فرار مالیاتی در تونس؛ باری سنگین بر دوش طبقه متوسط

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد الهادی الشریف» تاجر ۵۰ ساله تونسی در حوزه پوشاک با چرتکه انداختن درباره دخل و خرجش، نتوانست حیرت خود را از کاهش سود خود و نگرانی‌هایش نسبت به تجار خرده پا و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی فراوان بر اثر پرداخت مالیات‌های سنگین و ظالمانه به دولت پنهان کند. 

وی گفت: «به‌رغم اینکه ما هرگز در پرداخت مالیات خود تأخیر نمی‌کنیم، دولت همچنان مالیات‌های ظالمانه را افزایش داده می‌دهد و این موضوع فعالیت‌های اقتصادی ما را تهدید و چالش‌های اقتصادی را که از سال ۲۰۰۱ به دنبال کاهش درآمدها ایجاد شده، عمیق‌تر می‌کند. در واقع ما باید فرار مالیاتی سرمایه‌داران را جبران کنیم».

قانون مالی تونس در سال جاری میلادی موجب تحریک مردم طبق متوسط و پایین چون تجار خرده‌پا و صاحبان صنایع کوچک شده است. این اقشار آسیب‌پذیر،‌ دولت را متهم می‌کنند که برای پوشش کسری بودجه خود و همچنین جبران مبالغ هنگفت فرار مالیاتی، اقدام به چنگ انداختن به درآمدهای مالی آنها می‌کند.

در کشوری که هنوز از پس لرزه‌های انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و به دنبال آن رکود اقتصادی و کاهش بودجه تجاری بر اثر توقف تولید رنج می‌برد، میزان فرار مالیاتی افزایش یافته و به اولین دلیل افزایش تورم اقتصادی، تضعیف قدرت خرید مردم و فرسایش طبقه متوسط،‌ کاهش فرصت‌های شغلی و توسل به وام خارجی تبدیل شده است. 

«فاضل بن عمران» عضو پارلمان تونس معتقد است که دولت این کشور به ریاست «یوسف الشاهد» مسئول نخست افزایش میانگین فرار مالیاتی به دلیل ناتوانی در اجرای قوانین مرتبط با کاهش بار مالیاتی است. 

بن عمران درباره راهکارهای کاهش پیامدهای فرار مالیاتی برای بخش‌های اشتغال، توسعه و خدمات معتقد است که دولت باید ناظرانی را در ساختارهای مالی و مالیاتی آموزش داده و آنها را در نهادهای مختلف به منظور کنترل فرار مالیاتی و اجبار آنان به تصفیه حساب  بگمارد. 

بر اساس گزارش‌های رسمی، اداره‌های مالیاتی بیش از هزار و ۶۰۰ ناظر دارند اما ۴ درصد آنها فقط عملیات میدانی مالیات را اجرا می‌کنند و این موضوع باعث فرار مالیاتی بسیاری از مؤسسه‌های اقتصادی شده است.

تونس در اوایل سال جاری طرح جامع کاهش فرار مالیاتی را به ارزش ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد. دولت این کشور در تلاش است تا نظارت مالیاتی را افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که درآمد ناشی از این اقدام به ۲۷ میلیارد دینار توس برسد. 

این موضوع سهم بسزایی در تأمین بودجه کل سال جاری که حدود ۴۱ میلیارد دینار تخمین زده شده است،‌ دارد.