استاد دانشگاه دولتی مونتانا در گفت‌وگو با ایلنا:
نهادهای حقوق بشری باید حساسیت‌های مذهبی و فرهنگی جوامع را درنظر بگیرند/ حقوق بشر گاه کاربرد ابزار فشار پیدا می‌کند/ با تشکل‌های برآمده از جامعه مدنی بازرسان و نیروهای دیده‌بان نمی‌توانند باعث تولید تنش شوند
«جف کین‌کاید» استاد دانشگاه دولتی مونتانا معتقد است که حقوق بشر در برخی موارد می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار بر دولت‌های کوچکتر توسط دولت‌های بزرگ بدل شود اما بهترین راه برای تغییر در این وضعیت، همکاری میان دولت‌های مختلف با نهادهای دیده‌بان حقوق بشری‌ست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اندیشه پایه‌ای تدوین حقوق برای حکمرانی بر جوامع، شاید به هزاره پیش از میلاد مسیح و فرمان‌نامه حمورابی در بین‌النهرین بازگردد و در قالب لوح حقوق بشر کوروش کبیر، صورتی بهینه‌تر یافت و تا اعصار حاکمیت دینی بر امپراتوری روم و سرزمین‌های اسلامی نیز نمودهای حقوقی با لعابی آسمانی را برای جوامع در قالب دستورات فقهی و الهیاتی ارایه می‌کرد. پیدایش حقوق طبیعی و قانونی در قرون گذشته، باعث صورت‌بندی موزون‌تری از امر حقوقی شد و باعث شد که یکسری از قواعد و بنیان‌های حقوقی که وابستگی خاصی به فرهنگ و جغرافیای حکمرانی دولت‌های مختلف ندارند، تحت عنوان حقوق طبیعی یا حقوق جهان‌شمول بشری، به تدریج مورد پذیرش دولت‌های فراوانی در سراسر جهان قرار گرفت و سبب شد که اندیشه‌ای تحت عنوان حقوق بشر، به عنوان یک فرمت خاص برای تحقق آزادی‌های فردی، در سرتاسر جهان، مورد پذیرش واقع شود.
دکتر «جف کین‌کاید» استاد حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه دولتی مونتانا آمریکا، در گفتگو با ایلنا از پیشفرض‌های تحقق حقوق بشر و حکمرانی خوب در دولت‌های سنتی در جهان، سخن به میان آورده است.
حقوق بشر به عنوان یک الزام جهانی، آیا مبانی مورد توافقی دارد؟ آیا دولت‌های منتخب و غیرمنتخب در سرتاسر جهان، باید از این اصول به عنوان مجموعه‌ای از قواعد جهان‌شمول تبعیت کنند؟
چهار اصل بنیادین در بیانیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که به امضای دولت‌های بسیار زیادی در سرتاسر جهان رسیده است: جهان‌شمول، تبعیض‌ناپذیر، برابر و غیرقابل سلب کردن از افراد. به این ترتیب هرکدام از مبانی که اشاره کردم، نباید مخدوش بشود. دولت‌های مختلفی در سراسر جهان با این مبانی مخالفت داشتند اما تعداد این دولت‌ها، روز به روز کمتر از گذشته می‌شود! این که یکسری از حقوق برای تمام افراد باید فارغ از نژاد، دین، جنسیت و مذهب، مورد احترام تمامی دولت‌ها باشد، بیش از آن‌که یک الزام حقوقی باشد، یک الزام اخلاقی‌ست و دولت‌های غیرفاسد، باید به عنوان زمینه طبیعی برای حکمرانی سالم و شفاف، آن را مورد پذیرش قرار دهند. هرچند هنوز مشکلاتی در الزام‌آور کردن حقوق بشر برای دولت‌های مختلف وجود دارد ولی تلاش‌های پژوهشی و حقوقی بسیار زیادی برای تقویت ضمانت اجرایی این منشور جهانی وجود دارد که در چارچوب کنوانسیون‌های تخصصی، دولت‌های مختلف را دعوت به پذیرش این چارچوب‌ها، در اشکال تخصصی‌تر و جزئی‌تر می‌کند و پارلمان‌های این کشورها نیز با تصویب این کنوانسیون‌ها، الزام بین‌المللی را به عنوان یک الزام حقوقی داخلی تبدیل می‌کنند.
مبنای طراحی این حقوق به عنوان کانال‌های تجویزی برای تمام جوامع چیست؟ آیا تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین بنیادهای متفاوت سیاسی ـ سنتی و مدرن بودن ـ آن‌ها، در این صورت‌بندی‌های الزام‌آور و دستوری، مورد توجه قرار گرفته است؟
اگر بیانیه حقوق بشر را مدنظر دارید، باید بگویم که این بیانیه یک دعوت دقیق، شفاف و در عین حال نامحدود، برای نوسازی بنیان‌های حکمرانی بهینه در سرتاسر جهان است. هر دولتی با هر ماهیتی که در قدرت حضور دارد، باید بتواند که سطح رفاه اقتصادی عمومی را تا سرحد امکان بالا ببرد و همچنین با ایجاد شرایطی برای امکان رشد و ترقی همه افراد در سطوح مختلف، موجبات گسترش آزادی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای رشد همه شهروندان را فراهم کند تا آن‌ها مسیر دلخواه برای انتخاب شکل زندگی مطلوبشان را بدون ترس و مانع انتخاب کنند. این حرف، توصیه دشواری نیست و فقط از دولت‌ها می‌خواهد که از مداخله بیش از حد در امور زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم اجتناب کنند.
دولت‌ها باید بتوانند حق آموزش و بهداشت را برای تحقق سلامتی ذهنی و جسمی کامل شهروندانشان فراهم کنند و همچنین حق انتخاب آزادانه شغل و نحوه زندگی را افراد سلب نکنند و با شفاف‌سازی فضای کسب و کار و همچنین با برقراری نظام گردش آزاد اطلاعات، حکومت را به شهروندان برگردانند! شهروندانی که در چنین فضای آزادی قرار بگیرند، می‌توانند نسبت به هزینه کردن مالیات‌هایشان توسط دولت‌ها پرسش‌گری و اعتراض کنند و حق دارند که از دولت‌هایشان پاسخ‌گویی ـ درباره نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها ـ مطالبه کنند. دولت‌های کوچکتر هم نباید در همان فرم‌های سنتی خودشان بمانند و باید بتوانند که نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود را به تدریج نوسازی کنند و الزام داشتن به اجرای حقوق بشر، می‌تواند موتور محرک سرعت گرفتن این نوسازی‌ها باشد تا تنش میان دولت‌ها و ملت‌هایشان، به کمترین میزان ممکن برسد و جوامع در صلح، رفاه و ثبات حداکثری قرار بگیرند.
چالش‌های موجود میان برخی از دولت‌های مستقر در کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، با نهادهای دیده‌بان حقوق بشری، ناشی از چه مسائلی‌ست؟ آیا نهادهای دیده‌بان حقوق بشر و دموکراسی، امکان تبدیل شدن به ابزار اعمال فشار دولت‌های پرقدرت به دولت‌های کوچکتر نمی‌شوند؟
من سخنگوی این نهادهایی که شما به آن‌ها اشاره می‌کنید نیستم اما باید به شما یادآوری کنم که این دولت‌ها می‌توانند از ابزارهای شفاف‌تری برای کاهش تنش میان دولت خود و این نهادها، استفاده کنند. اگر با تشکل‌های برآمده از جامعه مدنی (رسانه‌ها، سمن‌ها، احزاب، اصناف، اتحادیه‌ها و سندیکاها) همکاری مناسبی صورت بگیرد و این نهادهای مدنی بتوانند با آزادی بیشتری، مطالبات و اعتراضات خود را پیگیری کنند، دیگر حضور بازرسان و نیروهای دیده‌بان، نمی‌توانند باعث تولید تنش شوند! این یکی از لوازم کار سیاسی است که دولت‌های متخاصم با یکدیگر، از ابزارهای مختلفی علیه هم استفاده کنند و همانطور که گزارش‌های حقوق بشری این امکان را دارند، سایر نهادهای رسمی بین‌المللی و رسانه‌های بدون مرز نیز می‌توانند از این ابزار استفاده کنند. اگر دولت‌های هدف، بتوانند آزادی را در جوامع خود گسترش دهند، دیگر از این ابزارها برای اعمال فشار علیه دولت خود، نخواهند ترسید.
آیا این نهادها استانداردهای دوگانه‌ای را در عملیات‌های سنجش‌گری خود به کار نمی‌گیرند؟ چه راهی برای تحقق حداکثری حقوق بشر در جوامع مختلف و همچنین کاهش تنش‌های سیاسی پیرامون این موضوع وجود دارد؟
من مفهوم استانداردهای دوگانه را درست متوجه نمی‌شوم! اما نمی‌گویم هیچ نقصی در انتشار گزارش‌های حقوق بشری وجود ندارد با این حال معتقدم که تنها ابزارهای استاندارد سنجش وضعیت در سرتاسر دنیا هستند. بهتر نیست که دولت‌ها با این نهادها همکاری کنند تا این تنش‌ها به وجود نیاید؟ من موافقم که این نهادها باید بتوانند حساسیت‌های مختلف مذهبی و فرهنگی این جوامع را هم در همکاری مشترک با دولت‌ها، درک کنند و نسخه‌های بومی‌تری برای تحقق حداکثری حقوق بشر و کاهش تنش میان این نهادها و دولت‌ها همراه کنند. اگر هم برخی کشورها احساس می‌کنند که گزارش‌های منتشر شده، ایرادات زیادی دارد و باعث اغراق در وضعیت یک کشور و اجحاف در وضعیت یک کشور دیگر شده است، باید ریشه این موضوع را در سطح همکاری خود با این نهادهای دیده‌بان، مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار دهند.
