کد خبر: 165287 A

نماینده یزد و اشکذر:

وی با اشاره به دیدار صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور گفت: در آن دیدار مقرر شد تا این واگذاری فعلا متوقف شود.

نماینده یزد و اشکذر در مجلس نهم گفت: واگذاری معدن چغارت خلاف قانون است.

محمد صالح جوکار در این باره به خبرنگار ایلنا در یزد گفت: واگذاری معدن بر خلاف قانون است و اصل ۴۵ قانون اساسی آن را رد می‌کند زیرا معادن جزء انفال به شمار می‌آیند و تنها می‌توان پروانه بهره برداری آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، نباید شتابزده عمل شود و ما تضمین‌های لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم و استان می‌خواهیم.

وی ادامه داد: در اصل ۴۵ قانون اساسی صریحآ ذکر شده که معادن از انفال و متعلق به دولت هستند و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی غیرقانونی است اما عده‌ای بدون توجه به این اصل قانونی، اصل ۴۴ را فرا‌تر از قانون برده‌اند و هر آنچه را برای بخش خصوصی خاص، منفعت دارد، در نوبت واگذاری، آن هم نه به مردم بلکه به برخی خواص دارند.

وی با اشاره به دیدار صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور گفت: در آن دیدار مقرر شد تا این واگذاری فعلا متوقف شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، گفت: دو معدن مهم و مطرح سه چاهون و چغارت، دو معدنی هستند که از اوایل امسال، زمزمه واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی آغاز شده اما این واگذاری کاملا شتابزده و غیرقانونی است و این امر سبب شده تا مسئولان و نمایندگان استان یزد نیز هم صدا با مردم، معترض به این امر باشند.

جوکار ادامه داد: طی این مدت، مسئولان بسیاری به شهرستان بافق سفر کرده‌اند تا با حضور در جلسات، از اجرای این امر جلوگیری کنند و در ‌‌نهایت نیز با پیگیری انجام شده و قول مساعد مسئولان قرار شد فعلا این طرح را متوقف کنند.

وی عنوان کرد: نمی‌توان معادن سه چاهون و چغارت را جزو دارایی‌های شرکت سنگ آهن مرکزی حساب کرد زیرا سنگ آهن فقط یک بنگاه اقتصادی است که کار برداشت ذخائر را انجام می‌دهد و اصل معدن در اختیار دولت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری ۲۸/۵ درصد سهم دولت نیز قابل تامل است چراکه دولت هنوز نتوانسته از محل این سهم، محرومیت‌های بافق را کاهش دهد در حالی که معادن جزو منابع بافق هستند و اولویت اول، ایجاد زیرساختهایی نظیر آب، گاز، راه و… است.

جوکار افزود: باید شفاف ‌سازی شود که ۲۸.۵ درصد دولت، قرار است چه دردی از مردم بافق دوا کند و اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، باید برای مردم فرصت قائل شد تا آن‌ها بتوانند سهام را خریداری کنند که این خریداری نیز به صورت بلوکی امکان پذیر نیست.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: محاسبه و ذکر دقیق و قانونی مزایایی که معدن باید به شهرستان بدهد لازم است و اکنون که مالکیت مربوط به دولت است، باید همه مزایایی که قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود که بعد‌ها اگر به بخش خصوصی واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد تا بخش خصوصی نیز این حق و حقوق را ادا کند.

وی همچنین با اشاره به تامین خوراک از این معادن برای صنایع فولادی استان یزد و شهرستان بافق گفت: فروش ذخائر این معدن باید اولویت ‌گذاری و مشخص شود تا در آینده بخش خصوصی از تامین خوراک صنایع فولادی استان شانه خالی نکند و به میل و اختیار خود، خوراک معادن را به هر جا که خواست، واگذار نکند.

اصل ۴۴ حقوق دولت سنگ آهن قانون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی معاون اول رئیس جمهور معدن یزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر