واشنطن تقترح خطة مؤقتة بشأن النووي الإيراني.. وطهران: التخصيب حق سيادي لا نقاش فيه

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أوروبيين وإيرانيين أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحاً أولياً يسمح لإيران بمواصلة التخصيب بمستويات منخفضة لفترة مؤقتة، إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل مع عدد من الدول الإقليمية والدولية، يتضمن ترتيبات فنية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويتضمن المقترح الأمريكي -بحسب التقرير- مساعدة طهران في إنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية، وتأسيس منشآت للتخصيب بإشراف دولي مشترك. وفي المقابل، تطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية لاحقاً.

لكن الخارجية الإيرانية، عبر تصريحات كبار مسؤوليها، شددت على أن الحق في التخصيب داخل البلاد لا يمكن التنازل عنه، وهو جزء من السيادة الوطنية، مؤكدة أن الأنشطة النووية الإيرانية ستظل ملتزمة بأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ولن تنحرف نحو أي أهداف عسكرية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي خلال زيارته إلى بيروت: "الوثيقة التي تلقيناها من الوسيط العماني تتضمن نقاطًا مبهمة وغير واضحة، ونحن ندرسها بدقة وسنرد عليها بما يتماشى مع المبادئ الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالح الشعب الإيراني".

وأكد عراقجي أن إيران لن تطلب الإذن من أحد من أجل ممارسة حقها الطبيعي في التخصيب السلمي، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لبناء الثقة من خلال التعاون الشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان عدم انحراف برنامجها عن المسار السلمي.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان: "الشعب الإيراني لا يقبل الإملاءات ولا الخضوع للضغوط الأمريكية. من غير المنطقي أن يطلب أحد منا تفكيك ما أنجزه علماؤنا وشبابنا في مجالات الطاقة النووية السلمية".

وتأتي هذه التطورات في وقت تُواصل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطتها الرقابية، حيث شدد مديرها العام، رافائيل غروسي، على ضرورة الحفاظ على التعاون القائم، في ظل التقارير التي تشير إلى أن إيران قامت بزيادة التخصيب إلى مستويات تصل إلى 60%، وهو ما تؤكد طهران أنه يتم لأغراض طبية وصناعية في إطار الاستخدام السلمي.

القيادة الإيرانية تؤكد مراراً أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن هذا السلاح محرَّم شرعاً وفق فتوى قائد الثورة الإسلامية، فيما تعتبر محاولات فرض قيود إضافية خارج نطاق الاتفاق النووي الموقع عام 2015، انتهاكاً للتفاهمات الدولية.

ويرى محللون أن نجاح هذه المفاوضات يتوقف على مدى احترام الجانب الأمريكي للحقوق الأساسية لإيران، وعدم محاولة فرض شروط تتجاوز الاتفاقات الدولية أو تتجاهل إرادة الشعب الإيراني.