مشروع قانون أمريكي "لا طاقة إيرانية" يهدد بخفض 40% من قدرة العراق الكهربائية ويقود الاقتصاد إلى شلل محتمل

مع اتساع دائرة العقوبات الأمريكية على إيران، وجد العراق نفسه في قلب الاستهداف عبر مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي يُعرف باسم "لا طاقة إيرانية"، يهدف إلى حظر استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وهو ما يهدد بفقدان حوالي 40% من قدرته الكهربائية، ما يعرض البلاد لأزمة طاقة خانقة قد تؤثر على الاقتصاد والخدمات الحيوية، مع احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن العراق "دخل رسمياً دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران"، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا القانون سيؤدي إلى فقدان المنظومة الكهربائية نحو 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تعتمد على الغاز الإيراني، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة مباشرة من إيران عبر عدة خطوط رئيسية تربط البلدين، مثل خطوط (خانقين- سربيل)، و(خور الزبير- خرم شهر)، و(ديالى- ميرساد)، و(عمارة- كرخة).

وأضاف المرسومي أن إيران تصدر الغاز إلى العراق عبر أنبوبين رئيسيين يمتدان لأكثر من 590 كيلومتراً، يمدان عدة محطات كهربائية رئيسية في بغداد، والبصرة، وديالى، مما يجعل العراق شديد الاعتماد على هذه الإمدادات الحيوية.

وكان موقع "أويل برايس" الأمريكي كشف أن مشروع القانون هذا قُدم إلى الكونغرس في أبريل/نيسان الماضي، ضمن حملة الضغط القصوى التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، حيث يُعد حظر واردات الغاز والكهرباء من إيران خطوة استراتيجية لتقويض دعائم الطاقة في العراق.

ويجيز القانون أيضاً مشروعاً إضافياً يحمل عنوان "إلغاء الإعفاءات الإيرانية"، الذي يهدف إلى تجميد الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العراق، ويمنع أي رئيس أمريكي من تخفيف هذه العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب ألغت في فبراير/شباط الماضي الإعفاءات الممنوحة للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، إلا أن هذه الإعفاءات بقيت سارية لفترة مؤقتة حتى الآن.

وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلن مدير قسم الوقود في وزارة الكهرباء العراقية سعد جاسم في مارس/آذار الماضي عن خطط بديلة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة بالاستيراد من قطر وعُمان وتركمانستان، استعداداً لأسوأ السيناريوهات في حال انقطاع الإمدادات الإيرانية.

ويعاني العراق من نقص مزمن في الكهرباء، رغم إنفاق نحو 98 مليار دولار على منظومته الكهربائية منذ 2006 حتى نهاية 2024، ما يجعل أي خسارة في الإمدادات الإيرانية تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي.