newsCode: 708485 A

وسط ضغوط متواصلة على المملكة العربية السعودية حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، صدرت أوامر ملكية، أمس، أبقت على صلاحيات ولي العهد محمد بن سلمان، ومنصبيه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للدفاع، وترأس إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، رغم الاتهامات الكثيرة التي لاحقته ارتباطا بقضية خاشقجي، وأبرزها من مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي رفضتها المملكة أخيرا.

لا يزال بن سلمان يحتفظ بكل مناصبه بعد التعديل الأخير، وأبرزها ولي العهد، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.

لكن التغيير، وفق مراقبين، شمل تقليم أظافر مقربين بارزين من بن سلمان، وخفض من مناصبهم، كوزير الخارجية السابق عادل الجبير، أو إبعاد خالد بن عبد العزيز العياف، وزير الحرس الوطني، أحد أبرز مسؤولي الوزارات العسكرية السيادية والمعنية بالتدخل لحفظ واستقرار الأوضاع ومواجهة أي عدوان خارجي.

ولم يسلم رئيس هيئة الرياضة السابق، تركي آل الشيخ، المقرب من ابن سلمان من التغييرات، بعد فترة قصيرة من انتقادات كثيرة لاحقته في إدارة ملف الرياضة في بلاده وعربيا، وكذلك وزير الإعلام السابق، عواد بن صالح.

وكان اللافت أيضا استقدام موقوف سعودي سابق من توقيفات فندق ريتز كارلتون الشهير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، هو إبراهيم العساف، الذي شغل منصب وزير المالية سابقا، ووضعه على رأس وزارة الخارجية.

واستحدثت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، هيئة باسم «الهيئة السعودية للفضاء» برئاسة سلطان بن سلمان، نجل العاهل السعودي.

فيما شملت التغييرات إعفاء محمد بن صالح الغفيلي، مستشار الأمن الوطني من منصبه، وتعيين خالد بن قرار الحربي مديرًا للأمن العام خلفا لسعود هلال، وعواد العواد مستشارًا في الديوان الملكي.

المحلل المصري مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال: «كلمة السر في هذه التغييرات التي تأتي في نهاية العام هي جمال خاشقجي».

وأضاف: «إدارة المملكة لهذا الملف بدرجة أو أخرى لم تكن مرضية، ولأجل ذلك نقل وزير الخارجية لوزير دولة معناه لا رضا على هذا الأداء في هذه القضية تحديدا».

وتابع: «هذه القضية خلقت ضغوطا على السعودية من الجانب الأمريكي الذي صارت علاقة مؤسساته بالمملكة تكاد تكون متوترة للغاية، فكان لازما هذه التغييرات».

وبين أن «وزير حرس وطني أو وزير الخارجية لهم جزء كبير في ملف خاشقجي، وتركي آل الشيخ كان محل جدل في إدارته لملف الرياضة».

عبد الله باعبود، المحلل البارز في الشأن الخليجي، رأى أن التغييرات السعودية تحمل تطمينات للرأي العام وللاستهلاك الداخلي، وترضية للعائلة المالكة، خاصة بعد أزمة المملكة الأخيرة.

وحول دلالة وصول العساف لمنصب وزير الخارجية بديلا من الجبير، يضيف: «العساف رجل اقتصادي، ومهم أن تقول السعودية إنها أعفت عنه بعد إثبات براءته، وهذا التغيير أتوقع له علاقة بجلب الاستثمار للمملكة، خاصة وأنه مسؤول يتحدث بلغة المستثمرين».

في من السعودية بن سلمان
sendComment