مبارزه‌‌ با بیکاری نباید تحت تاثیر زیاده خواهی‌هایِ اتحادیه اروپا قرار بگیرد

به گزارش ایلنا، دولت ایتالیا که یک دولت ائتلافی است و دست راستی‌ها در آن بیش از احزاب چپ قدرت دارند، دغدغه کاهش نرخ بیکاری و زدودن فقر از چهره جامعه را دارد. فقر در ایتالیا به ویژه در میان کارگران و بازنشستگان پس از اجرای چند رشته سیاست‌های اقتصاد ریاضتی، افزایش یافت.

دولت به این منظور در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۲۰۱۹ به بدهی‌های عظیم خود به اتحادیه اروپا نپرداخته است و این نگرانی را برای سران اتحادیه و وزرایِ اقتصاد دارایی کشورهای عضو حوزه یورو ایجاد کرده است که ایتالیا قصد پرداخت بدهی‌هایش را ندارد.

دولت ایتالیا می‌گوید که نمی‌خواهد، مبارزه‌‌اش با بیکاری تحت تاثیر زیاده خواهی‌هایِ  اتحادیه اروپا قرار بگیرد. با این حال بدهی ایتالیا به ۱۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسیده است و به اعتقاد کمیسون اروپا باید با پرداخت سالی ۶۰ درصد از بدهی‌هایش گام به گام آن را به صفر برساند.

کمیسیون اروپا به ایتالیا هشدار داده است که در صورت عدم تحقق خواسته‌های کشورهای عضو حوزه یورو آن کشور را هدف تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد.

رهبرانِ حزب راست‌گرای لیگ اروپا و جنبش پنج ستاره که در دولت ائتلافی حضور دارند، تاکید می‌کنند که تحریم ایتالیا "غیرمنصفانه" است؛ آنهم در زمانی که چرخ اقتصاد ایتالیا لنگ می‌زند و بیکاری در حال افزایش است.