‌های مختلف به خصوص در صنایع کوچک یا در زیرشاخه‌های مختلف بخش خدمات ، با «احمد» هم‌سرنوشت هستند؛ سرنوشتی برآمده از جبر و استیصال....
کارگران چاره دارند!
اما اگر استیصال و جبر زمانه اجازه دهد، کارگران «چاره» دارند؛ حتی اگر کاغذ امضا کرده باشند که ما همه حق و حقوق‌مان را گرفته‌ایم، بازهم راه شکایت برایشان باز است و به احتمال نه چندان کم، شکایاتشان به نتیجه هم می‌رسد.
راه شکایت، روی کاغذ برای کارگران باز است؛ البته اگر ترسِ بجای «بیکار شدن» و صف طویل متقاضیان جویای کار که پشت در صف بسته‌اند را نادیده بگیریم.
علیرضا حیدری (فعال کارگری) در این مورد می‌گوید: این کارگران به استناد لیست پرداخت حق بیمه، می‌توانند به اداره کار مراجعه و طرح شکایت کنند؛ همین لیست تامین اجتماعی ماخذ رای می‌شود و نیاز به چیز دیگری ندارد.
او تاکید می‌کند: وقتی کارگر شکایت می‌کند، این کارفرماست که براساس قانون باید پرداخت حداقل را اثبات کند؛ در عوض، برای پرداخت بالاتر از حداقل، این کارگر است که باید اثبات کند استحقاق آن را دارد. پس کارگری که کمتر از حداقل حقوق می‌گیرد باید لیست بیمه را بردارد و برود بگذارد روی میز اداره کار، حالا کارفرما موظف است که اثبات کند که حداقل دستمزد را پرداخت کرده است. اگر کارفرما نتواند اثبات کند، باید همه مطالبات معوقِ کارگر را از اولین روز تا زمان طرح شکایت بپردازد.
حیدری به یک رای اشاره می‌کند؛ رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس این رای، وظیفه کارفرماست که اثبات کند چقدر به کارگر پرداخته؛ این رای، وظیفه اثبات را برعهده کارفرما گذاشته؛ نتواند ثابت کند، کارگر برنده است.
می‌دانم «برنده‌ام» اما شکایت نمی‌کنم!
البته همه اینها به شرط آن ست که امثال احمد بروند و به اداره کار شکایت کنند؛ شاید مهم‌ترین عامل بازدارنده برای امثال احمد، قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه است. احمد می‌داند که اگر شکایت کند، به احتمال زیاد «برنده» است و کارفرما مجبور می‌شود همه کاستی‌های این سالها را یکجا بپردازد اما این را هم می‌داند که اگر شکایت کند، چند ماه دیگر، بعد از خاتمه مدت قرارداد، به سادگی بیکار خواهد شد؛ کارفرما نخواهد پذیرفت که به خاطر طرح دعوا و شکایت او را اخراج کرده؛ بلکه به سادگی اعلام می‌کند: عدم نیاز؛ به دلیل عدم نیاز قرارداد شما تمدید نمی‌شود؛ بفرمایید!
علیرضا مقدم (کارشناس حقوقی و وکیل کارگران در دادگاه‌ها) شرایط را اینگونه توصیف می‌کند: قوانین کار، «آمرانه» است و براساس ماده ۴۱ قانون کار، هیچ کارفرمایی حق ندارد به کارگر خود کمتر از حداقل را بپردازد؛ اگر کمتر بپردازد، دِین کارگر تا آخرین لحظه حیات بر گردنش خواهد ماند. کارگر در چارچوب قانون «حق مطالبه» دارد اما در دنیای اثبات، راهکارهایی برای رسیدن به نتیجه وجود دارد.
حق کارگر قابل اثبات است
او ادامه می‌دهد: برخی کارفرمایان رسیدهای صوری تسویه حساب از کارگر می‌گیرند؛ اولاً این کار از نظر شرعی مشکل دارد و حق‌الناسی است بر گردن کارفرما و ثانیاً از نظر قانونی، کارگر حق مطالبه دارد؛ کارگر حتی بعد از دو سال یا ده سال، در واقع تا آخرین لحظه حیات خود می‌تواند این «حق» را مطالبه کند.
مقدم به عنوان یک وکیل دادگستری مدعی‌ست؛ کارگر حتی در صورت امضای رسید صوری تسویه حساب و حتی بعد از خاتمه همکاری با کارفرما، می‌تواند حقوق معوق خود را مطالبه کند. او می‌گوید: حق کارگر قابل اثبات است.
قوانین باید به نفع کارگر تغییر کنند
اما در عین حال معتقد است در «قوانین آیین دادرسی» باید یکسری تغییرات در جهتِ «شفاف‌سازی» اعمال شود. شفاف‌سازی، هم به نفع نظام مالیاتی است و هم از لاپوشانی و تخلفات در پرداخت به کارگر جلوگیری می‌کند.
چه تغییراتی می‌تواند سازوکارها را «شفاف» سازد؛ مقدم می‌گوید: مثلاً پرداخت‌های نقدی ممنوع شود و همه پرداخت‌ها فقط در چارچوبِ حساب به حساب امکان‌پذیر باشد. پرداخت‌ها باید قابل رهگیری و پیگرد باشد؛ چراکه در شرایط اقتصادی فعلی، کارگران درگیر جبر و استیصال بسیاری هستند و قوانین باید به نفع آنها و برای حمایت از آنها که در هر توافقی، طرف ضعیف‌تر محسوب می‌شوند، تغییر کنند.
تغییر قوانین دادرسی به نفع کارگر، اولین گام است؛ گامی برای حذف توافق‌های اجباری و ناعادلانه در بازار نامتعادل کار؛ می‌توان کارفرما را «مجبور» کرد که هر ماه شفاف و روشن اعلام کند چقدر به کارگران خود پرداخته؛ در آن صورت، نه امکان فرار مالیاتی مهیاست و نه فرصتِ پایمال کردن حقوق کارگر.
اما در نگاه جامع‌تر، این بازار نامتعادل کار است که باید اصلاح شود؛ باید فرصت‌های شغلی به وفور ایجاد شود و پیشی گرفتن عرضه‌ی نیروی کار بر تقاضا متوقف شود؛ باید کارگران متشکل شوند و حق چانه‌زنی و مطالبه‌گری داشته باشند؛ تنها در آن زمان است که «احمد» لیست بیمه را برخواهد داشت و بدون واهمه، آن را روی میز اداره کار خواهد گذاشت.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
