اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بیانیه‌ای تاکید کرد:
دولتمردان و مجلس‌نشینان به فریادهای حق‌طلبانه دلسوزان تأمین اجتماعی توجهی نکردند
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیرامون اوضاع مالی سازمان تأمین اجتماعی و تصویب بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده است.
به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیرامون اوضاع مالی سازمان تأمین اجتماعی و تصویب بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده که متن کامل آن به شرح زیر می‌آید:
مدت‌هاست که بحث چالش صندوق‌های بیمه‌ای علی‌الخصوص تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بین‌النسلی، از سوی کارشناسان و بعضاً از طرف تعداد معدودی از مسئولان آشنا به موضوع در رسانه‌ها مطرح می‌شود. این درحالی است که سالها قبل از اینکه آنها به این مهم توجه داشته باشند ما خطر بحران در سازمان تأمین اجتماعی را حتی در دولت‌های قبلی تذکر داده بودیم. واقعیت امر این است که حساب این صندوق با سایر صندوق‌های بیمه‌ای کشور که تعداد آنها حدود شانزده صندوق برآورد می‌شود کاملا جداست، جمعیت مشمول این صندوق به تنهایی تقریبا ۶ برابر صندوق‌های کل کشور است و بیش از نیمی از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است.
از بین حدود ۱۸ میلیون نفر بیمه شده اصلی، بالای سه میلیون نفر مستمری بگیر هستند و همه ساله ۲۰% نیزبه تعداد آنها افزوده می‌شود و مابقی بیمه‌پردازانی هستند که آرزوی رسیدن به بازنشستگی را دارند، بنابراین بحران تأمین اجتماعی برابر است با بحران نیمی از جمعیت کل کشور، و اگر خدای ناکرده سازمان روزی نتواند به تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان عمل نماید این معضلی است که قطع و یقین کشور را به چالش خواهد کشید.
وضعیت سازمان به مثابه بیماری است که کارش از نسخه و دارو گذشته و نیاز مبرمی به جراحی دارد. جراحی در نوع نگرش و نگاه مسئولان به سازمان، جراحی در نحوه مدیریت و نظارت بر سازمان، جراحی در حفظ استقلال سازمان. بحران به قدری جدی است که اگر هرچه سریع‌تر فکر عاجلی صورت نگیرد یقیناً طی یک دهه آینده و حتی نزدیک‌تر ورشکستگی سازمان دور از انتظار نخواهد بود، ترس ما از این است که مبادا این مسئله دستاویزی برای دشمنان قسم خورده این مرزو بوم باشد.
همانگونه که بارها اعلام کردیم استقلال سازمان باید حفظ شود و هرگونه دست‌اندازی به آن می‌تواند آثار زیانباری به همراه داشته باشد متأسفانه نه تنها به این موضوع توجهی نشد بلکه سازمان در ادوار مختلف، حیاط خلوت کسانی بود که می‌خواستند از ظرفیت این سازمان برای رسیدن به امیال قدرت‌طلبانه خود بهره ببرند و بردند.
در خصوص طرح تحول نظام سلامت هرچه فریاد زدیم که این طرح در اجرا، از ریل قانونی و آنچه در برنامه پنجم توسعه برای آن ترسیم شده بود، خارج شده است. متاسفانه کسی توجهی نکرد و اینک بعد از گذشت چندین سال از اجرای این طرح و با تحمیل صدها هزار میلیارد تومان هزینه بر بیت‌المال و ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه بر تأمین اجتماعی، ناکارآمدی آن ملموس و مشهود شده است.
پس باید روی درمان مستقیم تمرکز و شرایطی ایجاد کرد که به جای یک سوم بودجه، کل بودجه درمان به مراکز ملکی تخصیص یابد تا امکان کنترل و نظارت عالیه اعمال گردد. البته در خصوص تغییر در نحوه مدیریت مراکز درمانی بعد از کش و قوس‌های فراوان، هلدینگ درمانی شکل گرفته است که با عرض تأسف نماینده بیمه‌شدگان هیچ سهمی در اداره آن ندارند و تا به الان عملکرد مناسبی از هلدینگ مذکور مشاهده نشده است. لذا با این روند ظاهراً نه تنها کمکی به درمان مستقیم نخواهد شد بلکه به موازات معاونت درمان، هلدینگ درمانی نیز وارد عرصه سیاست‌گذاری و حتی اجرا شده است و به جای اینکه باری از سازمان بردارد خود سربار سازمان شده است.
