فعال کارگری بندر امام مطرح کرد؛
کارگران بندر امام از ایجاد تشکل بر اساس مقاولهنامههای بینالمللی منع میشوند؟ / خواسته کارگران قانونی است
کارگران بندرامام تصمیم دارند طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری تشکل کارگری داشته باشند؛ با اینحال به آنها گفته شده بر اساس موازین قانون کار عمل کنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پتروشیمی بندر امام خواستار ایجاد اتحادیه کارگری مطابق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق ویژه و آزاد اقتصادی هستند. مطالبه دیگر کارگران که شامل یکسانسازی حقوق و دستمزد کلیه نیرو و رفع تبعیض است نیز همچنان بینتیجه مانده است.
فرزاد علیزاده (نماینده کارگری پترورشیمی بندر امام) میگوید: متاسفانه یکسانسازی حقوق که مطالبه کارگران است به علت بروکراسی طول کشیده است. البته مدیریت فعلی پتروشیمی در مورد پاداشها و برخی مزایا به کارگران پیمانکاری کمک کرد اما مسئله یکسانسازی هنوز به نتیجه نرسیده است. کارگران در حال حاضر با وعدههای مدیریت به کار بازگشتهاند.
به گفته وی؛ کارگران پتروشیمی بندرامام در حال پیگیری حق تشکیل اتحادیه کارگری هستند. در حال حاضر اتحادیه کارگری در هیچ یک از پتروشیمیهای بندرامام وجود ندارد. یک مورد پتروشیمی تبریز بود که کارگران توانستند، اتحادیه کارگری تشکیل دهند.
علیزاده تصریح میکند: ماهشهر از زمانی که از زیر نظر قوانین سرزمین مادری خارج شد و به عنوان منطقه آزاد شناخته شد، قوانین اشتغال منطقه آزاد اقتصادی را مبنا قرار میدهد. بر این اساس ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری صادق است.
طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری؛ مقاولهنامهها و توصیهنامههای سازمان بینالمللی کار در مناطق آزاد لازمالرعایه میباشد. ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ ILO (سازمان جهانی کار)، آزادی سندیکایی و اتحادیهای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازمالاجرا به رسمیت شناخته است. درحالیکه کارگران مناطق سرزمینی طبق قانون کار شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و مجمع نمایندگان با شرایط مذکور همان قانون تشکیل میدهند.
با اینحال اداره اشتغال مناطق آزاد و تجاری به کارگران گفته است طبق قانون کار تشکل کارگری ایجاد کنید. این درحالی است که این حرف خلاف قانون است و کارگران مناطق آزاد حق ایجاد اتحادیه و سندیکای مذکور در مقاولهنامههای بینالمللی را دارند.
علیزاده میگوید: در حال ادامه مذاکرات با اداره اشتغال مناطق آزاد هستیم و به زودی جلسهای در این باب خواهیم داشت. امیدواریم که تمکین به قانون سرلوحه کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/