در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارگزاران مخابرات روستایی زیر فشارهای معیشتی مشغول خدمتگزاری‌اند/ این شیرِ بی‌یال و دم و اشکم را نمی‌خواهیم!
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور می‌گویند: قراردادی که به اسم قرارداد دائم توسط مخابرات تهیه و ابلاغ شده، هیچ کدام از بایدهای قانونی را رعایت نکرده است.
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، ضمن انتقاد از رویه شرکت مخابرات ایران در عقد قرارداد دائم با کارگزاران گفتند: پیرو تنظیم شکایت جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورخه ۳۰دیماه ۱۳۹۷ جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی و سران شرکت مخابرات ایران برگزار شد.
آنها به شرح جلسه برگزار شده و نتیجه آن پرداختند: باتوجه به صدور رای دیوان عدالت اداری در شهریور ماه ۱۳۹۷ در خصوص تایید بخشنامه وزارت کار مبنی لزوم عقد قرارداد دائمی با مجموعه کارگزاران مخابرات رستایی که در جلسه کمیسیون اصل نود بدان اشاره و استناد گردید و همچنین درخواست نمایندگان کارگزاران مبنی بر اینکه قرارداد دائم باید همراه با مزایا و رفاهیات طبق آئین‌نامه استخدامی و داخلی شرکت مخابرات ایران باشد و اینکه صرف دائمی بودن قرارداد بدون در نظر گرفتن استانداردها و اشل خود شرکت، رضایت کارگزاران را جلب نخواهد کرد، سران شرکت مخابرات ایران با صراحت تمام به حاضرین در جلسه فوق قول مساعد دادند که تا پایان بهمن ماه، قرارداد دائمی مورد نظر را تنظیم و ابلاغ خواهیم کرد و حال اینکه نه تنها قرارداد مورد نظر در تاریخ مذکور ابلاغ نشد و تاخیری ۱۵ روزه داشت بلکه قراردادی که در تاریخ ۱۵ اسفند با دستور مدیر عامل شرکت مخابرات ابلاغ شد، آن چیزی نبود که مورد توافق قرار گرفته شده بود؛ بلکه قراردادی عاری از هر گونه مزایا و رفاهیات و مانند شیر بی‌یال و دم و اشکم بود؛ همچنین این قرارداد دارای ایرادات اساسی بود که کاملا یکسویه و به دور از هرگونه انصاف تنظیم شده است.
مخابرات قانون را دور زده است!
این کارگزاران معتقدند؛ شرکت مخابرات ایران بدون توجه به معیارهای قانونی، ارکان قانونگذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای دیوان عدالت اداری را دور زده و هیچگونه توجهی به ماده‌های قانونی، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری نکرده و نخواهد کرد و حتی گاها به گفته‌ها و تفاهم‌نامه‌های خود هم در خصوص کارگزاران پایبند نیست و آن را نقض می‌کند و حال در این بین متاسفانه کارگزاران مخابرات روستایی متضرر قربانی سیاستهای تبعیض آمیز شرکت مخابرات ایران شده‌اند که زیر شدیدترین فشارهای معیشتی در این اوضاع و شرایط بد اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ هرچند که در این شرایط هم با توجه به تعهدی که دارند به خدمت رسانی به روستائیان عزیز ادامه می‌دهند.
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور اضافه کردند: اگر قرار بود قرارداد دائمی کارگزاران طبق آیین‌نامه شرکت مخابرات تنظیم می‌شد، نمی‌بایست قراردادی خشک و خالی و فاقد مزایا و رفاهیاتی موجود و مرسوم ساختار شرکت باشد.
آنها به نکته دیگری اشاره کردند: بعد از صدور رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائمی کارگزاران، وزیر محترم ارتباطات طی مصاحبه‌ای اعلام نمود که پیرو صدور این رای مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت مخابرات ایران تحمیل هزینه شده است؛ در حالی که امروز می‌بینیم که با تنظیم چنین قراردادی خبری از وجود این مبلغ در روح قرارداد نیست و حتی یک ریال هم از مبلغ فوق با وجود تنظیم این قرارداد سر سفره کارگزاران نمی‌آید؛ درحالیکه حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با نیروهای رسمی شرکت فرسنگ‌ها فاصله دارد و اصلا قابل قیاس با هم نیستند؛ کما اینکه کار و حرفه کارگزاران سخت‌تر و طاقت فرساتر از آنها است.
آنها هشدار دادند: با ابلاغ این قرارداد به استانها و شهرستانها بار دیگر جنجال‌ها بر سر عدم امضا توسط کارگزاران و اجبار و اخطار به امضا از طرف ادارات مخابرات شروع خواهد شد که این مسئله باعث تکرار دور باطل امثال سال‌های گذشته در خصوص امضا و عدم امضا قرارداد خواهد شد و به اعتماد و حس و حُسن همکاری طرفین صدمه خواهد زد. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در جهت کاستن از مشکلات از شرکت مخابرات ایران درخواست دارد که دست از تبعیض‌های ناروا در خصوص کارگزاران بردارد و با " اصلاح قرارداد ارسالی منطبق با ساختار اساسی شرکت که مزایا و رفاهیات در آن مشاهده شود و همچنین گنجاندن کارگزاران در چارت سازمانی خود به عنوان نیروهای اصلی و رسمی" برای همیشه به مناقشات پیش رو پایان دهد تا همه با هم و دست در دست هم برای دستیابی به آرمان‌ها و سیاستهای شرکت مخابرات ایران و همچنین در راستای اعتلا و پیشرفت‌های شرکت گام‌های استوار برداشته شود و دیگر اینکه کرامت انسانی و شان و منزلت این قشر خدمتگزار روستایی حفظ شود تا دیگر اینکه به سبب عدم توانایی در تامین معاش، دچار سرخوردگی و سرشکستگی نشوند.