در حوزه سرمایه‌گذاری سازمان که می‌بایست برای حفظ ارزش پول بیمه شده بهترین روش‌ها با خرد جمعی و کارشناسی صورت گیرد متاسفانه باز هم بنا به نسخه‌های نخ نما شده عده‌ای کارشناس که با اطلاعات غلط و یا اغراض سودجویانه نسخه می‌پیچند. شرکت‌های شستا را به بخش خصوصی بدون مطالعه و التزام استمرار کار، واگذار می‌نمایند وهر آنچه از مال فروشی حاصل می‌شود مطمئنا سازمان باید همان مبلغ و حتی چندین برابر آن را تحت عنوان مستمری بیکاری به کارگران همان مجموعه‌ها پرداخت نماید؛ چون بر این باوریم که کارگران اینگونه مجموعه‌ها بیکار خواهند شد و موارد متعدد دیگر که در حوصله این بیانیه نمی‌گنجد لذا با درک واقعیت‌های موجود انتظار می‌رود که درخصوص موارد ذیل همه دست اندرکاران علی‌الخصوص دولت محترم توجه ویژه‌ای داشته باشند.
۱) حفظ استقلال و تمامیت ارکان سازمان اعم از اداری، مالی و درمانی جزء مطالبات به حق جامعه بیمه‌شدگان است و هرگونه تغییر، دست‌اندازی، قدرت‌طلبی تحت هر اسم و عنوان به ضرر سازمان و عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت.
۲) طرح تحول نظام سلامت که به واسطه زیاده‌خواهی و شخص‌محوری از مسیر خود خارج شده است باید به مسیر اصلی و قانونی خود بازگردد و افزایش‌های غیرمتعارف و من درآوردی تعرفه‌های پزشکی، باید مجدداً اصلاح و به حالت قبل از افزایش بازگردد و طرح در چهارچوب‌های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه و سایر برنامه‌های مرتبط مثل نظام ارجاع، پزشک خانواده، پرونده الکترونیک و توزیع عادلانه خدمات و... حرکت نماید در غیر این صورت طرح محکوم به شکست است.
۳) اصلاح مدیریت و اداره مراکز درمانی ملکی به شکل علمی، عقلانی با تشریک مساعی و حضور نمایندگان بیمه‌شدگان یا تأکید بر درمان مستقیم و ایجاد ساختارهای نظارتی اصولی بر درمان غیرمستقیم به منظور ارتقاء کیفیت درمان و جلوگیری از هدر رفت و حیف و میل اموال بیمه‌شدگان، امری لازم و ضروری است.
۴) واگذاری شرکت‌های شستا تحت عنوان خروج سازمان از تصدی‌گری در بنگاه‌های کوچک و زیانده در شرایط فعلی و باتوجه به تجربیات واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی دراجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که باعث بیکاری هزاران نفر کارگر و انحلال صدها بنگاه اقتصادی و تحمیل هزاران میلیارد تومان هزینه به اقتصاد کشور و سازمان تامین اجتماعی به واسطه بیکاری کارگران گردید، حکایت آزموده را آزمودن خطاست. بنابراین اجرای این موضوع بدون مطالعه و اخذ تعهدات الزام آور مالی و حقوقی مبنی بر ادامه روند کارگاه، جز زیان، هیچ ره‌آوردی به همراه نخواهد داشت بنابراین مخالف اینگونه واگذاری و با این شکل و سیاق هستیم.
۵) دولت با درک شرایط فعلی و عواقب بحران مالی سازمان و از آنجائیکه امکان پرداخت این حجم بدهی در بودجه سنواتی فراهم نمی‌باشد لذا پیشنهاد می‌کنیم با واگذاری یکی از پروژه‌های بزرگ نفتی ضمن پرداخت بدهی خود نسبت به ثبات و افزایش عمر سازمان تأمین اجتماعی همت گمارد.
۶) اصلاح برخی از جداول تعرفه‌های پرداختی مثل جدول اروتز و پروتر و همچنین در جهت جلوگیری از تبعیض و وحدت، رویه در خصوص اجرای برخی از قوانین متوقف الاجرا که در مورد بعضی‌ها اجرا می شود و در اکثر موارد اجرا نمی‌شود مثل مأموریت شیردهی و غیره امری ضروریست.
۷) با عنایت به تحریم‌های اقتصادی طی چند ماه گذشته و تبعات سنگین این مسئله بر آحاد مردم علی‌الخصوص مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از آنجائیکه قریب به ۶۰% مستمری‌بگیران سازمان حداقل‌بگیر هستند و در شرایط وخیمی از حیث معیشت و اداره امور زندگی قرار دارند و از طرفی بحث همسان‌سازی حقوق که از سال ۸۹ تبعیض و شکاف بزرگی بین مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و سایر مستمری‌بگیران صندوق‌های بیمه‌ای دیگر ایجاد کرده است، با در نظر گرفتن این موضوع که از همان تاریخ یکی از بزرگترین خواسته‌های مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی این بوده که همسان‌سازی به شکل کامل به ایشان نیز تعمیم داده شود. لذا از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود که به این رویای چندین ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی با اجرای همسان‌سازی و تأمین منابع مالی آن، جامه حقیقت بپوشاند و با اجرای صحیح آن حق چندین میلیون نفر مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی را ادا نماید. در پایان عزت و سربلندی مردم بزرگ ایران، توفیق دولتمردان و مسئولین محترم نظام را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمائیم.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
